گروه اقتصادی: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است. این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است. ضمن اینکه در همین نامه به نوعی اظهار امیدواری شده توافق تاثیر مثبت هم بگذارد. این نامه در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
4 وزیر چه نوشته‌اند
در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی نظیر فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و اکنون در پی دستاورد هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را با کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.
1- جدول شماره یک سهم هریک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش ارزش حدود 180هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
۲- جهت تحلیل علل این کاهش باید به 2 دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد.(جدول شماره 2)
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان. هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی را در این حوزه پیش‌بینی نمی‌کند.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت یادشده در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای هسته‌ای اگر چه پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
۷- برخی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای یادشده ظرف یک هفته آتی بین یکهزار تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در 3 ماه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 6600 میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به 8100 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است».
هشدارهای سابق
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفته بود: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی می‌شود. سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شود. طهماسب مظاهری افزود: یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است و دلایل دیگر نیز کم‌تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده‌‌است دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد. غیر از مظاهری کارشناسان بسیاری به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت اشاره کرده‌اند. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان به تازگی گفت: بزرگ‌ترین ضعف دولت سیاست‌های اقتصادی دولت است. به نظر من هیأت دولت بر کشتی‌ای سوار شده است که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می‌رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین تأکید دولت بر این بوده است که اگر تعامل سازنده با دنیا صورت بگیرد در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد تا این رشد را به‌عنوان دستاورد اقتصادی تلقی بکنند. متأسفانه، دولت تاکنون سیاست اقتصادی قابل دفاعی از خودش نشان نداده است. من می‌توانم ده‌ها مثال بزنم که ثابت کند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم غلط بوده است.
طیب‌نیا: ما هماهنگیم
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه‌ای که به همراه 3 عضو دیگر کابینه به رئیس‌جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. وی تأکید کرد: از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است.
نوبخت و نامه
ناهماهنگی‌های اقتصادی تا جایی پیش رفته که چند هفته بعد از نگارش این نامه هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آن خبر ندارد! محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این‌باره گفت: پس از دیدار با رئیس‌جمهور درباره نامه 4 وزیر صحبت می‌کنم. نوبخت ادامه داد: بزودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ وی اضافه کرد: پس از گفت‌وگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم. در همین حال شورای اطلاع‌رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور را تایید کرد. در پی انتشار خبری با عنوان «نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور»، خبرگزاری صدا‌وسیما گزارش داد: شورای اطلاع‌رسانی دولت اصل این نامه را تایید کرده است.