برای جهش صادراتی علاوه‌بر ادامه سیاست‌های ثبات‌آفرین سال گذشته به تدابیر جدیدی نیاز است که باید از طرف دولت و دیگر نهادهای قانونی اندیشیده شود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی سیاست‌های تجاری و صنعتی صادرات و اشتغال با اعلام این مطلب اظهار داشت: دولت با رشد منفی کار خود را آغاز کرده اما خوشبختانه هم تورم در این سال کاهش یافته و هم رشد اقتصادی مثبت شده است. وی افزود: صرف لغو تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و این مهم مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خارج از کشور است. نعمت‌زاده اضافه کرد: سهم تجارت خارجی از کل تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری باز بودن اقتصاد است. برای ایجاد جهش صادراتی علاوه بر ادامه سیاست‌های ثبات‌آفرین سال گذشته به تدابیر جدیدی نیاز است که باید از طرف دولت و سایر نهادهای قانونی اندیشیده شود. نعمت‌زاده گفت: به‌ازای یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی 2 واحد به صادرات کشور مقصد اضافه می‌شود، حال که با لغو تحریم‌ها امکان جذب این سرمایه‌ها فراهم می‌شود باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.