پس از اینکه بانک‌ها بیش از 60 درصد تسهیلات خود را برای تامین سرمایه در گردش و فروش اقساطی 10 میلیون تومانی کالا در قالب وام ازدواج در دستور کار قرار دادند، این بار موظف به کنار گذاردن 10 درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، شدند. به گزارش ایسنا، در پایان سال گذشته با وجود پیش‌بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شد. در هفته اخیر شورای پول و اعتبار تصویب کرد
10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین(خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت‌دار محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود. اجرایی شدن این سیاست بانک مرکزی می‌تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد.