مرتضی اسماعیلدوست: فیلم مستند «شهروند شماره چهار» گشایش رمزوارهای از جنایات فجیع غربیها در باب کسب اطلاعات است. چنان که فیلمساز از طریق ایمیلهای ناشناسی در میباید در گوشهای از جهان دادهها فردی به دنبال افشای هویت لگدمال شده خود است. در این فیلم مستند، لورا پویترس که سابقه روزنامهنگاری به او در تعقیب سوژههای فیلمسازی، نگرهای ژورنالیستی بخشیده ضمن حفظ موقعیت روایی اثر به دنبال بازشناسی تاریخ رسواییهای کشوری است که خود را به ظاهر نگاهبان تمدن بشری دانسته اما در حقیقت راهزن دالان تنگ اخلاقگرایی است. اتاق 1014 هتل میرا در هنگکنگ آغازی بر رازگشایی از چهره پنهان ادوارد اسنودن، مأمور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی (NSA) بوده که به دنبال افشای جنایات آمریکاییها و بابت ترس جان خود، جهانی ناپیدا را از سرزمینی آسیایی تا مسکو دنبال میکند. بخش اعظمی از فیلم در محدوده بسته اتاقی در هنگکنگ میگذرد و این مساله خطر ایستایی ریتم اثر در دایرهای بسته از روایتپردازی را به قوه سبب میسازد اما فیلمساز با آگاهی از این مساله با چرخش زوایای نگاه و ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی روایت و خلاقیتبخشی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ با استفاده از میزانسنهایی هوشمند از افتادن قصه در دام خمودگی جلوگیری میکند و با وجودی که در دقایقی از انتهای فیلم با افت ضرباهنگ و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ روایت مواجه میشویم و گسستی ناگهانی در زنجیره پیوسته فیلم به دلیل پرشهای روایی رخ میدهد اما همچنان میتوان اثری گرم و گیرا را در تجسمبخشی به ابعاد رخداد و درک موقعیت فرد در چالش با بزرگترین افشاگری تاریخ آمریکا داشت. آغاز پرده درافتادن جنایت اخلاقی در شنود اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی آمریکا با در اختیار گذاشتن اسنادی طبقهبندی شده به نشریات گاردین، نیویورکتایمز و واشنگتنپست توسط اسنودن بوده و در آن حکایتی از غارت اطلاعات شخصی شهروندان از سوی نهادهای امنیتی آمریکا برملا شد. براین اساس دستیابی آزادانه به حجم زیادی از اطلاعات افراد نشاندهنده آن است که سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا این اختیار قانونی را داشته تا اقدام به جاسوسی از دادههای اطلاعاتی افراد کند. بر اساس قانون تصویب شده کنگره آمریکا در سال 2008 با عنوان بحثبرانگیز «فیسا» حریم خصوصی شهروندان آمریکایی به صورت کامل زیر پا گذاشته شد و حاشیه بسیار امنی برای شرکتهای عظیم مخابراتی فراهم شد تا با فراغ بال در شنود مکالمات و ارتباطات مردم به سازمان امنیت ملی این کشور کمک کنند. قانونی که با حمایت بوش پسر با حفظ اختیاراتی تمامیتخواهانه به دنبال غارت حقوق آزادمنشانه مردم بود و برای رسیدن به منافع شیطانی آمریکای جهانخوار به دنبال هرگونه ابزار جاسوسی الکترونیکی و ارتباطات تلفنی و اینترنتی بوده است. فضای بیحصاری که به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شرایطی مناسب برای درنوردیدن مرزهای اخلاقی را امکانپذیر کرده و جهانی ناامن را برای بشر هزارهای جدید هشدار میدهد.
پویترس که پیش از این با فیلمهای جسورانهای چون «میهنم، میهنم» و «سوگند» سعی در تصویرنمایی سیاستهای مزدورانه آمریکا داشته است، در سومین بخش از افشاگریهای تاریخی خود به دنبال ثبت تصویری روشن از پردههای تیره سیستم قدرتطلبانه آمریکا بوده که با تاسی از قانون ماکیاولی دروازههای اخلاق را پشت چهرهای مصلحانه منهدم ساخته و با استفاده از برنامه شنود پریزم همه اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار گرفت. سیستم به هم پیوستهای با نام اشلون که سازمانهای اطلاعاتی 5 کشور آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در آن نقش دارند و توسط آژانس امنیت ملی آمریکا هدایت میشود و از این مسیر اطلاعات مخفیانهای از طریق تماسهای تلفنی، پیامهای ایمیل، دانلودهای اینترنتی، ارتباطات ماهوارهای و غیره به دست آمده و جاسوسان غربی در حدود 90 درصد از ترافیک اینترنتی را وارسی میکنند.
با وجود همه تلاشهای غرب مبنی بر پنهانسازی عملیات شنود و کسب اطلاعات که از مبادلات تجاری تا جاسوسی صنعتی رخ داده است، در ژوئن 2013 زنجیرهای از رازهای مخوف شبکههای اطلاعاتی آمریکا با افشای اطلاعات توسط ادوارد اسنودن، یکی از کارمندان فعال در این عرصه برملا شد تا خبر از فاجعهای پیشتاخته تا قلب اخلاقیات را به فریاد درآورد و سینما مانند همیشه بستری برای بروز ابعاد پیچیده این رازگشایی در قالب فیلمی مستند از گفتوگوهای فیلمساز با اسنودن گریزان از کشور بوده است، همان گونه که پیشتر در فیلم «دشمن ملت» ساخته تونی اسکات، داستان جاسوسانه نیروهای امنیتی آمریکا در شنود مکالمات هویتی تصویری برای مخاطبان یافته بود. فیلم «شهروند شماره چهار» که جوایز بسیاری از جمله بهترین فیلم اسکار 2015 و جایزه انجمن بینالمللی مستند را تصاحب کرده است، تصویری هراسان از فاجعهای گسترده را به نمایش درآورده که هویتی بیرونی از رازی درونی را در قالب درامی موضوعمحور دنبال میکند و در آن نقش سرویسهای امنیتی کشورهای داعیهدار دموکراسی بهعنوان غاصبان اخلاق ابعادی گستردهتر مییابد.