در هیاهوی مشروطه‌خواهی، شیخ فضل‌الله نوری که یکی از علمای آگاه و تراز اول تهران محسوب می‌شد، به‌روشنی پی برد مشروطه از مبانی شریعت فاصله دارد. لذا با طرح نظریه «مشروطه مشروعه» خواستار تطبیق قوانین با شریعت اسلام شد. دغدغه اصلی او انحراف قوانین و تضعیف بنیان‌های شریعت بود لذا به سرعت به آنچه در حال رخ دادن بود واکنش نشان داد و با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) عملا مخالفت خود را با مشروطه به معنای غربی نشان داد.
کتاب «اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری» که توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، با بررسی سیر تاریخی مشروطه به بازخوانی بنیان‌های اندیشه شیخ فضل‌الله پرداخته است که در ادامه می‌توانید قسمتی از این کتاب را مطالعه کنید.
***
شیخ با اعلام رضایت از تأسیس عدالتخانه در عرصه سیاسی مشروطه اعلام حضور جدی نمود و همپای آقایان علما و همپیمان با ایشان به عمل سیاسی مبادرت کرد و البته منظور او از عدالتخانه خانه عدلی بود که« نمایندگان حقیقی و طبیعی اصناف و دستجات مختلف کشور در آن گرد آمده و بی‌آنکه در کار حکم شرع (یعنی حوزه حکومت شرعی- قضایی فقهای جامع‌الشرایط) دخالتی نمایند برای خصوص دوائر دولتی و اعمال و رفتار عمال حکومتی از شخص شاه و درباریان گرفته تا پایین‌ترین مأمور دیوان دستورالعمل و قانون کار بنویسند و بر اجرای درست و اصولی و کامل آن قوانین نیز نظارت جدی به عمل آورند تا بدین‌سان نطفه خودکامگی‌ها و اساس نظام مفسدت‌بار حاکمیت اراده فردی، برای همیشه خشک شده و دیگر چنان نباشد که با تغییر و تبدیل یک صدراعظم و اقدام خودسرانه یک حاکم، سرنوشت سیاست دستخوش دگرگونی و تغییر گردد و دستگاه حکومت مجدداً شاهد آن همه خودباختگی‌ها و خودفروشی‌ها باشد». همچنین شیخ در تعقیب این هدف، رویاروی «عین‌الدوله» قرار گرفت و همراه «طباطبایی» و «بهبهانی» و دیگر علما به قم عزیمت کرد و نهایتاً موفق به اخذ دستخط از شاه درباره تأسیس مجلس شورای ملی (که تا این زمان و در ادبیات مبارزاتی علما قرائتی غیر از عدالتخانه مورد نظر نداشت) گردیدند. در عین‌حال به نظر می‌رسد دلیل اینکه شیخ حتی در این زمان بر پسوند «اسلامی» مجلس شورا تأکید نکرده و بر آن اصرار ننموده، آن باشد که ایشان هیچ‌گاه احتمال استحاله عدالتخانه و مجلس شورا را به مشروطیت غربی از نظر نگذرانده و در واقع چنین امری را در سایه حضور آقایان علما در صدر حرکت اجتماعی رایج ضمانتی بر اصالت آن در حرکت در چارچوب اسلام و قوانین آن می‌دانسته است.
البته در این میان ملاحظه «منذر» که عنوان می‌دارد: «با دخالت شارژ دافر انگلیس دستخط شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی اسلامی تعویض و عنوان مجلس شورای ملی جایگزین آن شده و حتی در همین راستا جشن افتتاح مجلس شورا، که طبق نطق مظفرالدین شاه بنا بود روز ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار شود به سه روز تأخیر مبتلا شد تا تأسیس جدید ریشه مذهبی نگیرد» هم شایسته تأمل و تدقیق و هم مؤید این امر است که تا این زمان شیخ میان تأسیس مجلس شورا با اسلام مباینتی مشاهده نمی‌کرده است.
اما شیخ از زمانی که نسبت به مقاصد مشروطه‌خواهان ـ که اینک در پی روشن شدن افق‌های پیروزی یکی پس از دیگری رخ‌نمایی می‌نمود ـ آگاه شد، ضمن استقبال از مجلسی با چارچوبه‌ای اسلامی، از مشروطه به عنوان فتنه یاد کرد. ولی در حقیقت تصریحات مشروطه‌خواهان بر عدالت را گونه‌ای بازی سیاسی به‌منظور اسکات خصم و جلب قلوب مردم معرفی کرد و ضمن مخالفت صریح با آن از مشروطه مشروعه اعلام حمایت نمود: «منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی‌مشرب‌ها بودند که از همسایه‌ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوش اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و مطالب این مقصد باشد، مجذوب آن خواهد شد: بدین سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمه طیبه «العدل» را هر کس امضا نمود، بی‌اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسع به بذل مال و جان خودداری نکرد، من‌جمله خود داعی هم اقدام در این امر نموده و متحمل زحمات سفر شدم و اسباب هم مساعدت نمود».
شیخ با عنایت به تلقی خاص خود از شریعت و فلسفه سیاسی شیعی، که در آن در عهد غیبت معصوم(ع) حکومت را غصب معرفی کرد، با این دیدگاه به استقبال نظام پارلمانی معطوف به عدالت رفت که گمان داشت در شرایط جدید و در سایه تحدید استبداد و رفع ظلم، همچنان اعمال قدرت دینی در دست علما، تقنین در سایه شریعت و مبتنی بر آن و اعمال حکومت دنیوی و قدرت با هدف اجرای احکام اسلام و پرهیز از دخالت در قانون‌گذاری اسلامی از فرد حاکم به عقل جمعی منتقل می‌شود و این دلیل استقبال اولیه ایشان از مشروطه و مخالفت بعدی‌شان با همین مقوله در شرایطی است که تأسیس جدید برخلاف تصور و انتظار شیخ ادعای تقنین را متوجه خود ساخت. فلسفه سیاسی شیخ در عهد غیبت معصوم از زبان ایشان اینچنین قابل تقریر است: «تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و ادعای امنیت... فی‌الحقیقه این دو هر یک مکمل و متمم دیگری هستند؛ یعنی بنای اسلام بر این دو امر است: دیانت و امور دنیوی و سلطنتی و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود، فی‌الحقیقه سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است، پس تحصیل عدالت به اجرای احکام اسلام است و در اسلام انذار و وعده و وعید مثل اقامه حدود و در کار اجراست (از وظایف حاکم و حکومت و سلطنت است) بلکه انذار مدخلیت آن بیشتر است و آن عبارت است از خداترسی و اذعان به مبدأ و معاد که از (این دو) خوف و رجا حاصل می‌شود و این دو امر قلبی نفسی باطنی بیشتر مؤثر است در اقدام به معروف و اجتناب از منکر که حقیقت عدل است و هر مقدار یقین به مبدأ و معاد و خداترسی و امیدواری شدیدتر است عدالت منبسط‌تر خواهد بود و هر چه از این کاسته شود بی‌عدالتی زیاد خواهد شد. در اوایل (ظهور) اسلام نظر به قرب عهد رسالت و ظهورات اولیای حق، بسط عدالت زیادتر بود. بعد از غیبت امام زمان علیه‌السلام که امر راجع به نواب خاص و عام آن بزرگوار شد کم‌کم به‌واسطه سوانح (ضعف) در عقاید شد و از این رو بی‌عدالتی زیاد شد، علی حسب اختلاف الاوقات من اهتمام العلما و السلطنته و عدمه، پس به حکم این مقدمه ظاهری هویدا شد که اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت به این دو فرقه بشود یعنی حمله احکام و اولی‌الشوکه من اهل‌الاسلام این است راه تحصیل عدالت نافعه». شیخ با این فلسفه سیاسی هدف خود را در حمایت از نظام پارلمانی و مشروطه، جایگزین نمودن عقلی جمعی به‌جای عقلی انفرادی در تحقق عدالت، رفع و دفع ظلم، تحدید استبداد و بالاخره تحقق و عملیاتی ساختن احکام اسلام در چارچوبه‌ای جدید می‌داند و از این رو آنگاه که هدف مشروطه را برخلاف انتظار تقنین و قانون‌گذاری می‌یابد، از آن دفاع نمی‌کند و در عین حال به هنگام تشدید قوت آن، در مقابل مشروطه‌خواهی با اهدافی اینچنین به شکلی استوار می‌ایستد. نکته قابل تأمل دیگر تدقیق در این مساله است که به چه دلیل شیخ به‌رغم آنکه در پاره‌ای مجلات به‌منظور تنویر افکار عمومی، مشروطه را متعلق حکم و نه فتوا می‌خواند در حرمت مشروطه این مقوله را تحریم کرده و درباره آن فتوا صادر نموده است؟ در پاسخ به این مساله می‌توان به سیر تطور اندیشه سیاسی شیخ در سایه تحولات اشاره نمود و آن را متأثر از تحولات سیاسی- اجتماعی مذکور قرائت کرد؛ تحولاتی که در سایه گذر زمان روزبه‌روز اختلاف زاویه انتظارات شیخ از مشروطه را با آنچه در عرصه عمل اتفاق می‌افتاد تعمیق می‌نمود. شیخ متأثر از مشاهدات عملکرد مشروطه‌خواهان در پایان رساله تحریم مشروطه آورده است: «این اجمالی است از مفصلات حادثه این فتنه عظیمه و این حادثه جدیده که محض زیادتی بصیرت مدرکاً للفتوی والحکم خدمت اخوان مؤمنین عرض شده و فذلکه الکلام و حاصل المرام این است که شبه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیر الانام علیه آلاف التحیه والسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام؛ پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است: هر که باشد از عارف یا عامی از اولی‌الشوکه یا ضعیف هذا هوالفتوی والرأی الذی لااظن المخالف فیه و علیه حکمت و الزمت فرحم الله من اعان الاسلام و اهله».
