گروه اقتصادی: رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد مدت‌هاست در کشور رکود وجود دارد. به گزارش «وطن امروز»، علی لاریجانی که در کنگره 2 هزار و 400 شهید دفاع‌مقدس و سرداران شهید استان چهارمحال‌و‌بختیاری شرکت کرده بود با بیان این مطلب اظهار داشت: فقر برای یک کشور بلاست. یک فقیر باید با عزت زندگی کند البته حاکمان یک جامعه اسلامی باید تلاش کنند مردم آن جامعه در رفاه زندگی کنند. به‌گفته لاریجانی اگر در جامعه‌ای افراد تحصیل کنند و پس از پایان دوره تحصیلات‌شان شغلی نداشته و بیکار باشند، خوب نیست و این وظیفه یک دولت اسلامی است که برای آنان شغل ایجاد کند. لاریجانی با بیان اینکه مدت‌هاست در کشور رکود وجود دارد، تصریح کرد: رکود آسیب کشور ماست؛ ما یک کشور فقیر نیستیم، نفت و گاز داریم، از نظر نیروی انسانی هم فقیر نیستیم و بیشترین نیروی متخصص را داریم، افراد باهوش و تحصیلکرده در کشور زیاد است اما ضعف در این بخش بسیار چشمگیر است. رئیس مجلس معتقد است علاج توسعه اقتصادی کشور در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است به‌طوری که باید شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود و رونق در تولید به وجود آید. وی اضافه کرد: تا زمانی که رونق اقتصادی ایجاد نشود شغل به وجود نمی‌آید. لاریجانی با تأکید بر اینکه کار کردن در ادارات شغل درستی نیست و ادارات فقط بودجه کشور را می‌بلعند، گفت: هرچه نفت و گاز بفروشیم باید خرج ادارات کنیم، ادارات باید کوچک شوند، باید کارخانجات کشور توسعه یابند، کشاورزی و دامداری باید فعال شود. وی خاطرنشان کرد: همه مردم باید بدانند که نقص بزرگ در همینجاست. مشکل این است که می‌گویند برای حل مشکل، نفت را بفروشیم و پول آن را توزیع کنیم؛ با این روش مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود بلکه تورم ایجاد می‌شود.
کرسی‌های پدرخواندگان اقتصاد
در همین حال وزیر سابق ارتباطات و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید دید پدرخواندگان پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی هستند که صدای ۴ وزیر اقتصادی و تولیدی دولت را درآورده و آنان را واداشته‌اند تا خود را از سیاست‌های اشتباه مبرا کنند. محمد سلیمانی درباره نامه اخیر 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس‌جمهور به فارس اظهار داشت: این نامه و استمداد از ایشان برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت برای جلوگیری از بحران حاصل از رکود اقتصادی موجب شد بار دیگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه‌ها و سایت و رسانه‌ها از هر قشر و گروهی بیاید. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد کشور هم در عمل با وزارت اقتصاد است و تأمین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت کار و تأمین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع هم در اختیار وزارت دفاع است بنابراین باید این نامه را جدی گرفت و از سیاسی کردن آن خودداری کرد. وی ادامه داد: نامه به هر نیتی باشد، حاوی نکات تکان‌دهنده و هشداردهنده‌ای است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. سلیمانی اضافه کرد: پرسش این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسؤول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غایبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شده‌اند؟ سلیمانی ادامه داد: می‌توان گفت این 4 وزیر که در میدان مستقیم اقتصاد حضور دارند، رکود را با جان و تن خود لمس کردهاند و خود را عاجز از حل مساله با توجه به سیاست‌های اقتصادی تحمیلی دولت می‌دانند. وی افزود: از این نامه بوی عجز و استیصال و اعتراض به ناکارآمدی دولت یازدهم می‌آید. این عزیزان خواسته‌اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راهکار است. وی تاکید کرد: پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کردهاند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع‌رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل شود، اگرنه کار ناقص در حد یک درددل باقی می‌ماند و دردی از مردم درمان نمی‌کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد. سلیمانی افزود: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است.
هشدار درباره موج جدید گرانی
در همین حال محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با استناد به آمارها از کاهش چشمگیر تورم سخن می‌گوید در حالی که اینگونه نیست؛ اینکه به صورت رسمی برخی کالاها را 6 درصد گران‌تر کنند نشان‌دهنده این است که این درصد به دنبال 14 یا 15 درصدی تورم است و به آن اضافه می‌شود و در حقیقت این افزایش 20 درصدی روی اقلام است. وی معتقد است در شرایط نامناسب اقتصادی، رکود سطح بیکاری، کاهش درآمدها و عدم فعالیت‌های مفید اقتصادی، دولت از اجرای چنین طرح‌هایی که سبب ایجاد فشار اقتصادی بر مردم می‌شود پرهیز کند. وی از کارکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم نظارت و حمایت از متولیان تولید و اقتصاد و رها کردن کشور در بخش‌های بازرگانی، صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تجدید نظر دولت در ابلاغ طرح افزایش 6 درصدی قیمت کالاهاست. در ادامه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه نیازی بر اجرای این طرح نیست، گفت: بالابردن قیمت یک کالا زمانی صورت می‌گیرد که ضرورت ایجاب کند همچنین برآورد شود که اگر قیمت کالایی بالا نرود، مشکلاتی دربردارد. وی ملزم دانستن دولت به افزایش قیمت کالا آن‌هم در 18 مورد را عمل اشتباهی خواند و گفت: افزایش قیمت به‌طور حتم مشکلات زیادی در بر دارد و باعث گرانی مضاعف می‌شود. همچنین جعفر قادری در این‌باره اظهار داشت: ما مدافع تثبیت یا افزایش قیمتها نیستیم و باید توجیه و توضیحات دولت در این‌باره را شنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل طرح کردن این موضوع را افزایش هزینه تولید عنوان کرد و ادامه داد اگر ضرورت دارد افزایش قیمتها صورت گیرد و اگر هزینه‌های تولید بالا رفته است باید دید دولت توان پرداخت یارانه‌ها را دارد یا خیر؟ روح‌الله بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به طرح واکنش نشان داد و گفت: اگر این طرح به دنبال حل مشکلات موجود در حوزه کشاورزی همچنین توجه به قیمت تضمینی به تولیدکنندگان بویژه کشاورزان باشد معقول به نظر می‌رسد ولی در غیر این صورت اجرای آن برای توده مردم مشکل‌زا خواهد بود و ناپسند است.