گروه اقتصادی: فردا عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی استیضاح خواهد شد؛ وزیری که طرح مسکن‌مهر را مزخرف خواند و تا توانست علیه این طرح سخن گفت. وزارت راهوشهرسازی یکی از عظیم‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود که حوزه وظایف آن ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد اما عملکرد عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در 2 سال اخیر نشان می‌دهد این وظایف به همراه وعده‌هایی که داده شده به‌خوبی اجرا نشده است. به گزارش «وطن‌امروز» وزارت راهوشهرسازی دولت یازدهم حتی نتوانسته بسیاری از طرح‌هایی را که اجرای آن در سال‌های گذشته آغاز شده و قسمت اعظم آن به بهره‌برداری رسیده بود به اتمام برساند. در این میان پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن‌مهر می‌تواند مثال خوبی از مدیریت بد وزارت راهوشهرسازی باشد و متقاضیان مسکن‌مهر به درستی این موضوع را درک می‌کنند. در گزارش تفصیلی زیر گوشه‌ای از عملکرد 2 ساله آخوندی و وعده‌هایی را که وی داده مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بهتر بتوان در مورد وزارتخانه راهوشهرسازی تحت مدیریت آخوندی قضاوت کرد.
مسکن
مهم‌ترین اقدام وزارت راهوشهرسازی در 2 سال اخیر افزایش چندباره سقف تسهیلات مسکن بود. به عبارت بهتر وزارت راهوشهرسازی تقاضای افزایش سقف وام مسکن را به شورایعالی پول و اعتبار داد به این امید که رکود بازار مسکن به پایان برسد اما این اتفاق رخ نداد، چراکه وام‌های کلان مسکن فقط به درد کسانی که درآمد بالایی دارند می‌خورد و اکثریت جامعه نیز نمی‌توانند از آن استفاده کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تحول در حوزه مسکن می‌تواند به رونق بخشیدن به بیش از 100 گروه شغلی که مستقیم و غیرمستقیم به مسکن مربوط است، کمک کند اما وزارت راهوشهرسازی در این 2 سال موفق نشد بازار مسکن را از رکود خارج کند. جالب اینکه خیلی‌ها اعتقاد دارند اقتصاد ایران می‌تواند به وسیله رونق بازار مسکن از رکود خارج شود اما رکود چند ساله موجب شده فعالان مسکن زیاد به این موضوع خوشبین نباشند. جالب اینکه با وجود تثبیت نسبی قیمت مسکن در این 2 ساله نرخ اجاره‌بها افزایش چشمگیر داشته و همچنان مستاجران شاهد مشکلات فراوانی هستند، این در حالی است که آخوندی در زمان رای اعتماد نمایندگان قول داده بود تسهیلاتی برای اجاره‌نشینان فراهم آورد اما تا به حال در این زمینه اقدامی نشده است. همچنین آخوندی وعده طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی و مسکن امید را داده بود و این طرح‌ها به نوعی جانشین طرح «مسکن‌مهر» معرفی شد اما بعد از 2 سال برنامه خاصی در این زمینه اجرایی نشده است. این در حالی است که مشکلات متقاضیان مسکن‌مهر و تعهدات دولت به آنها هنوز پابرجاست و تکمیل واحدهای مسکن‌مهر به کندی پیش می‌رود. همه می‌دانستند که مهم‌ترین وظیفه وزارت راهوشهرسازی دولت یازدهم تکمیل طرح «مسکن‌مهر» است اما متقاضیان مسکن‌مهر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد افزایش مشکلات خود شدند. یکی از مشکلات عدیده متقاضیان افزایش مبلغ آورده تا 16 میلیون تومان بود اما حتی پرداخت این مبلغ هم موجب نشده که خیلی از متقاضیان واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند. آخوندی وعده اجرای طرح‌هایی مانند «مسکن اجتماعی» و «مسکن امید» را داد اما حدود 2 سال بعد از تحویل گرفتن تصدی وزارت هیچ‌کدام عملیاتی نشده و همچنان در حد مطالعات باقی مانده است. شاخص‌ترین کار دولت در حوزه مسکن افزایش مبلغ وام مسکن تا 80 میلیون تومان بود اما استقبال سرد مردم از این وام‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور مسؤولان افزایش سقف وام مسکن گره‌گشای مشکلات مسکن نیست. منتقدان آخوندی در مجلس اعتقاد دارند طرح‌ها و عملکرد دولت در حوزه مسکن منفعلانه بوده و وی هیچ‌کدام از وعده‌های مسکنی خود را نتوانسته اجرایی کند.
عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن‌مهر، عدم ساماندهی بازار مسکن، عدم حمایت از مسکن محرومان، عدم اجرای برخی برنامه‌های پیشنهادی در زمان رای اعتماد از جمله انتقادات به آخوندی است که موجب شد استیضاح وی نهایی شود. وزارت راهوشهرسازی در 2 سال گذشته نتوانسته است بازار مسکن را ساماندهی کند. این وزارتخانه حتی با اختصاص طرح وام 80 میلیونی نیز نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند. این رکود در بازار مسکن کشور به حدی بود که از حضور سازنده و سرمایه‌گذار در بازار جلوگیری می‌کرد.
نمایندگان سوال‌های زیادی از وزیر راهوشهرسازی دارند که بی‌پاسخ مانده است. یکی از اصلی‌ترین این سوالات درباره نداشتن شفافیت در برنامه‌های وزارت راهوشهرسازی است. برای مثال در حالی که سخنگوی دولت از هدفگذاری دولت برای تولید سالانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خبر می‌دهد، برنامه وزارتخانه برای تحقق این هدف در سال ۹۴ و سال‌های آتی چیست؟ چرا دوباره طرح جامع تهیه شده است و این طرح چه موقعی نهایی می‌شود؟
آخوندی هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس، ابراز داشت که هیچ‌گاه مخالف با طرح مسکن‌مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی و روبنایی می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح انتقاد دارد ولی بعد از رسیدن به وزارت، مسکن‌مهر را عامل ۴۰ درصد تورم دانست. این اظهارات وزیر راهوشهرسازی موجب واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس شد که تأثیر مسکن‌مهر را در تورم، ناچیز می‌دانستند. دولت تاکنون سیاست‌های اشتباهی را در قبال این طرح اتخاذ کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– آزادسازی بی‌ضابطه معاملات مسکن‌مهر: این موضوع منجر به گسترش دلالی و سوداگری در این طرح‌شده به گونه‌ای که هم‌اکنون دلالان حساب ویژه‌ای برای طرح‌های به اتمام نرسیده نیز باز کرده‌اند.
– عدم اهتمام به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر: سهل‌انگاری در تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر سبب افزایش مدت زمان تکمیل پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی مردمی شده است.
آخوندی با توجه به دیدگاهی که نسبت به مسکن‌مهر داشت، بانک مسکن را به‌عنوان بانک عامل در این طرح، «ورشکسته» و «گروگان مسکن‌مهر» اعلام کرد. این اظهارنظر عجیب وزیر راهوشهرسازی با واکنش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و آنها اعلام کردند بانک مسکن جزو بهترین بانک‌های کشور بوده و سودآوری قابل‌توجهی داشته است. این واکنش مسؤولان ارشد اقتصادی دولت یازدهم باعث شد آخوندی نیز سخنان خود درباره وضعیت مالی بانک مسکن را پس بگیرد.
افزایش قیمت مسکن‌مهر نیز از دیگر رخدادهای دوره وزارت آخوندی بود. وزیر راهوشهرسازی، در اولین برخورد با این مساله، افزایش قیمت آن را منتفی دانست اما بعد از مدتی افزایش قیمت بر حسب نوع پروژه‌ها اجرایی شد.
