این هفته در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد گرفته خواهد شد. محمدرضا رضوی، رئیس موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور برای مشکلات اقتصادی در نشستی خبری با خبرنگاران درباره وضعیت نگران‌کننده اقتصاد، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد، همان‌طور که در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم و به دلیل برخی سیاست‌ها و تحریم‌های ناعادلانه، کشور با شرایط نامناسبی روبه‌رو شده است. رضوی افزود: همه تلاش دولت از ابتدای فعالیتش، متمرکز بر تشخیص و شناسایی عوامل ایجادکننده رکود و راهکارهای خروج از آن بوده است اما واقعیت این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و عدم برگشت درآمدهای ناشی از آن، بودجه کشور با تنگناهای بسیاری مواجه شده است. وی در ادامه به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روند رو به رشد داشته اما از سال ۸۶ به بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است. به گفته رضوی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور نامناسب بوده و این به مفهوم اضافه شدن کالاهای محدودتری به سبد تولید کشور بوده است، ضمن اینکه در سال ۹۳ به قیمت جاری، هم‌ردیف با سال ۸۵ سرمایه‌گذاری صورت گرفته و البته شرایط به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را ترغیب نمی‌کرده و به تبع آن اشتغالزایی هم کاهش یافته است. وی گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران با شرایط انقباضی شدید روبه‌رو است و ضرورت دارد در این رابطه چاره‌اندیشی شود.