و البته شیخ آینده مشروطه سزاوار تحریم را اینچنین معرفی می‌کند: « آیا عاقلی هست که نداند و نفهمد که این اساس را به اندک زمانی به جایی خواهند رساند که به سبب قوانین آن اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند». امری که مساله مبارزه با بنیان مشروطه را وجوبی مضاعف می‌بخشید و ایستادگی در مقابل آن را ضرورتی عمیق و اساسی معرفی می‌داشت: «... با این حال گمان ندارم که مسلمی شک داشته باشد در وجوب قلع و قمع این اساس».
نکته قابل تأمل دیگر در این باب آنکه به‌رغم قضاوت‌های متفاوت در خصوص چرایی مقابله شیخ فضل‌الله با مشروطه، که با ادبیات خاص اعم از همراهی با استبداد، دنیاطلبی، تلاش جهت حفظ وضع موجود به‌منظور ارتزاق از دین و... بیان گردیده، آنچه مسلم و مورد اذعان جمله مشروطه‌پژوهان و حاضران در مشروطه اعم از موافق یا مخالف شیخ است، اینکه دغدغه‌دار بودن نسبت به دین و شریعت و احساس دوگانگی میان شریعت و مشروطه و عدم اعتماد به آن، مهم‌ترین دلیل مخالفت شیخ با اساس مشروطه است: «اینان چون پیشگامان آزادیخواهان را بابی یا طبیعی می‌پنداشتند، چنین می‌گفتند خواست‌شان از میان بردن شریعت اسلام است و این قانون را برای آن می‌نویسند، این‌گونه سخنانی را در میان مردم نیز پراکنده می‌گردانیدند... ».
کلام آخر در این باب تأمل در نگاه مقایسه‌ای شیخ به حقیقت مشروطه غربی و مشروطه مورد نظر او است. درباره مشروطه، نگاه شیخ به‌خوبی نشانگر آن است که ایشان دقیقاً به ابعاد و زوایای شکلی و ماهوی این مدل حکومتی و اهداف نهایی آن عارف بود: «حقیقت مشروطه، عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آرا بنویسند. موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر آنها نیکو و مستحسن آمد، او را قانون مملکتی قرار بدهند، مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به 2 اصل شوم (نامیمون) که «مساوات» و «حریت» افراد سکنه مملکت است باشد و سوای این، آنچه گفته‌اند کذب محض است». چنانکه از عبارات فوق برمی‌آید، تقنین مبتنی بر رأی اکثریت، آزادی و مساوات از اجزای لاینفک مشروطه و مؤلفه‌های آن قلمداد شده و بدیهی است شیخ از آن جهت که ملاحظات خاص خود را در کیفیت تحقق چنین مشروطه‌ای قابل دستیابی نمی‌داند با آن می‌ستیزد.
اما کلیه اقدامات شیخ چنانکه برخی آن را صرفاً معطوف به تخریب معرفی کرده‌اند، در نفی و طرد مشروطه خلاصه نمی‌گردد، بلکه او مدل مشروطه مشروعه خویش را به عنوان مدلی جایگزین تنها و تنها معطوف به اصلاح امور و حداکثر مجری اصول و قوانین شرع معرفی می‌کند: «این مجلس که به مرحمت اعلیحضرت همایونی خلدالله ملکه و سلطانه مرحمت شد، محض رفاهیت رعیت و اصلاح امور دولت است، فقط حدود این مجلس رسماً کارهای دولتی و اصلاحات امور سلطنتی است که سابقاً بر وجه استقلال واقع می‌شد و حال باید بر وجه شورا شود و به هیچ وجه در امور شرعیه و احکام اسلامیه اثنی‌عشری چه معاشیه و چه معادیه دخالت و تعرضی ندارد».