به‌رغم اینکه آخوندی وعده تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و روبنایی و خدمات بانکی مرتبط را داده بود، در نهایت اوایل آبان ماه دستور توقف مسکن‌مهر را صادر کرد. این کار در حالی انجام شد که وی هیچ برنامه مشخصی برای تأمین مسکن مردم ارائه نکرده بود و فقط به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات، از طرح مسکن اجتماعی سخن می‌گفت.
عدم ارائه طرح اجرایی مشخص در جهت تولید و عرضه مسکن
یکی از وظایفی که قانون اساسی در اصول 3، 31 و 43 برعهده دولت گذاشته تأمین مسکن متناسب با نیاز برای اقشار و گروه‌های هدف است. با توجه به اینکه مسکن کالای خاص است که بشدت مستعد آن است که دچار پدیده شکست بازار شود- مانند آنچه هم‌اکنون رخ داده- لذا نیازمند دخالت دولت برای هدایت و کنترل بازار است و نگاه دخالت حداقلی دولت در این زمینه یک آدرس غلط محسوب می‌شود. لیبرال‌ترین و غربی‌ترین دولت‌های جهان مانند کشورهای اروپای غربی نیز در بازار مسکن دخالت می‌کنند. لازم به ذکر است دخالت دولت به معنای تصدیگری در این حوزه نیست تنها کافی است که دولت زمینه لازم و بستر مناسب را برای تولید و عرضه مسکن فراهم کند.
وزارت راهوشهرسازی طرح اجرایی مشخصی در جهت افزایش تولید و عرضه مسکن در این یک سال گذشته نداشته است و متأسفانه به واسطه توقف طرح مسکن‌مهر، عرضه را کاهش نیز داده است. در این یک سال از طرح‌هایی نظیر «طرح مسکن اجتماعی» صحبت به میان آمده اما متأسفانه در مرحله اجرایی هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. مسکن اجتماعی نیز فقط برای تأمین مسکن 3 دهک کم‌درآمد ارائه شد. در طرح مسکن اجتماعی، مسکن از سوی دولت، نهادهای عمومی یا بخش خصوصی ساخته می‌شود و به مردم اجاره داده می‌شود. این طرح به تقلید از عملکرد کشورهای اروپایی در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ دوم جهانی مطرح شد و این در حالی است که در حال حاضر، به این روش تأمین مسکن در اروپا به دلیل تبعات اجتماعی اهمیتی داده نمی‌شود و حتی خانه‌های ساخته‌شده با این روش، تخریب نیز شده‌اند. از طرف دیگر، وزیر راهوشهرسازی میزان ساخت مسکن اجتماعی در ۱۰ سال آینده را 5/1 میلیون واحد اعلام کرد. یعنی در هر سال ۱۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود و این در حالی است که تقاضای سالانه مسکن در کشور برابر با ۲ میلیون واحد است. حتی اگر با توجه به سخنان آخوندی، این مسکن جهت تأمین مسکن 3 دهک اول باشد، حداقل باید ۶۰۰ هزار واحد در سال ساخته شود که در صورت اجرای این طرح باز هم با کمبود جدی عرضه مسکن مواجه خواهیم شد.
تحریک تقاضا به جای حمایت از تولید مسکن
یکی از اقدامات وزیر راهوشهرسازی، افزایش میزان وام خرید مسکن برای توانمندسازی خانوارهای متوسط و ضعیف بود. پرداخت این وام در حال حاضر آغاز شده است و اگرچه در اظهارات اولیه وزیر، هدف اعطای وام تا نزدیک به ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی بود اما هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان در اعتراض به تبعات این اقدام، باعث شد میزان این وام افزایش چشمگیری نداشته باشد و در نهایت مبلغ ۳۵ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان برای این وام‌ها تعیین شد. البته اعطای وام 80 میلیون تومانی به خانه اولی‌ها نیز آغاز شده تا شاخص‌ترین عملکرد وزارتخانه راهوشهرسازی افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون توجه به افراد کم‌درآمد باشد. تجربیات تلخ گذشته درباره تبعات افزایش میزان وام خرید مسکن در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد هرچند این اقدام، توانمندی خانوارها برای خرید مسکن را به ظاهر افزایش می‌دهد ولی به دلیل ضعف شدید از ناحیه عرضه مسکن و بی‌برنامگی در حمایت از آن، این موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواهد شد و در نهایت اثر چندانی بر خانه‌دار شدن مردم نخواهد داشت. همچنین اعطای وام به طور مستقیم به خریدار، به موضوع تبدیل مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای دامن می‌زند و این پدیده منفی را تقویت می‌کند.
تلاش برای حذف بخشی از لایحه تحول مالیاتی کشور
آخوندی در اولین سخنرانی‌هایش وعده داد بود با سوداگران مسکن و کسانی که از محل خرید و فروش زمین کاسبی می‌کنند برخورد جدی کند. با این اظهارنظر، انتظار کارشناسان بر این بود که دولت به جای روش‌های دستوری یا تعزیراتی برای کنترل سوداگری‌های بازار مسکن، با استفاده از ابزارهای مالیاتی به این کار مبادرت ورزد اما وزیر مسکن برخلاف این انتظار، در نامه‌ای به مجلس خواستار حذف 2 بند از لایحه تحول مالیاتی یعنی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی شد. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن، از مالکان اخذشده و راهی برای کنترل سوداگری است. همچنین در نامه وزارت راهوشهرسازی به لاریجانی پیشنهاد شده است، به‌روز شدن تقویم املاک تا 70 درصد بهای روز که علاوه بر درآمدزایی برای سازمان مالیاتی و دولت، به واقعی شدن قیمت‌ها و شفاف شدن اطلاعات در حوزه زمین و مسکن نیز کمک شایانی خواهد کرد، به 30 درصد کاهش یابد.
عدم پیگیری مسأله نوسازی بافت‌های فرسوده
با وجود اینکه وزیر راهوشهرسازی نگرانی خود را درباره روند نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کرده است اما نه‌تنها در این راستا اقدام مثبتی انجام نشده است بلکه فعالیت برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که وظیفه نوسازی واحدهای فرسوده را برعهده داشتند نیز تعطیل شده است. شاید در دولت‌های قبلی فعالیت این شرکت‌ها رضایتبخش نبوده باشد اما به نظر می‌رسد به تعطیلی کشاندن این شرکت‌ها با هدف کاهش تصدیگری دولت در این حوزه صورت گرفته است. این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند که حوزه مسکن، یکی از حوزه‌هایی است که دولت باید مستقیماً در آن ورود پیدا کند و کاهش تصدیگری دولت، بسیار مخرب است. در حال حاضر حدود 76 هزار هکتار بافت فرسوده شهری از یک جهت فرصتی استثنایی برای ساخت واحدهای مسکونی و متعادل کردن عرضه و تقاضاست و از سوی دیگر تهدیدی است که با وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
سقوط هواپیما
آخوندی حدود یک سال بعد از وزیر شدنش سقوط یک هواپیما را در کارنامه خود ثبت کرد و یک سال بعد از آن حادثه هنوز گزارش فنی و نهایی سقوط منتشر نشده است. جالب اینکه یکی از مواردی که نمایندگان مجلس به استیضاح آخوندی اصرار دارند همین موضوع است. یک‌سال پس از سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل آنچه عدم ارائه گزارش جامع از علت سقوط این هواپیما عنوان شده و همچنین برخی مسائل دیگر، مجبور به استعفا شده است.
