معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در 3 طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. طبقه اول مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه و طبقه سوم مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها. همچنین دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.