وزیر صنعت برخلاف بخشی از مفاد نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، مواضع متضادی دارد که در تلاش نافرجام برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا آشکار است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی نامه هفته گذشته 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها و گاه حمایت‌ها را ایجاد کرده و همچنان ادامه دارد که با نگاهی به مفاد این نامه و مواضع واقعی و قبلی وزیر صنعت مشخص می‌شود تضاد واضح و آشکاری وجود دارد که جا دارد توسط وی به افکار عمومی توضیح داده شود. براساس این گزارش، نعمت‌زاده که نقش مهمی در سیاست‌گذاری صنایع دارد، حدود 2 سال پیش و هنگام انتخابات ریاست جمهوری به تالار معاملات بورس واقع در خیابان حافظ آمد تا امیدواری فعالان بازار سرمایه به بهبود شرایط و رفع ابهامات صنایع افزایش یابد اما گذر زمان مشخص کرد که برخلاف گذشته، مواضع دیگری مدنظر این وزیر است. به این ترتیب وی که پیش از این در صنعت پتروشیمی فعال و در سال‌های گذشته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، در کسوت وزیر صنعت علاوه بر تاکید بر محدودیت قیمت‌گذاری و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، چند بار در تلاشی نافرجام قصد فراهم کردن خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را داشته است اما نامه‌ای را امضا کرده و به همراه 3 وزیر به رئیس‌جمهور داده که برخلاف مواضع اصلی وی است. به طوری که در بند 5 این نامه و بعد از اعلام عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، عنوان شده: «... در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.» اما رجوع به حافظه نه‌چندان دور نشان می‌دهد نعمت‌زاده تلاشی برای بهبود صنعت پتروشیمی نکرده و بلکه بعد از ارسال نامه قائم‌مقام خود در خرداد سال جاری به مدیرعامل وقت بورس کالا (پناهیان) مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری تا 10 درصدی محصولات پتروشیمی، با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شرایط سخت‌تری را برای این صنعت مهم بورسی ایجاد کرده است. به این ترتیب که وی بعد از شکست کامل طرح خروج پتروشیمی‌ها از بورس که تیرماه توسط قائم‌مقام خود در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به دست آورد، در نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری تلاش مضاعف دیگری برای این خواسته کرده که همچنان ادامه دارد اما در نامه‌ای که پای آن را امضا کرده مواضع خود را زیر سوال برده و رفتار متضادی را به نمایش گذاشته تا مشخص شود چقدر بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد. کارشناسان معتقدند با خروج پتروشیمی از بورس کالا رانت گسترده‌ای در این بخش ایجاد می‌شود.