در این مدت بارها از سوی مقامات این سازمان اعلام شد که کارشناسان اوکراینی برای بررسی علت سانحه به ایران آمدند یا اینکه جعبه سیاه هواپیما به کشور سازنده فرستاده شده است اما باوجود این اظهارنظرها، هنوز علت واقعی سقوط این هواپیما مشخص نیست. این هواپیما در ۱۹ مرداد سال گذشته دقایقی پس از بلندشدن از باند پرواز، دچار سانحه شده و حوالی شهرک آزادی سقوط کرد و پس از اصابت به زمین آتش گرفت که در پی این سانحه، ۴۰ نفر از مسافران کشته و ۸ نفر زخمی شدند. پس از این سانحه، کمیته‌ای به دستور وزیر راهوشهرسازی تشکیل شد تا علل سقوط هواپیما مورد بررسی قرار گیرد.
حدود 2 ماه پس از سانحه، علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دلایل سقوط هواپیما را از کار افتادن یکی از موتورها ۲ ثانیه قبل از پرواز اعلام کرد. به گفته وی، پس از سانحه، موتور هواپیما را به آزمایشگاه منتقل کردیم و قطعات آن در حضور متخصصان سازنده هواپیما که از اوکراین آمده بودند باز شد، زیرا آنها باید در قبال خرابی موتور پاسخگو باشند.
جهانگیریان با اعلام اینکه یکی از دلایل از کار افتادن موتور، گرمای شدید آن روز بود به طوری که در ۱۹ مرداد ساعت ۹ صبح دما به بیش از ۳۸ درجه رسیده بود، گفته بود: عملکرد موتور با افزایش دما کاهش می‌یابد، ضمن آنکه ارتفاع فرودگاه مهرآباد از سطح دریا هم یکی از دلایل اختلال در عملکرد موتور بوده است که این دو عامل هر دو به‌عنوان عامل محیطی وجود داشتند.
بعد از سقوط هواپیمای ایران 140 بسیاری از کارشناسان قصور وزارت راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشور را علت اصلی این حادثه می‌دانستند، چرا که با وجود تذکر و اخطار‌های مکرر درباره این هواپیما اجازه پرواز صادر شد و در نهایت جان شماری از هموطنان فدای این کوتاهی و بازی‌های پس پرده شد.
پس از حادثه تلخ سقوط هواپیمای ایران 140 جلسات متعددی در این باره در مجمع نمایندگان تهران برگزار شد تا جایی که حسین طلا، دبیر مجمع نمایندگان تهران در مصاحبه‌ای مدعی شد سازمان هواپیمایی مدیران زیادی را برکنار کرد تا این هواپیما اجازه پرواز بگیرد.
گفته می‌شود نفوذ یک شرکت هواپیمایی خصوصی در سازمان هواپیمایی کشوری باعث ادامه فعالیت‌های این شرکت با وجود تمام کاستی‌های آن و سوانح متعدد هوایی شده است همچنین حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 و تمام حواشی پشت پرده آن، وزیر راه را تا پای استیضاح آورده بود که استعفای ناگهانی علیرضا جهانگیریان از ریاست سازمان هواپیمایی کشور، باعث فرار رو به جلوی آخوندی شد.
این موضوع موجب شد حتی رسانه‌های حامی دولت گزارش دهند که وزارت راه با قبول استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که بعد از سقوط ایران 140 و کشته شدن هموطنانمان حتی عذرخواهی هم نکرده بود، قصد بیرنگ کردن کوتاهی‌ها و جلوگیری از استیضاح وزیر را دارد.
گرانی بلیت قطار، هواپیما، اتوبوس بین‌شهری و عوارض
در 2 سال اخیر چندین بار نرخ بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری افزایش یافته است. همچنین نرخ عوارض جاده‌ها هر سال گران می‌شود. آخوندی همواره درباره این گرانی‌ها اظهارنظر واحدی کرده و آن افزایش هزینه ساخت و نگهداری راه‌هاست. در 2 سال اخیر بلیت قطار 65 درصد، بلیت هواپیما تا 60 درصد (نرخ شناور)، بلیت مسافرت‌های دریایی تا 10 درصد، عوارض جاده‌ها تا 100 درصد و بلیت اتوبوس‌های بین شهری تا 50 درصد گران شده است. در دوران مدیریت آخوندی فقط نرخ بلیت قطار 4 بار افزایش داشته است و این وزارتخانه در موضوع افزایش قیمت‌ها عملکرد منظمی داشته است اما هیچ‌گاه مردم احساس نکردند خدمات مسافرتی بهتر شده باشد. البته یکی از دلایل عمده گرانی‌های حمل‌ونقل، افزایش نرخ سوخت عنوان شده اما در بسیاری از موارد میزان گرانی حمل‌ونقل از میزان گرانی سوخت سبقت گرفته است.
