گروه اقتصادی: شناسایی اطلاعات اقتصادی مردم و مرز باریک دسترسی به اطلاعات خصوصی خانوارها همواره یکی از چالشهای دولت و جامعه بوده است. دولت همواره سرکشی به حسابها و اطلاعات اقتصادی را تکذیب کرده و حتی روحانی در زمستان سال 92 به صراحت اعلام کرد که اجازه سرکشی به حسابها را نمیدهد اما واقعیت این است که اطلاعات تمام حسابها و اطلاعات اقتصادی در دست نهادهای دولتی است و عدم سرکشی به آن بیمعناست. اظهارات روز گذشته طیبنیا، وزیر اقتصاد درباره شناسایی درآمد واقعی مردم به نوعی مؤید این موضوع است که دولت همه نوع اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارد اما هنوز توان ساماندهی آن را ندارد. وزیر اقتصاد دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواقع عنوان میشود در دولت قبل از خزانه برداشتهایی خارج از حدود مصوبات انجام شده است، در همین راستا، آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در 2 سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه میشود، اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجهای است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی
2 سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و دولت هیچگونه مصوبهای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است. وی تصریح کرد: پرداختهایی که خزانه انجام میدهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صورت میگیرد. در خزانه هم تخصیصهای صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده میشود و در صورتی که کاملا منطبق قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچگونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گستردهای در وزارت اقتصاد و خزانهداری کل کشور انجام و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانهداری تحت عنوان خزانهداری الکترونیکی تدوین شده است که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است. وی در پاسخ به اینکه یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته میشود، بحث مربوط به مالیات همچنین بحث حسابها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی است اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است، عبور نکند؛ چگونه میتوان این دو مسیر را با هم طی کرد؟ بیان کرد: شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی و درآمد واقعی مردم همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود، مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینهای مردم دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که سیستمهای سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینههای مردم دسترسی داشته باشد و از سالهای قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وی افزود: امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام میشود، سازمانهای مالیاتی جزو اولین سازمانهایی هستند که سعی کردند از این فناوری استفاده کنند و با استفاده از فناوریهای جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینهای مودیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که اخیرا توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیشبینی و تعریف شده است که با استفاده از روشهای جدید، بتواند این کار را انجام دهد. طیبنیا بیان کرد: در واقع، سامانهای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساختها و سختافزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظهای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان امور مالیاتی تجمیع شده است که در آینده این روند، سرعت خواهد گرفت؛ پروژهای که بهتازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاهها و وزارتخانههای مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما شبکهای که اطلاعات را با هم برقرار کند و دستگاهها بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد. در واقع 2 به 2 باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانهای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کردهایم، این امکان را میدهد که همه وزارتخانهها، موسسات و سازمانهایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. وی خاطرنشان کرد: یکی از ذینفعان و استفادهکنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشور است. زمانی که واردکننده کالایی را از خارج وارد کشور میکند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام میشود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود، به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت میکند، روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل میشود و نوع کالا چه چیزی است، مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاهها کمک میکند که بتوانند به وظیفه خود عمل کنند. در واقع بستری یکپارچه در تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد قول داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این سامانه را افتتاح کردیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه میکند، حتی اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی را میتوانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانهها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر با ارتباطاتی که برقرار میکنیم، سیستم بانکی زمانی که میخواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان امور مالیاتی استعلام میکند که آیا این فرد خوشحساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط را میتواند از سیستم بانکی یا گمرک یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات میشود و در اختیار سیستمها قرار دارد.