اسدالله خسروی: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود سیاست و راهکارهای کارشناسانه از سوی مسؤولان و مدیران اجرایی برای خروج از این معضل اکنون باعث شده تا علاوه بر فعالان اقتصادی، داد برخی وزرای دولت نیز نسبت به این نابسامانی‌ها و کم‌توجهی‌ها در‌آید. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز اکثریت مسؤولان نظرشان بر تسهیل تولید است اما تصمیم‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد، گفت: تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست دولت قبل قبول اما فاکتورهایی که کنترل آن در دست این دولت است چرا باید اینگونه باشد؟ فرشاد مومنی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت بخش تولید که امروز با رکود حاکم بر بازار روبه‌رو است، اظهار داشت: در شرایط خاص اقتصادی مواردی تحت کنترل دولت است اما اشتباهات فاحشی هم در حال وقوع است. وی با اشاره به اینکه متاسفانه راهبرد افزایش هزینه و فشار بر تولید یکی از موارد است، افزود: مدام این جمله را از مسؤولان شنیده‌ایم که «در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کاری کنیم». «در باتلاق بدی گرفتار شده‌ایم و آثار باقیمانده از اشتباهات دولت قبل خیلی فراتر از تصور است». اما شرایطی که پس از 2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید و تولیدکننده کشور را دست به گریبان کرده، چه ارتباطی با دولت قبل دارد؟ این کارشناس اقتصادی گفت: امروز اکثریت مسؤولان نظرشان بر تسهیل تولید است اما تصمیم‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. این در حالی است که در اغلب نقاط دنیا، در شرایطی که کشور دچار بحران می‌شود، فشار کسب درآمد دولت از راه مالیات کاسته می‌شود. اما متاسفانه در همین شرایط، بیشترین فشار را بر دریافت مالیات گذاشته‌ایم و این در حالی است که با این روش دور باطل رکود شکل می‌گیرد، قدرت تولید کم می‌شود و بحران تقاضای موثر را هم شدت می‌بخشد. مؤمنی با بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات‌های سنگین، همه در هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران تقاضای موثر شدت می‌گیرد. دولت به‌درستی می‌گوید از ابتدا تا انتهای سال
93 قیمت نفت 60 درصد کاهش پیدا کرده است اما نکته قابل تامل اینجاست در حالی که می‌گوید همه مکلفند به‌خاطر این کاهش درآمد کمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزینه‌های جاری دولت تا
32 درصد هستیم. وی اضافه کرد: استکبار جهانی، محدودسازی، تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی در دولت قبل، همه و همه قبول اما فاکتورهایی که کنترل آن در دست این دولت است چرا باید اینگونه باشد؟ در حالی که راه‌حل معلوم است. در حوزه اداره کشور، با خیلی کمتر از هزینه‌هایی فعلی هم می‌توان کار را جمع کرد. برای نمونه در برخی بخش‌ها توسط مدیران شایسته تا 70 درصد هزینه‌های جاری را کاهش داده‌ایم، بدون آنکه به عملکرد لطمه‌ای وارد شود. بی‌شک در این بخش از دولت انتظار می‌رود این مسیر را انتخاب کند. این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه متاسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت‌خواری‌ها، رباخواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارد و راحت‌ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌است، اظهار داشت: تولید زیرزمینی و چریکی امکانپذیر نیست لذا فشار مستقیم بر تولیدکننده فعال وارد می‌شود چرا که اسناد و مدارک مالی آنها شفاف و در دسترس است. از سوی دیگر حقوق‌بگیران هم سریع‌ترین و در دسترس‌ترین منبع وصول مالیات هستند که فشار مضاعفی روی آنها وجود دارد. وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط بحرانی اقتصادی و رکود کم‌سابقه بازار قرار دارد، گفت: برای دولت کاری ندارد لایحه 2 فوریتی ارائه کند تا فشار بر تولید کم شود. کشور همچنان در دور باطل رکود تورمی است. به همان اندازه که بحران در عرضه کل داریم، با بحران در تقاضای موثر هم دست به گریبانیم. باید به شکلی اساسی و بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم. تولیدکنندگان در دست رباخواران اسیر هستند و باید مبارزه با ربا را در مرکز توجه قرار دهیم. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر فشار هست عادلانه توزیع شود. چگونه است که دولت هزینه‌های جاری خود را 32 درصد افزایش می‌دهد اما مردم برای کمک به دولت باید سفره خود را کوچک کنند؟ به قدر کافی دولت گذشته سفره مردم را کوچک کرد. امروز کاملاً مشهود است که مقدار مصرف کالای ضروری مثل مواد لبنی، نشاسته‌ای و... در سبد کالایی خانوارها کاهش پیدا کرده است. اینها عقوبت‌های بلندمدت برای کشور ایجاد می‌کند.
دستگاه‌های دولتی جزیره‌ای عمل نکنند
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران درباره ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی برای خروج اقتصاد از رکود به «وطن امروز» گفت: با وجودی که اکنون تولید در رکود شدید بسر می‌برد و بیشتر مراکز صنعتی به صورت نیمه‌تعطیل هستند اما متاسفانه واردات گسترده کالاهای خارجی غیرضرور که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود به چشم می‌خورد که این ناهماهنگی و بی‌اهمیتی به تولید ملی اقتصاد کشور را نابود می‌کند. کیامرث جهانگیر با بیان اینکه تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید در راستای تحقق اهداف آنگونه که پویایی اقتصاد کشور را در پی داشته باشد هماهنگ و همگام شوند، افزود: چنانچه هرسازمان، نهاد یا وزارتخانه‌ای بدون هماهنگی بین‌دستگاهی در انجام امور و فعالیت‌های خود جزیره‌ای عمل کند رکود، بیکاری و تزلزل اقتصادی را درپی خواهد داشت. وی افزود: بخش اقتصادی اکنون در شرایط سخت قرار دارد چراکه دولت بیشترین توجه خود را بر رفتارهای دیپلماسی متمرکز کرده و کمتر به جزئیات اقتصاد کشور سرکشی می‌کند. این کارشناس سیاسی و اقتصادی افزود: متاسفانه خیلی‌ها با این تفکر که تعاملات بین‌المللی و ارتباط با دنیا بعد از اجرای توافق هسته‌ای اقتصاد ایران را نجات می‌دهد، همواره منتظر ورود کالاهای خارجی هستند که این رویکرد یعنی باز شدن دروازه‌ها برای ورود کالاهای خارجی که تولید داخلی را به زانو درمی‌آورد.