گروه اقتصادی: با وجود ابلاغ مصوبه شورایعالی پول و اعتبار برای پرداخت وام 15 میلیون تومانی خودرو، بانکها خود را ملزم به پرداخت این نوع وام نمیکنند. به گزارش «وطنامروز»، بازار خودرو مدتهاست در رکود به سر میبرد و یکی از مهمترین علتهای آن نبود نقدینگی است. افزایش وام خودرو از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان میتوانست آغاز خروج بازار از رکود باشد اما بانکها یا وام خودرو پرداخت نمیکنند یا آنقدر سختگیری میکنند که متقاضیان از دریافت این تسهیلات پشیمان میشوند! در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به تمام بانکها و موسسات اعتباری مجاز، قرار شد تسهیلات خودرو معادل 60درصد خودروی ایرانی خریداری شده توسط متقاضی و تا سقف 15 میلیون تومان، بدون نیاز به سپردهگذاری و با سود 21 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در کنار اینکه در ماههای اول از این مصوبه بانکها تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی نداشتند، اکنون هم که کمابیش به آن ورود کردهاند خبری از عمل به مصوبه نیست. این در حالی است که بانکهای خصوصی تقریبا هیچکدام گزینهای به نام وام خودرو در سبد تسهیلاتی خود ندارند و برخی بانکهای نیمهخصوصی بزرگ یا دولتی هم که در این رابطه اقدام میکنند شرایط سختی پیش روی مشتریان قرار میدهند. به طوری که در برخی از این بانکها سقف وام خودرو همان 15 میلیون مصوب شورای پول و اعتبار است ولی با این تفاوت که سود آن 21 به علاوه 6 درصد کارمزد تعیین شده و به 27 درصد میرسد. در عین حال که باید متقاضی نزد شعبه
مربوطه- وام در همه شعب ارائه نمیشود-حساب سپرده داشته و سپردهای را قرار دهد تا به وی وام تعلق گیرد. اما در یکی از بانکها وام خودرو تا سقف 20 میلیون تومان یعنی 5 میلیون بیش از میزان مصوب و با سود 24 درصد پرداخت میشود که البته مشتری باید با 5 میلیون تومان افتتاح حساب کرده و اقساط را طی ۳ سال به بانک برگرداند. در عین حال که وجود 2 ضامن رسمی، درآمد حداقل یکمیلیون تومان در ماه و قیمت بالای 25 میلیون تومان خودرو الزامی است.وام خودرو بهعنوان یکی از تسهیلات خرد بانکها در شرایطی پس از چند سال انتظار متقاضیان تصویب شد که ضمن اجرای ناقص در بانکها، دارای حداقل انطباق با دستورالعمل اجرایی است؛ شرایطی که به اذعان کارمندان برخی از بانکها چندان برای خرید خودرویی که قیمت آن تا چند برابر وام تعیین شده است بهصرفه نیست.
بازار و رکود
خیلی از کارشناسان کیفیت پایین خودرو و انتظار مردم برای کاهش قیمتها را دلیل اصلی رکود میدانند و همین مساله موجب شده نعمتزاده همواره به مجلس فراخوانده شود و در جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی شرکت کند. اخیرا جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون گمرک، معاون تأمین اجتماعی، رئیس گروه صنعتی ایرانخودرو، رئیس گروه صنعتی سایپا و جمعی از قطعه سازان با موضوع استماع و رسیدگی به مشکل صنعت قطعهسازی کشور برگزار شد. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صنعت قطعهسازی را از خودروسازی جدا ندانست و گفت: اگر خودرو به کمیتی که اکنون تولید میشود، تولید نشود قطعهسازی در کشور رونق نمیگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه دنیا از طریق علمی صنعت خود را اداره میکند، عنوان کرد: در همه جای دنیا اگر قطعه در انبار قطعهساز یا خودروساز بماند مثل پول است و اعتبار دارد. نعمتزاده در ادامه با بیان اینکه رونق خودروسازی در ۳ ماه ابتدای امسال 18 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، یادآور شد: هیچ کس ادعا ندارد که صنعت خودروسازی مشکل ندارد ولی این اشکال در این 3 ماه رخ نداده است بلکه مربوط به گذشته است. وزیر صنعت در ادامه تصریح کرد: رونق صنعت خودروسازی ما در شرایطی بود که روابط بانکی و اجازه حضور در عرصه صادرات را نداشتیم اما با این حال قطعهسازان و خودروسازان دست از تولید برنداشتند. وی همچنین اضافه کرد: پیش از این خودروسازان به قطعهسازی نیز مشغول بودند که به علت بهصرفه نبودن آن، از هم جدا شدند و اکنون در تمام شهرستانها قطعهسازانی داریم که بخشی از صنعت خودروسازی را تقبل کردهاند. نعمتزاده در ادامه تأکید کرد: اگر مردم خودرو نخرند، خودروسازها تا چند ماه بیشتر زنده نخواهند ماند و اگر خودروسازان نباشند، قطعهسازان نیز از بین میروند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: برخی میگویند چرا از صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی و قطعهسازی اختصاص نمیدهید در حالی که پیش از این بانکها 130 هزار میلیارد به صنعت دادند و صنایعی را که صادرات داشتند و ارزش افزوده بیشتری به خود اختصاص میدادند در اولویت قرار دادیم اما بانکها خود براساس اعتمادی که به صنایع دارند تصمیم میگیرند. وی درباره اعتبار ارزی خاطرنشان کرد: به صنایع میگویند برای وام زیر 2 میلیون تومان به بانکها مراجعه کنید اما بانکها این وام را نمیدهند که این نیز خود مشکل ایجاد میکند. وزیر صنعت همچنین در ادامه از تخصیص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای اعطای وام 15 میلیون تومانی خودرو به مردم خبر داد و گفت: از این طریق مردم میتوانند با شرایط بهتری خودرو خریداری کنند همچنین باید خودرو از قیمتگذاری دولتی خارج شود چرا که سرمایهگذار در جایی که اختیاری برای قیمتگذاری نداشته باشد سرمایهگذاری نمیکند.