گروه اجتماعی: اخباری که هر از گاهی در رسانه‌های رسمی یا شبکه‌های اجتماعی درباره کیفیت برخی مواد غذایی خوراکی و آشامیدنی مطرح می‌شود گویای این واقعیت است که تخلفات گوناگونی در این حوزه اتفاق می‌افتد که به‌طور مستقیم سلامت عموم جامعه را نشانه رفته است. هرچند دستگاه‌های نظارتی و متولیان سلامت جامعه بر موارد تقلب و تخلف مواد غذایی حساسیت دارند اما به نظر می‌رسد تعدد دستگاه‌های نظارتی از یک سو و بازدارنده نبودن جرایم و قوانین موجود باعث شده تنور تقلب در بازار مواد غذایی داغ‌تر از گذشته شود. آب بستن در
آب‌های معدنی، آبلیمو‌های تقلبی، جایگزین شدن پالم با چربی شیر، کشمکش بر سر استفاده از خمیر مرغ یا موضوع واردات گوشت بوفالوی هندی نمونه‌هایی از تخلفاتی است که آشکارا در صنایع غذایی در حال انجام است و خبرهایی پیرامون این موضوعات در چند وقت گذشته در رسانه‌های گوناگون منتشر شده است. جالب اینجاست که با وجود قوانین و نظارت‌های صورت‌گرفته در حوزه مواد غذایی همچنان شاهد بروز انواع تخلف در این حوزه هستیم، چرا که به گفته حسن هاشمی، وزیر بهداشت جرایم در نظر گرفته شده به حد لازم بازدارنده نیست و در پرونده پرسر و صدایی مانند پالم در نهایت
3 میلیون تومان جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شد! این در حالی است که اهمیت سلامت مواد غذایی و ارتباط آن با سلامت جامعه باعث شد وزیر بهداشت به عنوان سکاندار نظام سلامت به سازمان‌ها و دست‌اندرکاران حوزه سلامت غذایی هشدار دهد و خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف مواد غذایی از سوی قوه‌قضائیه شود.
پالم، خمیر مرغ و آب معدنی دماوند
بی‌هیچ شک و تردیدی از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در حوزه سلامت می‌تواند علاوه بر ایجاد آسیب‌های انسانی و سلامت‌محور هزینه‌های بسیاری را به نظام سلامت تحمیل کند کیفیت محصولات غذایی است. براساس اظهارات مدیران سازمان غذا و دارو، متخلفان و افرادی که با تقلب در صنایع غذایی و تولید محصولات خوراکی فعالیت دارند همواره یک گام از آزمایش‌ها و روش‌های تشخیصی سازمان‌های نظارتی جلو‌تر هستند. آغاز ماجرای اطلاع‌رسانی درباره تخلفات مواد غذایی را اگر از اطلاع‌رسانی وزیر بهداشت درباره روغن پالم و تخلفات برخی صنایع لبنی در نظر بگیریم، تازه‌ترین مورد آن هم به آبلیمو‌های صنعتی ختم می‌شود که بدون به‌کارگیری لیمو تولید می‌شود! البته در این میان پروندههای دیگری مانند خمیر مرغ که یک بار سلامت آن تایید و به سرعت توسط سازمانی دیگر تکذیب شد هم وجود دارد. موضوع آب معدنی و آب‌های آشامیدنی هم از دیگر پرونده‌هایی است که اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های گوناگون نظارتی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد را برای بار دیگر نمایان کرد.
دود اختلافات در چشم مصرف‌کنندگان
از دیگر موضوعاتی که درباره تعدد دستگاه‌های نظارتی درباره محصولات غذایی و کالاهای سلامت‌محور مطرح می‌شود وجود اختلافات و تفاوت در معیارهایی است که این سازمان‌ها در سنجش کیفیت محصولات به کار می‌گیرند. این اختلاف که در ماجرای آب معدنی دماوند به اوج خود رسید حکایت از آن داشت که با وجود درج مهر استاندارد و شماره مجوزهای وزارت بهداشت روی برچسب شناسنامه این محصول، باز هم هر دو سازمان دیگری را عامل بروز تخلف معرفی کردند. علاوه بر این میزان بازدارندگی قوانین درباره تخلفات غذایی نیز جای بحث دارد. از آنجا که بیشتر این قوانین مربوط به سنوات گذشته است و تا به حال بازنگری نشده، مبالغ و جرایم تعیین‌شده هم در حد و حدود چند سال گذشته باقی مانده که در مقابل عایدی‌های چندبرابری فروشندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی تقلبی به هیچ وجه به چشم نمی‌آید.
درخواست از قوه قضائیه
این موضوع باعث واکنش وزیر بهداشت و درخواست وی از قوه قضائیه برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات مواد غذایی شده است. وزیر بهداشت با درخواست از قوه قضائیه برای سرعت بخشیدن به احکام متخلفان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که در سلامت مردم بسیار نقش دارد، از تبادل دانشجو بین ایران و فرانسه خبر داد. سیدحسن هاشمی در حاشیه همایش روز جهانی غذا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انتظارات وزارت بهداشت از نهادها و سازمان‌های مرتبط نظارتی بر سلامت غذای مردم اظهار کرد: متعاقباً ما از قوه قضائیه، دولت و مجلس انتظاراتی داریم، مثلاً از قوه قضائیه انتظار داریم در صدور احکام سرعت عمل بیشتری صورت پذیرد زیرا مردم انتظار دارند تولیدکنندگانی که در حوزه دارو، غذا و آشامیدنی به‌عنوان متخلف شناسایی می‌شوند در کمترین زمان مجازات شوند.
برخورد جدی با متخلفان مواد غذایی
وی ادامه داد: البته میزان جرایم نیز بستگی به تصمیمات و مصوبات دولت و مجلس دارد. هاشمی در ادامه با بیان اینکه تحول جدی در حوزه سلامت غذا و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی طی یک سال گذشته اتفاق نیفتاده است، افزود: انتظار بر آن است که با متخلفان غذایی برخورد جدی و سریع شود، بنابراین باید در ماموریت و منابع نظارتی بازنگری صورت گیرد و اینکه فقط مطالبه‌گری صورت پذیرد درست نیست بلکه باید بازنگری در حوزه‌های نظارتی و ساختارهای آن انجام شود. وزیر بهداشت ضمن توصیه‌هایی به مردم در حوزه سلامت غذا عنوان کرد: هم‌اکنون مردم بیشتر از تولیدکنندگان اینگونه ضوابط را رعایت می‌کنند. به هر حال در کشور ما 50 درصد علت مرگ سکته‌های قلبی و مغزی است و مردم باید در رعایت مصرف فرآورده‌هایی مانند روغن توجه بیشتری کنند.
هشدار به 3 سازمان درباره اختلافات غذایی
وزیر بهداشت با خطاب قرار دادن سازمان‌های استاندارد، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو که در زمینه فرآورده‌های غذایی هر از گاهی اختلاف پیدا می‌کنند، بیان داشت: این اختلافات از نگاه مردم و دولت پذیرفتنی نیست، بنابراین لازم است مجلس و دولت در این باره قوانین بازدارنده و مناسب وضع کنند. سیدحسن هاشمی در همایش روز جهانی غذا خطرنشان کرد: ناهماهنگ بودن سازمان‌های استاندارد، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو خوب نیست و از نظر مردم و دولت نیز پذیرفتنی نیست، درباره سلامت تعارفی با کسی نداریم بنابراین اجازه رانت‌خواری به هیچ‌کس حتی در بخش دولتی یا شبه‌دولتی یا خصوصی داده نمی‌شود.