کاهش بهای نفت در 7 ماه نخست سال منجر به از دست دادن نزدیک به
۱۳ میلیارد دلار درآمد شده است. به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، شمار فزاینده‌ای از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران می‌گویند کاهش رشد اقتصادی چین دومین مصرف‌کننده نفت جهان و افزایش احتمالی تولید نفت‌خام ایران در دوره پس از تحریم‌ها، بازار انرژی را که همین حالا با عرضه بیش از تقاضا روبه‌رو است تهدید می‌کند. برای ایران که به دلارهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد وابسته است، کاهش بهای نفت در 7 ماه نخست سال منجر به از دست دادن نزدیک به
13 میلیارد دلار درآمد شده است. برای مقابله با این وابستگی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران قول داده است نظام مالیات این کشور و نیز صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. این رویکرد از حمایت کامل رهبری ایران برخوردار است. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر انقلاب در نشست ماه گذشته با اعضای کابینه روحانی گفتند: «بخش معادن ایران باید به عنوان گزینه جایگزین نفت توسعه یابد. بهای نفت که در پی اقدامات قدرت‌های جهانی و عناصر منطقه‌ای از یکصد دلار به 40 دلار کاهش یافته است دیگر قابل اتکا نیست و باید گزینه‌های جایگزین مناسبی پیدا کنیم. بخش معادن بهترین گزینه است». ایران به‌رغم اینکه به علت ذخایر هیدروکربن خود شناخته شده است، ازجمله 10 کشور نخست در زمینه منابع زیرزمینی و معدنی نیز است. این ذخایر نیز بسیار گسترده و متنوع‌اند و تاکنون بیش از 68 عنصر زیرزمینی در ایران کشف و شناسایی شده است که ارزش تقریبی آن یک تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. با این حال به‌رغم این ثروت عظیم زیرزمینی این ذخایر نقشی کوچک در اقتصاد ایران به عهده دارند. محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن ایران در اظهاراتی اعلام کرده است بخش معدن تنها یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود. وی گفت بخش معادن ظرفیت این را دارد سهم خود را در اقتصاد ایران 3 برابر کند. با این حال ایران با چالش‌های عمده‌ای برای توسعه این صنعت روبه‌رو است. کارشناسان می‌گویند بخش معادن ایران و صنایع مرتبط به خوبی توسعه نیافته‌اند و باید کارهای زیادی در این زمینه صورت گیرد. کورش عزیزی، تحلیلگر اقتصادی که سابقه چندین سال همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را دارد می‌گوید ایران اگر می‌خواهد صادرات مواد خام را متوقف کند باید به جدید‌ترین فناوری‌های معدنی دسترسی داشته باشد، چرا که خام‌فروشی ایران را از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا محروم می‌کند.