وعده‌هایی که عملی نشد
هیچ‌کس نمی‌تواند این موضوع را کتمان کند که آخوندی یک مدیر سیاسی است تا اقتصادی، در حالی که وزارت راهوشهرسازی بشدت نیازمند یک مدیر اقتصادی با برنامه‌های کلان عمرانی است. جالب اینکه آخوندی جانشین وزیری شده که در زمان صدارت وی هر روز خبرهای زیادی از حوزه مسکن و راه منتشر می‌شد و حتی در بدترین روزهای اقتصادی، حوزه مسکن و راه جزو فعال‌ترین حوزه‌های اقتصادی بود اما با آمدن آخوندی این وزارتخانه به یکی از کم‌خبرترین و ساکت‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل شده است. آخوندی بیشتر از عملکرد خود وعده داده است؛ وعده‌های خوش آب و رنگی که بخش بسیار کمی از آن اجرایی شده است. به همین علت است که حتی حامیان دولت نیز از عملکرد وزارتخانه راهوشهرسازی انتقاد می‌کنند و آخوندی را یکی از وزرایی می‌دانند که می‌تواند کاندیدای ترمیم کابینه باشد. در کارنامه آخوندی همانطور که اشاره شد سقوط هواپیمای آنتونف هم وجود دارد و وی همه ویژگی‌های وزیری را که باید استیضاح شود یکجا دارد. با توجه به عملکرد وزارت راهوشهرسازی به راحتی می‌توان گفت آخوندی یک وزارتخانه بسیار فعال را تبدیل به وزارتخانه‌ای خنثی کرده که مهم‌ترین علت آن سیاسی بودن آقای وزیر است؛ وزیری که باید اندیشه‌ای جهادی داشته باشد تا شرایط بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور را فراهم آورد.
سایه استیضاح بر سر آخوندی
عملکرد ضعیف آخوندی در وزارت راهوشهرسازی و توقف بسیاری از پروژه‌های این وزارتخانه موجب شده بود از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم موضوع استیضاح آخوندی مطرح شود.
برای اولین بار بهمن ماه سال 1392 (6 ماه بعد از وزیر شدن آخوندی) بود که موضوع استیضاح وزیر راهوشهرسازی به میان آمد. دلیل این استیضاح تکمیل نشدن پروژه راه‌آهن مشهد- شیروان- بجنورد- گنبد -گرگان بود. طرحی که در دولت دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت و در دولت یازدهم متوقف شد.
در همان زمان 13 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه استیضاح عباس آخوندی را امضا کردند و بر این اساس استیضاح آخوندی در مجلس کلید خورد اما انگار جلساتی برگزار شد و آخوندی برای ادامه کار مهلت دوبارهای گرفت.
پس از آن در تیرماه سال 1393 بود که برای دومین بار طرح استیضاح آخوندی به میان آمد. این بار انگار مساله جدیتر بود. برخی نمایندگان موافق و برخی مخالف این استیضاح بودند. برخی موضوع را تا اندازه استیضاح جدی نمیدانستند و برخی دیگر هر موضوعی را برای کشور مهم تلقی میکردند و بر این باور بودند حتی عدم اجرای یک پروژه هم می‌تواند دلیل استیضاح شود.
موضوع طرح استیضاح وزیر برای بار دوم راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول بود. در جریان استیضاح وزیر راهوشهرسازی برای دومین‌بار 22 امضا از سوی نمایندگان مجلس جمعآوری شد اما این استیضاح نیز عملیاتی نشد.
