رضا حمیدی*: براساس برنامه ششم ایجاد اشتغال سالانه حدود 870 هزار نفر که بخش زیادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی  هستند برای رسیدن به رشد معدل 8 درصدی در پایان هر سال برنامه (سهم صنعت 9 تا 10 درصدی) الزامی است. برای رسیدن به چنین رشدی سالانه حدود 850 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که از منابع داخلی و نفت حداکثر 450 الی 500 هزار تامین و مابقی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است در غیر این صورت شرایط تنش‌زا خواهد شد. در این راستا توجه ویژه مسؤولان و دست‌اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور به موارد ذیل اهمیت دارد.
1- توجه به رکود: رکود شدید کمر بیشتر صنایع را خم کرده و بیکاری را گسترش داده و برای کاهش آن باید تقاضای خرید را تحریک کرد. تسریع در اجرایی شدن طرح خرید سبد خانوار به صورت تخصیص اعتبار و خرید اقساطی وزارت صنایع و تبدیل بخشی از یارانه‌ها به کوپن خرید وسایل خانگی ساخت داخل و همچنین توزیع کارت‌های اعتباری خرید تا سقف مشخص توسط بانک‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند موثر واقع شود.
2- بررسی و کاهش خردمندانه واردات غیرضروری بویژه آنچه در داخل تولید می‌شود.
3- در سال 2014 میلادی آمار رسمی صادرات کفش و پوشاک گمرکات چین به ایران حدود 800 میلیون دلار اعلام و آمار واردات گمرکات ایران در همان زمان فقط
5 میلیون دلار است. البته مشابه این آمار را در واردات قاچاق از ترکیه و دوبی هم می‌توان دید. حتی با صفر شدن تعرفه‌ها نیز قاچاق به خاطر فرار از مالیات تداوم خواهد داشت.
4- مالیات: بدیهی است با کاهش قیمت نفت و حجم فروش به‌خاطر شرایط تحریم دولت نیازمند درآمدهای بیشتر مالیاتی بوده ولی بهتر است به جای رد دفاتر و سخت‌گیری‌های بسیار برای دریافت مالیات بیشتر از آنهایی که همه ساله مالیات خود را می‌دهند، مالیات‌گریزان را شناسایی و از آنها مالیات حقه را بگیرد.
5- کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش و نرخ تسهیلات بانکی بعضا تا 30درصد، توان تولید و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به پایین‌ترین حد رسانده است.
6- برنامه‌ریزی خردمندانه برای کاهش تدریجی خام فروشی.
7- تسهیل بیشتر ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی بویژه سرمایه ایرانیان آن سوی مرزها که در کنار سودای سود اکثرا سودای آبادانی وطن‌شان را نیز دارند.
8 - توجه بسیار به برندسازی و برندینگ و تولید بدون کارخانه و تصویب قوانین مورد نیاز.
9- تصویب تسهیلات ارزان برای گسترش و تقویب بخش تحقیق و توسعه و نوآوری در بیشتر صنایع.
10- تهیه و تصویب استراتژی صنعتی و اقتصادی مناسب و قابل اجرای کشور و سندهای توسعه استانی و کشوری به منظور هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها از نظر نوع، حجم و مکان و توجیه‌پذیری کامل.
11- شبکه توزیع: هزینه‌های توزیع کالا رشد نامتعارفی کرده و 30 تا 40درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.
12- آموزش‌ها در همه دوره‌های تحصیلی باید متناسب با نیاز جامعه و صنایع و با توجه به فرآیند اشتغال تغییر یابد و به سهم شایسته آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار آموزش‌های تئوریک توجه شود. سالانه حدود 800 هزار پایان‌نامه ارشد و دکترا با صرف میلیاردها تومان تهیه می‌شود و 99 درصد آنها در کتابخانه خاک می‌خورد.
13- مشکل بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با مصوبه ارزشمند مجلس داشت حل می‌شد ولی آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی و در نظر گرفتن زمانی کوتاه برای تامین نقدینگی موردنیاز پرداخت 25 درصد، رویای شیرین بیش 5 هزار واحد گرفتار را نقش بر آب کرد.
14- در سال جاری با وجود اینکه چندین مرتبه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند کالاهای غیراساسی مشمول کنترل قیمت و قیمت‌گذاری نخواهد بود اما همچنان برای واحدهای تولیدی مزاحمت ایجاد می‌شود.
15- پرداخت مطالبات معوق دولتی به صنایع یا تهاتر آن با بدهی‌های صنایع به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت با احتساب بهره و جریمه دیرکرد مشابه عملکرد وزارت دارایی با بدهکاران.
*عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران