دولت در پیش‌نویس لایحه‌ای خواستار انحلال شورایعالی پول و اعتبار و جایگزینی هیات سیاست‌گذار پولی شده است! درخواست دولت برای انحلال شورایعالی پول و اعتبار در حالی است که خیلی‌ها این شورا را مانع بسیاری از تک‌روی و سیاست‌گذاری‌های یک طرفه دولت‌ها قلمداد می‌کنند و آن را ناظر خوبی بر سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها می‌دانند.در میزگرد بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم، محمدهادی مهدویان، کارشناس اقتصادی و مدیر سابق در بانک مرکزی با اشاره به جزئیات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.  وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شود. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به ۷ رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس است.  مسؤول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود، چراکه هم‌اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.