گروه اقتصادی: با وجود پایان مذاکرات هسته‌ای نرخ ارز در کشور افزایش یافت و شاخص بازار سرمایه سقوط کرد. خیلی‌ها فکر می‌کردند توافق هسته‌ای موجب خواهد شد وضعیت اقتصادی بهبود یابد و حداقل قیمت‌ها ثابت بماند اما بعد از توافق مسؤولان در اظهارات مختلف اعلام کردند با اجرای توافق هسته‌ای هم نباید انتظار چندانی از اقتصاد داشت. این در حالی بود که بسیاری از مشکلات اقتصادی به گردن تحریم‌ها افتاده بود و مسؤولان اینگونه القا کرده بودند که برای نجات اقتصاد ایران به توافق با غرب احتیاج داریم. بعد از پایان مذاکرات «کاهش توقعات از توافق» در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفته و آنها اعلام می‌کنند که قرار نیست با اجرای برجام اتفاق خاصی در کشور رخ دهد. در جدیدترین اظهارات نعمت‌زاده، وزیر جنجالی دولت یازدهم اعلام کرده حتی با اجرای برجام نیز ارزی که گران شده قرار نیست ارزان شود و قیمت واقعی آن همین است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در همین حدود است، افزود: نباید انتظار دیگری از نرخ ارز داشته باشیم و بعید می‌دانم حتی با اجرای برجام، نرخ ارز تا پایان امسال افت قابل توجهی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نوسان نرخ ارز گفت: برای نرخ ارز نوسان جدی نخواهیم داشت و روند 6 ماه گذشته نشان می‌دهد تمام مسائلی که وجود دارد، مانند تحریم دامنه نوسان محدود است و ما بهترین شرایط را داریم. وی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در همین حدود است، افزود: نباید انتظار دیگری از نرخ ارز داشته باشیم و بنده بعید می‌دانم حتی با اجرای توافق برجام نرخ ارز تا پایان امسال افت قابل توجهی داشته باشد. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره پیشنهاد گمرک برای کاهش واردات خودرو اظهار داشت: این پیشنهاد فقط مربوط به خودروهای گران‌قیمت و 2500سی‌سی به بالا بوده است. وی افزود: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روی این موضوع کار کرده و پیشنهاد داده بودیم، زیرا هم‌اکنون واردات این خودروها ممنوع است و برخی معتقدند چون برخی دستگاه‌ها نیاز به این نوع خودروها دارند، باید با تعیین تعرفه وارد شود. نعمت‌زاده تصریح کرد: در مجموع بعید می‌دانم تصمیم جدیدی برای تغییر تعرفه واردات خودرو گرفته شود و همیشه نظرات کارشناسی در این زمینه وجود دارد.
دلایل گرانی ارز
قائم‌مقام بانک مرکزی از تهیه گزارش تخلف بانک‌ها از مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار خبرداد و گفت: افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی 3 عامل افزایش نرخ ارز بود. اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارائه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام گفت: به طور کلی در این طرح تلاش این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد. وی تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، این در حالی است که افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، 3 عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی صحیح نیست. وی با اشاره به اتمام مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگرچه صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند اما تمدید دوباره مهلت برای این کار به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد. به هرحال، تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی‌ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند.
طرفدار بالا بودن نرخ ارز نیستیم
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه راهکار فوری خروج از رکود، رقابتی کردن فضا و بازکردن قفل‌های مقرراتی پیش پای تولید است، گفت: بخش خصوصی طرفدار بالا بودن نرخ ارز و گرانی کالاها نیست. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه نرخ ارز باید بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت تورم داخلی و خارجی تعیین شود، گفت: در کشوری که در برخی از کالاها، وابستگی به کشورهای دیگر دارد و سالانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در مقاطع مختلف، ارز برای واردات صرف کرده است، باید نرخ ارز به‌گونه‌ای منطقی تعیین و تعدیل شود که حاصل در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی باشد، چراکه اگر این کار انجام نشود، در عمل به تولید داخلی لطمه وارد خواهد آمد. عضو شورای پول و اعتبار افزود: راهکار جدی برای خروج فوری از رکود این است که دولت ترتیباتی را فراهم کند که فضای اقتصادی کشور، یک فضای رقابتی باشد و اگر در تولید یک کالا مزیت وجود دارد، تولید شده و با کالاهای وارداتی مشابه، رقابت کند؛ بنابراین درباره تولید کالاها، باید اصول منطقی اقتصادی را مطرح و درباره قیمت آنها تصمیم‌گیری کرد اما اینکه ممکن است در برخی تصمیمات، فشار به مردم وارد شود و شرایط قیمت‌ها و نرخ تورم دردسرهایی را برای مردم ایجاد کند، پیامد این قضیه است. جلال‌پور ادامه داد: براساس اعلام دولت، تورم تولید در سال 92، ۳۴ درصد بود که این
۳۴ درصد، سال به سال هم اضافه شد در حالی که روی کالاهای وارداتی، چنین بار تورمی وجود ندارد و به همین نسبت، قدرت رقابت تولیدات کشور با کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. دلار ۳۵۸۰ تومانی، امروز ۳۳۸۰ تومان شده و افت قیمت داشته و همین امر، دست تولیدکننده در مقابل واردات را می‌بندد، البته ما طرفدار قیمت ارز بالا و گرانی نیستیم بلکه به دنبال رقابت هستیم. وی اظهار داشت: وقتی در کشور بنا شد فضای سالم به‌وجود آید، باید رقابت در تولید هم رخ دهد؛ این را کسانی که تصمیم می‌گیرند و در کشور جاری می‌کنند، باید مدیریت کرده و نسبت به آن جوابگو باشند. فعالان اقتصادی امروز بیمار این جریان هستند و دکتر این جریان، دولت است؛ بنابراین باید توجه داشت که در 2 سال گذشته، بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل تورم بالا، شرایط سختی را متحمل شده‌اند که باید آن را درمان کرد اما راهکار جدی خروج از رکود، ایجاد فضای رقابتی و باز کردن قفل‌های مقرراتی پیش پای تولید است.