به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیهای به مدیران کل استانهای این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوقها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است. در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما میتواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم میگیرند و نه کارگران. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با مهر با بیان اینکه کارگران بشدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حسابهای بانکی مخالف هستند، گفت: متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوقها مجاز دانسته شود باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد. عباسی اظهار داشت: این موضوع میتواند به زیان کارگران بینجامد و وزارت کار باید در تصمیمگیریهای مهم به صورت سه جانبه عمل کند. عباسی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوقها به حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوقها در زمانی که بانکها خدمات الکترونیک انجام میدهند، مشروعیت بخشیده شود؟ وی ادامه داد: در پیمانکاریها که کار در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش میرود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار صورت گیرد. وی تصریح کرد: برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاههای زیرپلهای روزانه 2 شیفت کار میکنند و یک حقوق پایه را میگیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را دریافت میکنند. عباسی تاکید کرد: سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاریها بیداد میکند.