printlogo


کد خبر: 146403تاریخ: 1394/7/11 00:00
بررسی آثار قرارداد ترجیحی
صادرات به ترکیه کم و واردات از ترکیه زیاد شد

گروه اقتصادی: 9 ماه بعد از اجرای قرارداد ترجیحی بین ایران و ترکیه، آمارها نشان داد صادرات ایران به این کشور کاهش و واردات از ترکیه افزایش یافته است! به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه نعمت‌زاده در زمستان سال گذشته اعلام کرد قرارداد ترجیحی بین ایران و ترکیه انجام می‌شود بسیاری از کارشناسان اعلام کردند اجرای چنین قراردادی به نفع تولیدکنندگان ترکیه خواهد بود و تغییر محسوسی در صادرات ایران به وجود نخواهد آمد. مساله پوشاک نیز مهم‌ترین مساله این قرارداد بود و طرف ترک با این قرارداد برخی از موانع واردات پوشاک به ایران را بر‌می‌داشت. سال گذشته و در آستانه اجرای این قرارداد انتقادات بسیاری به قرارداد ترجیحی شد اما وزارت صنعت بدون توجه به اعتراضات آن را اجرا کرد. حال چند ماه بعد از اجرای این قرارداد آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات ترکیه به ایران افزایش و میزان صادرات ایران به ترکیه کاهش یافته است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی افت 23 درصدی داشته است. ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه‌های ژانویه تا آگوست 2014 بالغ بر 88/8 میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاری به 816/6 میلیارد دلار کاهش یافته است. کاهش 23 درصدی مبادلات ایران و ترکیه در حالی است که از ابتدای سال جاری میلادی و با هدف توسعه مبادلات دوجانبه، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین 2 کشور به اجرا گذاشته شده است. این موافقتنامه انتقادات گسترده‌ای را در سطح فعالان اقتصادی و کارشناسان ایرانی در پی داشته است. به‌عقیده این افراد، در شرایطی که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار قرار گیرد این موافقتنامه واردات از ترکیه را افزایش می‌دهد و کمکی به رشد صادرات نمی‌کند. براساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آگوست 2015 با افزایش 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 448/2 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا آگوست 2014 بالغ بر 077/2 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. ایران دوازدهمین مقصد صادراتی ترکیه در 8 ماه نخست 2015 بوده و 6/2 درصد کل صادرات این کشور در این دوره به‌مقصد ایران انجام شده است. با وجود رشد 18 درصدی صادرات ترکیه به ایران در 8 ماه نخست 2015 واردات این کشور از ایران افت 36 درصدی داشته و به 368/4 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا آگوست سال میلادی گذشته 803/6 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. آمارها نشان می‌دهد ایران هشتمین تأمین‌کننده نیازهای وارداتی ترکیه در ژانویه تا آگوست 2015 بوده و 1/3 درصد کل واردات ترکیه را در این دوره تأمین کرده است.  براساس این گزارش، مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2014 با کاهش 6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 721/13 میلیارد دلار رسید. به گزارش نسیم، صادرات ترکیه به ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن 7 درصد افت داشت و به 888/3 میلیارد دلار رسید. ترکیه در سال پیش از آن 192/4 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در سال 2014 نیز نسبت به سال قبل از آن 3/5 درصد کاهش داشت. ترکیه در سال 2013 بالغ بر 383/10 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در سال 2014 به 833/9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
 قرارداد ترکمنچای ترجیحی
با آغاز اجرای قرارداد ترجیحی بین ایران و ترکیه از ابتدای سال 2015 انتقادات بسیاری به وزارت صنعت مطرح شد. حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تصریح اینکه توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه غیرعادلانه است، گفته بود: نباید بازار خود را به‌راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. متأسفانه این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترک در کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفه، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل‌کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی، صادرات محصولات صنعتی خود از جمله در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان را به ایران انجام خواهد داد.  وی در این‌باره خاطرنشان کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده در حالی که ایران هم‌اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30درصدی، 5/1 برابر نیاز داخل تولید می‌کند. همچنین محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع ملی واردات که هم‌اکنون مدیرعامل شرکت دخانیات کشور شده با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمانچای گفته بود: در شرایطی که کشور با بحران بی‌آبی روبه‌رو است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد؟  وی در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، فهرست مورد نظر کالاهای دو کشور بوده و  آنچه امروز برای تجار ایرانی شوک‌آور است، فهرست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است.  برخوردار با تصریح اینکه فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمانچای است، افزود: تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. فهرست ترک‌ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعت‌شان را دربر گرفته اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است.

 نعمت‌زاده در ترکیه

زمستان سال گذشته در دیدار وزیر اقتصاد ترکیه با نعمت‌زاده موضوع اجرای قرارداد ترجیحی بین 2 کشور مطرح شد و حالا در پاییز امسال نعمت‌زاده به ترکیه سفر کرده و با همتای خود دیدار کرده تا موانع و مشکلات بر سر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری را برطرف کند. وی روز گذشته به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: می‌خواهیم موانعی را که بر سر راه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری وجود دارد، اعم از حمل و نقل و تعرفه‌ها در این مذکرات حل و فصل کنیم. افزایش مبادلات به نحوی در نظر گرفته شده است که به سود هر دو کشور باشد. خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت‌های ترکیه‌ای در ایران شروع شده بویژه سرمایه‌گذاری آنها در نواحی مرزی ایران و ترکیه می‌تواند شتاب تازه‌ای به مناسبات اقتصادی بدهد. نعمت‌زاده با گفتن اینکه «علاوه بر موانع و مشکلات موجود بر سر راه تجارت دوجانبه برخی عوامل و مسائل بین‌المللی و بحث تحریم‌ها نیز بر مناسبات سایه انداخته است تا دو کشور نتوانند به طور شایسته مناسبات اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند» اضافه کرد، در نظر دارد در مذاکرات امروز خود با مقامات بلندپایه ترکیه درباره آینده روابط گفت‌وگو کند تا راه‌های همکاری‌ها در فضای جدید بررسی شود.
 


Page Generated in 0/0066 sec