printlogo


کد خبر: 146864تاریخ: 1394/7/18 00:00
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس خبرداد
تعطیلی نیمی از مراکز تولیدی

گروه اقتصادی: ناتوانی در خروج اقتصاد از رکود و پیگیری سیاست‌هایی چون مهار نرخ تورم بدون اینکه سایر مولفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با آن در نظر گرفته شود اکنون موجب شده است تا اقتصاد کشور بویژه بخش تولید متاسفانه با مشکلات عدیده مواجه و فعالیت‌های اقتصادی به‌سختی انجام شود. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه مهار تورم به جای توجه به رکود اشتباه بود، گفت: دولت باید با انجام فعالیت‌های خروج از رکود باعث افزایش تولید ملی شود که البته آثار مثبت این اقدام دولت در کوتاه‌مدت ظاهر نخواهد شد. حمیدرضا فولادگر ضمن انتقاد از نتایج سیاست مهار تورم دولت بیان داشت: سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم به رکود موجود در کشور دامن زده و امروز رکود کم‌سابقه‌ای بویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره رکود موجود در کشورگفت: کشور همچنان شاهد رکود تورمی بوده و سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر حول محور مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: امروز حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی ما فعال هستند که این ۶۰ درصد نیز با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. وی ضمن رد خروج کشور از رکود به دیدارش با وزیر اقتصاد اشاره و افزود: چند ماه پیش و درست بعد از صحبت‌های آقای روحانی درباره خروج کشور از رکود، در جلسه‌ای غیررسمی از وزیر اقتصاد مبنا و دلایل ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود را جویا شدیم. طیب‌نیا در آن جلسه با استناد به یک مدل اقتصادی گفت: براساس این مدل اگر تولید ناخالص ملی ما در 3 فصل متوالی نسبت به فصول مشابه‌اش در سال قبل مثبت شود می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد اقتصادی کشور مثبت و کشور از رکود خارج شده است. فولادگر با اشاره به رشد کشور در صنایع بزرگ مانند خودروسازی و پتروشیمی‌ها اظهار داشت: ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف کشور همچنان در شرایط رکود کرد به سر می‌بریم. وی بیان داشت: یکی از دلایل ادامه این رکود عدم توجه دولت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بهانه اتمام مذاکرات و اجرای برجام است. وی ضمن انتقاد از توجه بیش از حد دولت به مساله تحریم‌ها گفت: اگر دولت از همان ابتدای کار در کنار دنبال کردن مذاکرات به تولید داخلی و اشتغال توجه بیشتری می‌کرد قطعا نتایج بهتری به دست می‌آمد. وی با اشاره به سخنان دولتمردان فعلی در زمان دولت گذشته اظهار داشت: زمانی که اعضای دولت یازدهم کنار گود بوده و مسؤولیت اجرایی نداشتند، مدعی بودند ۲۰ درصد مشکلات به تحریم‌ها و ۸۰ درصد به مسائل ساختاری یا سوء مدیریت‌ها مربوط است، اما امروز این دو کاملا برعکس شده‌اند. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به وضعیت کشور براساس سند چشم‌انداز تصریح کرد: ما همین الان در برخی شاخص‌ها رتبه اول منطقه را داشته و در بعضی از شاخص‌های دیگر این امید را داریم که زودتر از سند چشم‌انداز به جایگاه اول منطقه دست یابیم. وی اظهار داشت: متاسفانه در بخش اقتصاد به دلیل وجود 3 مشکل: مباحث ساختاری، مباحث مدیریتی و بحث حمایت از تولید جایگاه فعلی ما مناسب نبوده و از سند چشم‌انداز عقب هستیم. فولادگر با اشاره به فضای موجود کسب و کار در کشور گفت: دولت یازدهم مدعی است که با عملکرد خود رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی را بهتر کرده است در حالی که دلیل اصلی بهبود این رتبه در سال ۲۰۱۴ مربوط به اصلاح اطلاعاتی بوده است که از سوی ایران به مراکز بین‌المللی ارائه شده است. وی با اشاره به تلاش مجلس در این زمینه بیان داشت: موضوع اصلاح اطلاعاتی توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد و این کار به عنوان یک پروژه پژوهشی به دفتر بهبود فضای کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد. وی درباره اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: استدلال ما این است که اگر اطلاعات موجود اصلاح شود رتبه ما از متوسط منطقه بهتر شده و به رتبه زیر ۱۰۰ می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به فضای کسب و کار بیان داشت: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بشدت بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید داشته و می‌گفت: چون دولت قبل این قانون را اجرا نکرده ما قصد داریم این قانون را سریعا اجرا کنیم. درحالی که امروز بعد از گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم شاهد اجرای ناقص این قانون هستیم. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت یازدهم همچنان تمایل زیادی برای استفاده از کالاهای خارجی وجود دارد و هنوز اقدام خاصی در زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از کالاهای ساخت داخل صورت نگرفته است. وی درباره اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید اظهار داشت: بخشی از اقدامات ما در قالب قانون‌گذاری و بخش دیگری از آن موضوع نظارت است. فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس افزود: در بحث نظارتی وظیفه مجلس دعوت از وزرا و مسؤولان اجرایی برای ارائه گزارش از پیشرفت تولید داخلی و بیان توضیحات تکمیلی است. وی با اشاره به لایحه خروج از رکود که چندین ماه پیش به مجلس ارائه شد، گفت: این لایحه دارای ۳۰ ماده بود که مجلس بر ۲۸ ماده آن اصلاحات اساسی انجام داد. فولادگر افزود: اصلاحات مجلس درباره این لایحه چنان اساسی بود که وزیر اقتصاد به شوخی می‌گفت: شما لایحه دولت را به طرح خودتان تبدیل کردید. این عضو کمیسیون اصل ۴۴ در ادامه خاطرنشان کرد: این لایحه انصافا به یکی از قوانینی تبدیل شد که در سال‌های اخیر کار کارشناسی خوبی روی آن صورت گرفته است. وی درباره مهم‌ترین بند این قانون به تراز گفت: یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون اصلاح نظام بانکی است که طبق آن اموال مازاد بانک‌ها باید در طول ۳ سال به صفر برسد و این منابع به سمت تولید هدایت شود. فولادگر بیان داشت: فروش اموال بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه‌داری و هدایت منابع حاصله به سمت امور تولیدی، می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کرده و شرایط رسیدن به رونق اقتصادی را تسهیل کند.


Page Generated in 0/0060 sec