اسدالله خسروی: نامه 4 وزیر کابینه دولت به رئیس‌جمهور و تاکید آنها بر تصمیم‌گیری ضرب‌الاجلی برای خروج اقتصاد بیمار کشور از رکود دارای پیام‌های مهمی است که البته این نامه به صورتی سربسته قرارگرفتن برخی شاخص‌های اقتصادی چون نابسامانی بازار سرمایه در مسیر افول را به رئیس دولت هشدار می‌دهد درحالی که اگر زوایا و جزئیات  سایر بخش‌های اقتصادی کشور مورد واکاوی قرار گیرد آنها نیز با سرنوشتی نامعلوم و وضعیتی اسفبار مواجهند. به‌گزارش «وطن امروز»، در نامه وزرای کار، اقتصاد، صنعت و دفاع به رئیس‌جمهوری علاوه بر اعلام برنامه‌های ناهماهنگ بین‌دستگاهی بر رسیدگی ویژه به بازار سرمایه تاکید شده است. آنها معتقدند در برهه کنونی چنانچه به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد. درحالی که بازخورد چنین نامه مهمی آن هم از سوی مقامات عالیرتبه اجرایی با گستردگی فراوانی همراه بود اما برخی‌‌ها برای کمرنگ کردن اهمیت نامه انتقادی به رئیس جمهور، این نامه را تنها یک نامه ساده بورسی قلمداد و اعلام کردند که سهم بورس از اقتصاد فقط 5 درصد است! دست‌کم گرفتن نقش بازارسرمایه در فعالیت‌های اقتصادی و تعیین سهم 5 درصدی برای آن در اقتصاد اکنون با واکنش اقتصاددانان و کارشناسان همراه شده است چراکه آنها معتقدند بازارسرمایه به عنوان ویترین اقتصاد کشور محسوب می‌شود و با توجه به گستردگی و ارتباط با مراکز تولید درصورت رونق و تحرک، حدود یک‌سوم کل اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد. دکتر حسن اعتضادی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره اهمیت و تاثیر‌پذیری و سهم بازار سرمایه در کل اقتصاد کشور به «وطن امروز» گفت: سهم بورس در اقتصاد به عنوان یکی از 4 فاکتور ابزار مهم پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود که از بین تغییر نرخ سود، تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی و تنزیل مجدد پول، بورس همچنان چهارمین ابزار و مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید که سهم بالایی در جذب منابع مالی و تحرک‌بخشی اقتصاد دارد. وی بابیان اینکه بالا یا پایین شدن مقدارحجم پول در اقتصاد یک کشور ناشی از تحول‌پذیری یا کارایی و ناکارآمدی برخی از ابزارهای پولی بانک مرکزی است، افزود: از آنجایی که بورس مهم‌ترین شاخص ابزار پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با تولید، بازار خرید و فروش کالا و فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی دارد بنابراین از این طریق بازار سرمایه پول را به سمت شرکت‌ها و مراکز تولیدی  روانه کرده و درچنین شرایطی سهم قابل توجهی در پویایی یا ناکارآمدی اقتصاد یک کشور دارد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد حجم پول در فعالیت‌های اقتصادی حدود 850 هزار میلیارد تومان در کشور است که تقریبا یک‌سوم آن در شرکت‌های تولیدی و مراکز صنعتی از طریق منابع سهامداران آن تامین می‌شود. وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور حدود یک‌سوم است، افزود: چنانچه بازار سرمایه از رونق و تحرک‌بخشی خاصی برخوردار شود این سهم در جایگاه خود باقی خواهد ماند اما اکنون چند سالی است بازار سرمایه از رونق و تحرک‌بخشی خاصی برخوردار نیست و همچنان مسیر نزول را می‌پیماید، بنابراین سهم بازارسرمایه در اقتصاد کشور اکنون در جایگاه واقعی و شایسته خود قرار ندارد هرچند تغییر این شاخص در اقتصاد هر کشور می‌تواند بسیار تاثیرگذار شود. علی صحرایی، معاون شرکت بورس و اواق بهادار نیز درباره تعداد سهامداران بورسی در بازار سرمایه کشور به «وطن امروز»، گفت: بیش از 8 میلیون نفر اکنون دارای کد اقتصادی دربازارسرمایه هستند که این رقم و سهم آنها در فعالیت‌های اقتصادی قابل توجه است. وی ارزش بازار روز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران را 265 هزارمیلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه براین رقم در بورس ارزش بازار روز فرابورس نیز 45 هزار میلیارد تومان است.
وزرا نامه دوم را بنویسند
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و بورس، وزرای دولت یازدهم باید نامه دیگری منتشر کنند و راهکارهای خروج اقتصاد و بازار سرمایه از شرایط رکودی کنونی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنند. علیرضا آریا گفت: در هفته‌های گذشته بنا به دلایل مختلف شاهد افزایش فشار بر سهام خودروسازان به دلیل قهر مشتریان با این صنعت بودیم که موجب شده است چالش‌های زیادی به لحاظ موجودی انبار و افت تقاضای خرید برای صنعت خودرو در کشور به‌وجود ‌آید. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرف دیگر تلفیق این شرایط با مشکلات نقدینگی و بدهی‌های بانکی، صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت مادر در کشور را در آستانه ورود به بحران قرار داده است که اتفاقاتی از این دست در بازار سرمایه کشور موجب شده تا سهامداران با شک و تردید همراه با نگرانی منتظر انتشار گزارش‌های 6 ماه شرکت‌های بورسی در هفته‌های پیش‌رو باشند. وی با پیش‌بینی ارائه گزارشات نامناسب 6 ماه شرکت‌ها اذعان داشت: انتظار می‌رود با توجه به تشدید رکود در فصل تابستان و نیز افت بیشتر تقاضای محصولات شرکت‌ها، سیگنال‌های نامناسبی از وضعیت مالی و سودآوری بیشتر صنایع بورسی در 6ماه نخست امسال منتشر شود. این کارشناس بازار سرمایه همچنین از تفاضل نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان نرخ واقعی سود در ادبیات اقتصادی دنیا یاد و تصریح کرد: افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نیز تورم اتفاق بیفتد. وی درباره انتشار نامه 4 وزیر دولت به رئیس‌جمهور پیرامون وخامت اوضاع رکود و شرایط بازار سرمایه گفت: بدون شک بازار سرمایه ویترین اقتصاد کشور است و زمانی که از وضعیت نامناسب بورس و رکود حاکم بر بازار صحبت می‌شود نشان‌دهنده این مطلب است که اقتصاد دچار شرایطی نامناسب و رکودی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید. این کارشناس بازار سرمایه گفت: به‌نظر می‌رسد بر پایه این شرایط وزرای دولت یازدهم باید بزودی نامه دیگری منتشر کنند و راهکارهای خروج اقتصاد و بازار سرمایه از شرایط رکودی کنونی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنند.