محسن جندقی: سرانجام بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور طیب‌نیا وزیر اقتصاد، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رونمایی شد. به گزارش «وطن‌امروز» نوبخت درباره این بسته گفت این برنامه‌ریزی برای 6 ماه دوم سال 1394 است و به نوعی جبرانی بودجه 94 محسوب می‌شود. طبق این بسته اقتصادی، دولت سعی می‌کند منابع بانکی را آزاد کند تا تقاضا افزایش پیدا کند و رونق اقتصادی آغاز شود. البته سال گذشته نیز دولت بسته خروج از رکود را رونمایی کرده بود اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. کارشناسان معتقدند بسته اقتصادی جدید دولت می‌تواند به صورت مقطعی اقتصاد را از بن بست رکود خارج کند اما دستاوردهایی مانند کاهش تورم نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت.  در بسته اقتصادی جدید انتشار اوراق صکوک، افزایش سقف وام خودرو و افزایش منابع بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بود. پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند. این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 8/6 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.  وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت،
6 ماه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسؤول در بسته مشخص شده است.
انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک
علی طیب‌نیا در نشست خبری دیروز با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت. وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته  تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد. وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود. طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد. وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود. طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود. طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یکهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.
 وام خودرو 25 میلیون تومان شد
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاست‌های رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 6/0 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به 3 فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 میزان رشد کمتر از سال 93 باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت‌گیری‌های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و 2 رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است. سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از
10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانک‌ها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر 3 ماه تجدیدنظر می‌شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک‌ها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک‌ها منجر خواهد شد. سیف درباره ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و به‌‌رغم کاهش تورم به
15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگی است که دلیل آن فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانک‌ها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل دیگر است. وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی، شرایط غیرمنطقی حل‌وفصل می‌شود. همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانک‌ها بی‌تفاوت نیست. بانک‌های پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک‌ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند. سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده است. بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ
14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را در اختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را
7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف درباره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
 

۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
در ادامه نشست خبری دیروز محمدباقر نوبخت با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه ۹۴ استفاده می‌شود. وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود. نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از 2 محل مخارج دولت و نظام بانکی است، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم. وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و
700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود، موجودی انبار باید کاهش یابد.