گروه اقتصادی: در یک ماه گذشته این دومین نامه‌ای است که از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته و امضا می‌شود. اگرچه نامه نخست موضوع رکود و بحران بورس را نشانه رفته و جز امضای طیب‌نیا به تایید 3 وزیر دیگر نیز رسیده است اما نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره به اجرای وظیفه قانونی این وزارتخانه برای ساماندهی نظام مالی دولت دارد. طیب‌نیا در نامه ارسالی خود به 35 مقام ارشد کشور از آنها خواست تا وضع بدهی و طلب دستگاههای خود را اعلام کنند. طیب‌نیا به‌طور رسمی از علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در مجموع از 35 رئیس دستگاه دولتی و وزیر خواست ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاههای تحت مدیریت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. در این نامه آمده است: در اجرای ماده «1» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده «2» آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ت- 6124052230 هـ مورخ 17/05/1394 هیأت محترم وزیران درباره ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 19 مرداد 94 این وزارت، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و همه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط اقدام لازم را به عمل آورند. در پایان این نامه آورده شده که تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق‌الذکر و دیگر بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت است.
وزیر به دنبال ایجاد نظم مالی
به گزارش «وطن امروز»، از فحوای‌نامه اینگونه برمی‌آید که تاکنون نظم مالی از نظر برآورد بدهی‌ها و طلب‌های هر دستگاه وجود نداشته و اگر هم آماری استخراج شده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مرجع قانونی در این‌باره از آن بی‌اطلاع بوده است. چنین موضوعی بویژه در زمان تدوین لایحه بودجه سالانه و سهم‌خواهی دستگاههای دولتی از بودجه سالانه قابل توجه است. در آن زمان هر سازمان یا شرکتی تلاش می‌کند تا با ارائه مستندات قانونی و مالی خویش، سهم بیشتری را از بودجه دریافت کند تا آنجا که رقابت در این‌باره به نمایشی بس دیدنی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر افزایش رقم بدهی دستگاههای دولتی به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، نگرانی شدیدی را در میان فعالان بخش خصوصی مبنی بر عدم تحصیل مطالبات‌شان و تأخیر طولانی در دریافت آنها به وجود آورده است. شاهد این ادعا، اظهارنظر حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران است که گفت کشور دچار رکود تورمی شده است. صالحی همچنین به‌رقم 500 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت باید خود را شریک بنگاه‌های اقتصادی کشور بداند و 25 درصد سود آنها را به عنوان مالیات دریافت کند و این دریافت باید شامل همه بنگاه‌ها حتی بنگاه‌های وابسته به آستان‌ها و بنیادهای مختلف باشد. در همین حال مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نرخ بالای بهره بانکی و مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها 2 مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی است، نپرداختن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را عامل رکود دانست و به صراحت گفت: بانک‌ها برای بخشنامه‌های بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند، علاوه‌بر اینکه بانک‌های دولتی هم حکایت جالبی برای خود پیدا کرده‌اند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به‌عنوان یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد یاد کرد و گفت: با توجه رکود و در شرایطی که برای نیمه نخست سال 1394 رشد منفی پیش‌بینی شده است، افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند به این رکود دامن بزند. متأسفانه اگرچه دولت یازدهم پس از
2 سال از زمان شکل‌گیری خود به فکر سر و سامان دادن به بدهی‌ها و مطالبات خود افتاده است و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا نظم مالی را در میان دستگاههای زیرمجموعه دولت و در واقع دریافت‌کنندگان بودجه سالانه ساری و جاری کند اما باید اعتراف کرد که کاری بس مشکل و دشوار پیش روی طیب‌نیا قرار دارد چراکه برخی دستگاه‌ها حاضر به شفاف‌سازی مالی نیستند و مایلند تا چرخه طلب و بدهی خود را در فضایی غیرقابل دسترس قرار دهند. بر این اساس باید به وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که در شرایط کنونی آنچه بیش از نامه نخست و موضوع رکود اهمیت دارد، موضوع شفاف‌سازی مالی دستگاههای دولتی و همه دستگاه‌هایی است که از بودجه سالانه ملی ارتزاق می‌کنند. طیب‌نیا برای خروج از رکود ابتدا از دولت شروع کرده و خطاب به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و درمجموع 35 رئیس دستگاه دولتی و وزیر خواسته تا ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاههای تحت مدیریت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
بیبرنامگی دولت پس از برجام، اقتصاد را به رکود برد
رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران سقوط قیمت نفت و تعویق در تصمیم‌گیری درباره برجام را از عوامل ورود اقتصاد ایران به وضعیت رکودی دانست و گفت: یکی از دلایل نرسیدن به رشد اقتصادی، بیبرنامگی دولت برای شرایط پس از توافق بود. در این شرایط ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتوانیم از اوضاع جدید استفاده کنیم و به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. علی رشیدی با اشاره به اینکه مساله تصویب برجام نیز تا حدی توجه دولت را از مسائل اقتصادی کم کرد و به تعویق افتادن آن در اقتصاد تاثیر‌گذار شد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مساله قیمت نفت به بیش از 50 درصد باعث کاهش درآمد‌های ارزی کشور به پایین‌ترین حد خود شد. رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران ادامه داد: بنابراین از یکسو دولت مجبور بود حقوق‌ها و هزینه‌های جاری را با رشد حدودا 10 درصدی بپردازد و از سوی دیگر هزینه‌های دیگری مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز به دولت تحمیل شد. رشیدی تصریح کرد: چند قطبی شدن اقتصاد، فساد و رانت‌خواری از جمله مشکلاتی است که موجب رکود شده است. از طرف دیگر مشکلات ساختاری در زمینه‌های پولی و بانکی نیز از گذشته وجود داشته است که مانع حرکت اقتصاد به سمت رشد می‌شود.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی امری نیست که در دست دولت باشد، عنوان کرد: بلکه دولت تنها می‌تواند قدرت خرید و درآمد مردم را برای افزایش انگیزه تقاضا بالا ببرد که در این زمینه باید به بحث اشتغال توجه شود. رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با اشاره به اینکه در بازار اشتغال ایران رکود وجود دارد و بیکاری باعث سقوط درآمد‌ها شده است، تصریح کرد: در حال حاضر قدرت خرید مردم به سطح حداقل ضروریات زندگی محدود شده و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کمتر مشتری دارد. این موضوع باعث کاهش تقاضا و در نتیجه پرشدن انبارها از کالاهای تولیدی شده است.