گروه اقتصادی: آمارهای بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی در بازار نشان میدهد قیمت یک سفره خانوار همچنان رو به افزایش است و جیب ایرانیها با نرخ کالاهای اساسی در بازار همخوانی ندارد. به گزارش مهر، برخی کارشناسان اقتصادی سال ۹۴ را یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران قلمداد میکنند و بر این عقیده هستند که حفظ دستاوردهای اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی از اولویتهاست و تهدیدهایی که ممکن است کاهش نرخ تورم را متوقف کند باید از بین برد. حال براساس وعدههایی که دولتمردان درباره روند کاهش نرخ تورم و تلاش دولت در این زمینه دادهاند یک خوشبینی در جامعه نسبت به کاهشی بودن نرخ تورم ایجاد شده و البته اقتصاددانان و دولتیها این خوشبینی را مثبت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر مقامات بانک مرکزی روند کاهنده نرخ تورم را براساس برنامههایی که همچنان ادامه خواهد داشت، مطرح میکنند، البته از سوی دیگر آنها معتقدند تورم به پوسته سخت خود رسیده و روند کاهنده آن کند شده است. این موضوع را بررسی وضعیت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون یعنی طی ۶ ماه اخیر نشان میدهد و مشخص شده تورمی که از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد رسیده، حال روند کاهندهاش کند شده است و همچنان در نرخ حدود ۱۵ درصد درجا میزند. بانک مرکزی بتازگی نرخ تورم منتهی به شهریورماه امسال را 1/15 درصد اعلام کرد. همچنین نرخ تورم مردادماه 4/15 درصد، تیرماه امسال 6/15 درصد، خردادماه 6/15 درصد، اردیبهشت 5/15 درصد و
فروردین ماه 5/15 درصد بوده است. از سوی دیگر حالت روانی که بین نرخ تورم اعلامی و قیمتها در بازار برای مردم قابل مشاهده و لمس است، مورد سوال بوده و مردم انتظار دارند حال که نرخ تورم در حدود ۱۵ درصد ثابت مانده، قیمتها هم در بازار ثابت بماند و دچار تغییر نشود اما واقعیت این است که نرخها در بازار همچنان رو به افزایش است. این موضوع چندی پیش توسط رئیسجمهور اینگونه تحلیل شد: «معیار ما در زمینه گرانی و ارزانی، زندگی و جیب مردم است». وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار کاهش تورم دولت شما با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: معیار ما همان جیب مردم است اما آماری که مراکز رسمی اعلام میکنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه میکنند. وی ادامه داد: وقتی میگوییم نرخ تورم کاهش یافته، بدین معناست که سرعت حرکت ماشین تورم کاهش یافته، نه اینکه این ماشین متوقف شده یا دنده عقب رفته است؛ معنای کاهش نرخ رشد تورم، ارزانی نیست. به این معناست که وقتی ماشین اقتصاد به سمت دره حرکت میکند، حالا به سمت جاده بازگشته و سرعت آن نیز کم شده است. رئیسجمهور با بیان اینکه سیاست دولت همچنان کاهش نرخ رشد تورم است، در بخش دیگری از این سخنان تاکید کرده است دولت دخالتی در آمارها ندارد و بانک مرکزی و مرکز آمار مستقل هستند؛ ما سفارش چیزی را نمیدهیم و آنها خودشان در چارچوب مقررات کار میکنند. بررسی وضعیت کالاها و خدمات مصرفی در شهرها به استناد آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند افزایشی نرخهاست. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به شهریورماه سال جاری است، قیمت تمام گروههای کالایی و خدمات جز دخانیات با افزایش همراه شده است. بانک مرکزی در محاسبات خود نرخ ۱۲ گروه کالا و خدمات را براساس سال پایه ۹۰ مورد محاسبه قرار میدهد که در آن قیمت ۱۱ گروه خوراکیها و آشامیدنیها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حملونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه بالا رفته است. طبق آمارها نرخ گروه خوراکیها و آشامیدنیها در یکماه اخیر ۲ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها 5/1 درصدی، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 5/0 درصد، بهداشت و درمان یک درصد، حمل و نقل 1/0 درصد، ارتباطات 3/0 درصد، تفریح و امور فرهنگی 8/0 درصد، تحصیل 2/0 درصد، رستوران و هتل 0/1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 3/1 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ گروه خوراکیها و آشامیدنیها در یکسال اخیر با افزایش ۱۰ درصدی، پوشاک و کفش با افزایش 3/10درصدی، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها با افزایش ۱۲ درصدی، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با افزایش 6/5 درصدی، بهداشت و درمان با افزایش 3/23 درصدی، حملونقل با افزایش 9/10 درصدی، ارتباطات با افزایش 8/4 درصدی، تفریح و امور فرهنگی با افزایش 8/18 درصدی، تحصیل با افزایش ۱۱ درصدی، رستوران و هتل با افزایش 9/16 درصدی و کالاها و خدمات متفرقه با افزایش 3/11 درصدی مواجه شده است. در این بین فقط نرخ گروه دخانیات با کاهش 2/4درصدی همراه بود. علاوه بر این با وجود اینکه دولت یازدهم همواره بر بهبود وضعیت بهداشت و درمان تاکید کرده است اما قیمت این خدمات در یک سال منتهی به پایان شهریورماه امسال با افزایش 3/23 درصدی همراه بوده است. در عین حال روند قیمتها در بخش مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها هم روندی صعودی داشته و ۱۲ درصد رشد کرده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی ضریب اهمیت شاخص بهای مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها از تمام ۱۱ گروه دیگر بیشتر است و در حد 82/32 درصد گزارش شده است و پس از آن گروه خوراکیها و آشامیدنیها با 38/27 درصد در ردیف دوم اهمیت قرار دارد. به عبارتی این دو شاخص بیش از ۶۰ درصد از افزایش قیمتها را به خود اختصاص دادهاند. نرخ کالاهای اساسی و سفره خانوار هم به استناد آمارهای بانک مرکزی با افزایش مواجه شده است. بهطوری که نرخ لبنیات، برنج، حبوب، میوه، سبزی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر و روغن نباتی افزایش یافته است.