گروه اقتصادی: نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از 2 نگاه اقتصادی متضاد در تیم روحانی بین وزرا و معاونان و مشاوران که منجر به ارائه گزارش غلط به رئیس‌جمهور هم شده، خبر داد و گفت: با سیاست غلط ضدتورمی و بی‌توجهی به رکود فنر فشرده تورم آماده باز شدن است. به گزارش تسنیم، در حالی که رئیس‌جمهور 15 شهریورماه سال 93 در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی اعلام کردند: «از رکود خارج شده‌ایم»، حدود یک‌سال پس از این پیام، نامه مشترک 4 وزیر به رئیس‌جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع اقتصاد و بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار منتشر شد.  محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره صدور نامه تذکر 4وزیر به رئیس‌جمهور درباره رکود به تسنیم گفت: علت صدور این نامه عدم موفقیت وزرایی است که در حوزه عملیات میدانی حوزه اقتصادی در کشور موفق نبوده‌اند.  وی ادامه داد: شاید عدم امکان جمع‌بندی نقطه نظراتی که در تیم اقتصادی دولت روحانی قرار دارد باعث این نامه‌نگاری و عدم توفیق در خروج اقتصاد از رکود شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه بین نقطه نظرات اقتصادی در بدنه دولت تفاوت‌های کاملاً‌ مشهودی وجود دارد که این را به صورت کامل از بیرون دیده بودیم، گفت: تصمیمات ناهماهنگ در دستگاه‌های دولتی مورد نقد بوده و بارها اعلام کرده‌ایم اما کسی توجه نکرده است. نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از انتقادات ما به دولت این بوده است که تا زمانی که وحدت فرماندهی وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم فعالان را به نقطه مطلوب اقتصاد کشور فرمان دهیم.  زمانی که رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که صحبت‌هایش با وزیر اقتصاد متفاوت است، یک فعال اقتصادی نمی‌داند با نگاه وزیر اقتصاد باید به سمت سرمایه‌گذاری برود یا با نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی. وی در ادامه بیان کرد: وزیر نفت اعلام می‌کند قیمت خوراک پتروشیمی اگر از 20 سنت کمتر باشد جفا به کشور است.  در  حالی که وزیر اقتصاد حرف متفاوتی می‌زند و می‌گوید اگر از 7سنت بیشتر باشد صنعت پتروشیمی را دچار چالش جدی می‌کند. در همین راستا در صحن علنی مجلس، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت هر کدام یک صحبت مجزا می‌کنند و این باعث سردرگرمی مجلس در تصمیم‌گیری‌هایش می‌شود.  از دیگر مواردی که اختلاف نظر بین بدنه اقتصادی دولت وجود داشت بحث حقوق دولتی معادن بود.  بین وزیر صنعت و معدن و آقای طیب‌نیا اختلاف نظر وجود داشت.  بهره مالکانه 25 درصدی معادن سنگین و غیرمنطقی است که باید بازنگری شود.  وزارت صنعت از من می‌خواست در مجلس از طرحی دفاع کنم که سازمان مدیریت کاملاً‌ مخالف آن است.  من می‌گفتم شما که همه از یک بدنه هستید چطور ممکن است همخوانی بین حرف‌هایتان وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه یکی از علت‌های کاهش تورم از سوی اقتصاددان‌ها کاهش تقاضا و رکود بیان می‌شود، گفت: اثر سیاست‌های ضدتورمی در این است که رکود را تشدید می‌کند. رکود پیامد سیاست ضدتورمی است. وی در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه از سوی وزرا به رئیس‌جمهور در زمینه‌های مختلف یا یک موضوع خاص مرسوم است یا خیر؟ بیان کرد: بسیار کم رخ می‌دهد. از آنجایی که وزرا رئیس‌جمهور را می‌بینند این موضوع غیرعادی است. پورابراهیمی  با بیان اینکه بازار سرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد است، بنابراین نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور خطاب به تمام بخش‌ها بوده است، افزود: موضوع بازار سرمایه در این نامه قابل تایید است،  چرا که وزیر دفاع نیز این نامه را به خاطر شرکت‌های بورسی زیرمجموعه خود تایید کرده است.  وی ادامه داد: اگرچه محور این نامه بازار سرمایه است، اما مباحث مطرح‌شده مربوط به کل اقتصاد است.  وی افزود: استمرار کاهش نرخ تورم  برای کشور منطقی نیست.  معمولاً‌ کشوری که نرخ تورم 40درصدی را تجربه کرده، یک دفعه برای سال آینده بخواهد نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند حتماً آسیب می‌بیند. وی  در ادامه با بیان اینکه یکی از پیامدهای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کاهش سود سپرده و نرخ تأمین مالی است، گفت: از اردیبهشت‌ماه تصمیم گرفتیم 2درصد نرخ سود سپرده را کاهش دهیم.  این اقدام خوبی بود.  تمام اعضای شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها هم موافق بودند.  اما نکته مهم این بود که به آقای سیف تأکید کردیم اگر الزامات رعایت نشود این تصمیم بی‌فایده است.   پورابراهیمی گفت: اقتصاد با تورم 15درصدی نباید نرخ سود بانکی 30درصدی داشته باشد.  این موضوع منطقی نیست.  بنابراین نرخ تأمین مالی باید به صورت متناسب با تورم تغییر کند.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزرایی که نامه به رئیس‌جمهور ارسال کردند، سیاست‌های ضد رکودی برایشان اولویت دارد، گفت: این در حالی است که گروهی دیگر در دولت از مشاوران اقتصادی گرفته تا معاونان رئیس‌جمهور، نظر دیگری دارند و سیاست‌های ضدتورمی را دنبال می‌کنند.  البته تمام این صحبت‌ها از سیاست‌های کلان که در حال اجراست برداشت می‌شود. پورابراهیمی درباره بدهکاری‌های دولت گفت: طبق برآوردهای به دست آمده بدهی دولت به بانک‌ها حدود 100هزار میلیارد تومان است. دولت بدهی کلانی به پیمانکاران دارد. یکی از چالش‌های اصلی در طرف تقاضا همین مساله است.  زمانی که دولت بخواهد حدود 100 هزار میلیارد از منابع خود را به سمت پیمانکاران تزریق کند، این چرخه به حرکت درمی‌آید.  وی ادامه داد: رئیس‌جمهور سال گذشته اذعان داشت از رکود خارج شده‌ایم اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال می‌بینیم که پیش‌بینی خروج از رکود محقق نشده است.  زمانی که رئیس‌جمهور در هفته دولت اعلام کردند ما سیاست‌ها را ادامه می‌دهیم و به مردم قول می‌دهیم تا پایان سال 94 یا سال 95 تورم تک‌رقمی داشته باشیم، بسیار نگران شدیم،  این پیام خبر ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی بود چرا که این موضوع تعمیق رکود بیشتر در اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر اولویت کشور سیاست‌های ضدرکودی است، گفت: آقای رئیس‌جمهور باید بپذیرند سیاست‌های ضدتورمی باید کنار گذاشته شود.