اما سومین موضوع استیضاح آخوندی در مهرماه 1393 رخ داد. این بار موضوع نه راه‌آهن بود و نه فاضلاب، این بار موضوع مسکن و مشکلات آن در کشور بود. داستان استیضاح آخوندی برای سومین بار به مشکلات مسکن‌مهر مربوط بود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، این استیضاح به دلیل پاسخگو نبودن وزارت مسکن به طرح‌های تملک اراضی و زمین و توزیع ناصحیح بودجه شرکت فرودگاه‌ها صورت گرفت. جلسهای که میان طراحان استیضاح و وزیر راهوشهرسازی با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در این جلسه مقرر شد آخوندی به محورهای این استیضاح رسیدگی کند.
موسی‌الرضا ثروتی گفته بود اگر وزیر به وعده خود درباره حل مشکلات رسیدگی کند، استیضاح‌کنندگان از استیضاح صرف‌نظر خواهند کرد اما اگر حل نشود این استیضاح پابرجا خواهد ماند. اما با وجود این اولتیماتوم آخوندی تغییر چندانی در عملکرد خود به وجود نیاورد تا استیضاح اعلام وصول شود.
به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به مسکن‌مهر، راه‌های روستایی و شهری، راه‌آهن، عدم پاسخگویی وزارت مسکن به طرح‌های تملک اراضی و زمین، توزیع ناصحیح بودجه شرکت فرودگاه‌ها و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای تامین هواپیما و خطوط پروازی برای مناطق مورد نیاز در کشور از جمله مهم‌ترین محورهای استیضاح آخوندی است.
اما به‌تازگی نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس از اجرایی نشدن بسیاری از طرح‌های راه و مسکن گلایه کرده و از استیضاح آخوندی به صورت جدی خبرداده است.
این بار مهدی هاشمی پایبند نبودن آخوندی به برنامههایش را دلیل اصلی این استیضاح عنوان کرده است.
او هشدار داده بود که اگر وزیر راه اقدام فوری برای حل مشکلات مسکن نکند، استیضاحش می‌کنند: «آخوندی باید هر چه سریع‌تر برنامه خود درباره رفع نگرانی‌های مردم در بخش مسکن را اعلام کند، در غیر این صورت ناگزیر به استیضاح او هستیم». به این هشدار‌ها هیچ‌گاه توجه نشد تا نمایندگان مجبور به استیضاح آخوندی شوند.
هاشمی در این باره گفته است با تعهدات و قول‌های داده شده توسط وزیر راهوشهرسازی و ریاست‌جمهوری در موضوع مسکن‌مهر، طیف گسترده‌ای از مردم انتظاراتی را در این بخش دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرات متعدد نمایندگان مجلس به وزیر راهوشهرسازی گفته است با این وجود نه در مسکن‌مهر، نه در ایمنی صنعت هوایی و نه در طرح جامع مسکن تحولی روی نداده است. متأسفانه رکود حاکم بر مسکن باعث شده 140 موضوع شغلی در ارتباط با ساختمان دچار رکود شود که این وضعیت تولید ما را در بخش‌های مختلف دچار مشکل کرده است.
حمل‌ونقل ریلی
حمل‌ونقل ریلی از مسائلی است که در بحث استیضاح آخوندی نقش موثری دارد، چرا که وزارت راهوشهرسازی در این مدت نتوانسته مطالبات مردم و مجلس را برآورده کند.
حدود 25 درصد از دلایل مجلس برای استیضاح آخوندی، مسائل ریلی را در بر می‌گیرد. 6 مورد از 24 دلیل استیضاح آخوندی درباره مسائل ریلی بوده و از این رو این موضوع برای مجلس و مردم از اهمیت خاصی برخوردار است. دلایل مطرح شده عبارتند از: 1- نبود برنامه در حمل‌ونقل ریلی 2- چرا در حالی که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم، خرید لکوموتیو و تجهیزات توسط راه‌آهن و با ترک تشریفات انجام می‌شود و چرا تسهیلات به بخش خصوصی برای خرید داده نمی‌شود؟ 3- چرا با وجود ایرادات قانونی در مورد اصلاحیه و افزایش مبلغ قرارداد شماره 10880 مورخ 12/3/84 موضوع خرید لکوموتیو از شرکت مپنا به اقدامات بعدی موکول شده است. 4- وزارت راه به‌عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل ریلی چه اقداماتی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی داشته است؟ 5- عقد قرارداد خرید 500 دستگاه واگن‌سازی به ارزش 730 میلیون یورو از شرکت استادلر سوییس توسط شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با چراغ سبز چه کسانی صورت پذیرفته است؟ 6-برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد در چه مرحله‌ای است؟ چرا تحرکی در دولت یازدهم نداشته است؟
1- نبود برنامه در حمل‌ونقل ریلی
2- عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی
3- عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن‌مهر
4- عدم ساماندهی بازار مسکن
5- عدم حمایت از مسکن محرومان
6- عدم اجرای احکام برنامه پنجم
7- عزل و نصب‌های بدون دلیل و حذف نیروهای مؤمن
8- عدم اجرای قوانین ایثارگران
9- عدم اجرای برخی برنامه‌های پیشنهادی زمان رأی اعتماد از قبیل حوزه عمومی وزارتخانه، حمل‌ونقل، زمین و مسکن‌وشهرسازی
10- مشکلات مالی در معاونت زیرساخت
11- عدم توجه به ارتقای سطح ایمنی و گسترش حمل‌ونقل هوایی و به کارگیری افراد ناتوان و فاقد سابقه مدیریت و اجرایی در صنعت هوایی به‌رغم تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و کمیسیون عمران مجلس
12- عدم ارائه برنامه و سیاست مشخص در حوزه مسکن در کشور
13- عملکرد بانک مسکن درباره تسهیلات مسکن‌مهر، مسکن روستایی و بافت فرسوده
14- علت بی‌توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و عدم پرداخت بازگشت اقساط مسکن‌مهر جهت تکمیل پروژه‌ها و عدم پرداخت وام در بافت فرسوده
15- چرا در حالی که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم، خرید لکوموتیو و تجهیزات توسط راه‌آهن و با ترک تشریفات انجام می‌شود و چرا تسهیلات به بخش خصوصی برای خرید داده نمی‌شود؟
16- پاسخ وزارتخانه به گزارش ماده 49 کمیسیون عمران چیست؟
17- آخرین اقدامات درباره متخلفان سقوط حادثه هواپیمایی آنتونف 141 چه بوده است؟
18 - در حالی که سخنگوی دولت از هدفگذاری دولت برای تولید سالانه یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی خبر می‌دهد برنامه وزارتخانه برای تحقق این هدف در سال 94 و سال‌های آتی چیست؟ چرا مجدداً طرح جامع تهیه شده است؟ چه موقعی نهایی می‌شود؟
19- چرا با وجود ایرادات قانونی درباره اصلاحیه و افزایش مبلغ قرارداد شماره 10880 مورخ 84/3/12 موضوع خرید لکوموتیو از شرکت مپنا، اقدامات بعدی معمول شده است؟
20- موضوع واگذاری چندین قرارداد به شرکت ابن‌سینا چگونه است؟
21- وزارت راه به‌عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل ریلی چه اقداماتی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی داشته است؟ عقد قرارداد خرید 500 دستگاه واگن به ارزش 730 میلیون یورو از شرکت استادلر سوییس توسط شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با چراغ سبز چه کسانی صورت پذیرفته است؟
22- برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد در چه مرحله‌ای است؟ چرا تحرکی در دولت یازدهم نداشته است؟
23- چرا آزادراه قزوین - رشت بعد از 20 ماه از دولت یازدهم تکمیل نشده است؟
24- چرا برنامه قطار شهری بین شهرهای جدید و کلانشهرها متوقف شده است؟