گروه اقتصادی:  براساس تصمیم اخیر رئیس‌جمهور قرارشد، هم شورای پول و اعتبار و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌های لازم برای حمایت از واحدهای صنعتی را انجام دهند، هرچند شرایط اقتصادی کشور هنوز مناسب نیست اما سعی دولت بر حل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی قرار دارد. سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی خاطرنشان کرد: تسهیلات از ۳ بخش تشکیل شده است؛ وجوه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و تامین وثیقه ضمانتنامه آن. وی در این‌باره افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از راه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و اعتبارات در اختیار تلاش می‌کند اقدامات لازم جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را انجام دهد.  وی تصریح کرد: در تفاهمنامه‌ای که با بانک صنعت و معدن امضا شد قرار است تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارائه شود. همچنین از راه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز شرایط برای تسهیل صدور ضمانتنامه بانکی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است. گفتنی است اواخر اردیبهشت امسال قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد اما اجرایی شدن برخی مواد این قانون از جمله ماده 20، آیین‌نامه‌ لازم داشت.
آیین‌نامه این ماده در اوایل مرداد به تصویب رسید و تولیدکننده فقط یک ماه فرصت داشت نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام کند. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و کمیسیون صنایع مجلس بر آن شد این ابهام را برطرف کند. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ایرادات ماده ۲۰ قانون رفع تولید در این‌باره به تسنیم گفت: تعیین‌تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان در ماده 20 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده اما متأسفانه فرصت اندکی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. وی افزود: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادات دیگری هم برای بدهی تسهیلات ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع‌بندی اعلام خواهیم کرد.