گروه اقتصادی: روز گذشته هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، در این نشست نامه وزرای اقتصادی به‌دلیل بخشی‌نگری مورد نقد واقع شد و گفته‌های صریح برخی اعضا در نقد دولت مورد تشویق دیگر حاضران قرار گرفت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست درباره تصویب برجام در مجلس اظهار داشت: اینکه تصور کنیم با اجرای برجام، شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود، نگرشی ساده‌انگارانه است. در ماه‌های اخیر اغلب سرمایه‌گذارانی که وارد ایران شده‌اند، نیت ارزیابی محیط کسب و کار ایران و شناسایی ظرفیت‌ها را داشته‌اند. اما این توافق در بلندمدت آثار خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد. خوانساری سپس کاهش قیمت نفت را به‌عنوان یکی از رخدادهای مهم اقتصادی مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت نفت در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده و نتیجه آن سال بسیار سختی در اقتصاد است که در حال گذران آن هستیم. وی با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضع کشورها از منظر شاخص رقابت‌پذیری افزود: براساس این ارزیابی، ایران در میان 144 کشور، رتبه 74 را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، چند پله صعود را نشان می‌دهد. خوانساری در ادامه نامه
4 وزیر به رئیس‌جمهوری را موضوع سخنان خود قرار داد و بر این باور بود که نگارش این نامه از 2 منظر قابل بررسی است؛ از نظر شکلی، نگارش نامه به رئیس‌جمهور از سوی وزرایی که خود در حوزه اقتصاد دارای مسؤولیت هستند، تأمل‌برانگیز به نظر می‌رسد. از جنبه محتوایی نیز این موضوع جالب توجه است که در این نامه فقط به بازار سرمایه و به‌طور مشخص پتروشیمی‌ها اشاره شده است. در حالی که صنایع بزرگی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی با میلیون‌ها نفر شاغل با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند یا مشکل طلب پیمانکاران که به معضل بزرگی تبدیل شده است. به‌گفته خوانساری مساله دیگر آن است که در 6 ماه نخست سال جاری تنها 7 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص یافته درحالی که در این مدت حدود 20 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است. بنابراین انتظار ما از وزیر اقتصاد این بود که راهکاری برای خروج از رکود ارائه کند و اگر قصد داشت به مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشور اشاره کند به کل مشکلات اشاره می‌کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، گفت: در بند نخست این قانون، دولت مکلف است پیش از تدوین مقررات و صدور بخشنامه‌ها، نظر بخش خصوصی را جویا شود. اما شاهد هستیم که مقررات و دستورالعمل‌ها به تصویب می‌رسد و بخش خصوصی پس از طی فرآیند تصویب و تصمیم‌گیری از آن آگاه می‌شود. وی خاطرنشان کرد که بخش خصوصی نگران تکرار افزایش ناگهانی قیمت در بازار ارز است و به همین سبب درخواست فعالان اقتصادی این است که موضوع تک‌نرخی شدن ارز اجرایی شود. وی از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به‌عنوان یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: با توجه به رکود و در شرایطی که برای نیمه نخست سال 1394 رشد منفی پیش‌بینی شده است، افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند به این رکود دامن بزند. وی درباره حضور هیأت تجاری کره‌جنوبی در ایران نیز اذعان داشت که کره‌ای‌ها از اروپایی‌ها چند گام جلوتر هستند به این دلیل که با نمایندگانی از اگزیم‌بانک کشور خود در این نشست حضور یافته بودند و عنوان کردند که حدود
5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش سلامت در ایران اختصاص داده‌اند. در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده، گفت: صادرات غیرنفتی و رشد تولید راه‌های برون‌رفت از رکود است. صالحی رقم 500 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت باقیمانده از دولت‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و درباره نامه 4 وزیر و اشاره به وضع بورس خاطرنشان کرد: بورسی که به‌دلیل دریافت 2 سال خوراک پتروشیمی با یک‌پنجم قیمت فعلی و بر اثر رشد
3 برابری قیمت ارز دچار رشد حبابی شد روشن است که این رشد روزی می‌ایستد و قیمت به جای واقعی برمی‌گردد، بنابراین چرا آقایان باز انتظار دارند که دوباره خوراک ارزان بگیرند؟ وی پیشنهاد کرد برای برون‌رفت از وضع کنونی بهتر است سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات با اختصاص 3 تا 5 درصد عوارض صادرات افزایش پیدا کند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی در یک برنامه مدون طی 3 تا 7 سال واقعی شود. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، دولت باید خود را شریک بنگاه‌های اقتصادی کشور بداند و 25 درصد سود آنها را به عنوان مالیات دریافت کند و این دریافت باید شامل همه بنگاه‌ها حتی بنگاه‌های وابسته به آستان‌ها و بنیادهای مختلف باشد. همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه نرخ بالای بهره بانکی و مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها 2 مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی است به بیان راهکارها پرداخت و گفت: انضباط مالی و تجدیدنظر در فعالیت‌های پیشران خروج غیرتورمی از رکود، تحریک تقاضا و توسعه صادرات از جمله این موارد است. به تصریح وی، نپرداختن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی خود عامل رکود است. پورقاضی با تأکید بر اینکه بانک‌ها برای بخشنامه‌های بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند، افزود: بانک‌های دولتی هم حکایتی برای خود پیدا کرده‌اند. وی با اشاره به نامه 4 وزیر و موضوع بورس اضافه کرد: از سال 84 تا 92 شاخص بورس از 10 هزار به 70 هزار رسید ولی در آن زمان کسی سخنی نگفت و الان که در رکود هستیم، صدای بورسی‌‌ها درآمده است. وی ادامه داد: قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود رسیده و اراده‌ای هم برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود ندارد با این حال دولت اجازه ندارد به‌دلیل میراثی که از دولت گذشته به جا مانده، هر رفتاری که بخواهد با بخش خصوصی داشته باشد. وی خواستار تصویب مصوبه‌ای در اتاق برای صفر کردن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی شد.