در حالی که وزارت ارتباطات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و توسعه پهنای باند در کشور را یکی از اهداف اصلی اعلام می‌کند اما خروجی مصوبات و عملکرد آن حاکی از آن است که در عمل، هنگام تعرفه‌گذاری حق‌السهم خود را چندین برابر سایر بازیگران مشخص و مصوب می‌کند. به گزارش تسنیم، اقدام‌های متناقض در این زمینه گاهی با تصویب و ابلاغ برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمود عینی می‌یابد و روی قیمت نهایی پهنای باند ارائه‌شده از سوی اپراتورهای اینترنتی و هزینه تمام‌شده یک سرویس اینترنت به کاربران تاثیر می‌گذارد. از جمله مصداق‌های عینی این اقدام دوپهلوی وزارت ارتباطات، یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تعرفه ارائه خدمات هم‌مکانی در شرکت ارتباطات زیرساخت است که هزینه تازه‌ای را به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت و به دنبال آن افزایش تعرفه خدمات را برای کاربران نهایی تحمیل می‌کند.  مصوبه شماره یک این کمیسیون با عنوان تعرفه ارائه خدمات هم‌مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه ماهانه هر رک مورد استفاده توسط اپراتورها را با 800 درصد افزایش، 8 میلیون تومان تصویب کرده که به شرکت زیرساخت به مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مهلت داده است تا خدمات هم‌مکانی را در تمام مراکز زیرساخت که تقاضای دریافت خدمات هم‌مکانی در آنها وجود دارد، فراهم و با رعایت اصل عدم تبعیض و در شرایط رقابتی عادلانه به متقاضیان واگذار کند. این در حالی است که هزینه این سرویس تا پیش از این مصوبه کمتر از یک‌میلیون و 200 هزار تومان بوده است و اکنون با رشد قابل توجه و با تصویب نرخ 8 میلیون تومان، روی هزینه کلی خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های اینترنتی تاثیرگذار خواهد بود. این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده و برای همه اپراتورها لازم‌الاجراست اما تاثیر آن در چارچوب هزینه‌های تمام‌شده اپراتورها و تعرفه مصوب دریافتی از کاربران به ازای سرویس‌های مختلف گنجانده نشده است و هزینه زیادی را به اپراتورها تحمیل می‌کند و در نهایت روی کیفیت و قیمت سرویس نهایی کاربر تاثیرگذار خواهد بود. این مصوبات در حالی به اپراتورها برای اجرا ابلاغ می‌شود که گذشته از هزینه بالای اینترنت در کشور به دلیل واردات انحصاری آن و تنها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت، در فرمول محاسبه تعرفه خدمات ارائه‌شده در قالب چارچوب مصوبه رگولاتوری وجود ندارد. از همین رو ممکن است این قبیل اقدامات موجب شود اپراتورها برای رهایی از فشار هزینه‌ها، سقف تعرفه‌های مصوب را در نظر بگیرند و از سوی دیگر ممکن است اپراتور را به ارائه سرویس بی‌کیفیت و با ضریب اشتراک بالا برای جبران هزینه‌ها ترغیب کند که در هر دو سو کاربر نهایی مصرف‌کننده اینترنت متضرر خواهد شد. در همین حال انتظار می‌رود وزارت ارتباطات که اعلام می‌کند به دنبال منافع کاربران اینترنت و گنجاندن هزینه اینترنت در سبد خانوار است درباره مصوبات خود هوشمندانه عمل کند و حداقل کمتر به فکر منافع  خود باشد.