پروژه‌های نیمه‌‌تمام زنجان آرام آرام به پروژه‌هایی تاریخی تبدیل می‌شوند تا مهر تاییدی باشند بر غیرکارشناسی بودن وعده‌هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط داده ‌شدند. یکهزار و ۳۴۸ پروژه نیمه‌تمام، افقی غبارآلود را در مسیر توسعه استان زنجان قرار داده  تا مسؤولان در کنار اجرایی نکردن پروژه‌های جدید، تنها به دنبال اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام  باشند تا شاید طی ۱۰ تا ۱۲ سال بتوانند پرونده پروژه‌های نیمه‌تمام را در استان ببندند.   استاندار زنجان گفت: اتمام کل پروژه‌های نیمه‌تمام استان زنجان با توجه به روند تخصیص منابع به ۱۰ تا ۱۲ سال زمان نیاز دارد. جمشید انصاری اوایل سال جاری  در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان افزود: با اعتبارات فعلی نمی‌توان تمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان را تکمیل کرد و روند موجود در زمینه اعتبارات نشان دهنده این امر است.  وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی با منابع محدود موجود، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی را به سال‌های بعد موکول  می‌کند و در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد شد. استاندار زنجان گفت: اعتبارات بخش عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای ۴۰۳ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده است که از این میزان ۱۶۵ میلیارد تومان مربوط به طرح‌های ملی، ۵۳ میلیارد تومان مربوط به تبصره ۲۲ یا ماده ۱۸۰ قانون برنامه، ۹۴ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های ویژه در استان و ۹۰۷ میلیارد ریال اعتبارات استانی است که از این میزان اعتبارات استانی ۴۸۴ میلیارد ریال در قانون بودجه تعیین تکلیف شده و ۴۲۳ میلیارد ریال در سطح شهرستان‌ها توزیع‌ شده است.  مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان نیز گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در زنجان بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. اسرافیل نیازی با اشاره به وجود یکهزار و ۳۴۸ پروژه نیمه‌تمام در استان زنجان افزود: این پروژه‌ها با حجم بالا و اعتبار مورد نیاز بالغ‌بر ۱۶ هزار میلیارد ریال برای تکمیل، وبال گردن استان هستند.  وی ادامه داد: سنگینی پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه آب، ورزش و جوانان و راه است که ازجمله آن می‌توان استادیوم ۱۵ هزارنفری و پیست دوچرخه‌سواری ناتمام زنجان را نام برد. نیازی راه بناب- گیلوان- منجیل، دوبانده شدن مسیر  
زنجان-بیجار، ارتقای راه زنجان- قیدار- همدان، کمربندی قیدار، پل سه‌راهی سجاس و تکمیل سدهای نیمه‌تمام را از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام برشمرد. مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان یادآور شد: با توجه به اینکه استان زنجان جزو ۱۳ استانی است که با تنش آبی مواجه است و نیز منابع محدودی برای بهبود وضعیت وجود دارد بنابراین باید هرچه سریع‌تر در جهت جذب سرمایه‌گذار برای ساماندهی وضعیت آب تلاش کرد. به گفته نیازی، در بخش فاضلاب شهری هنوز از ظرفیت تأسیسات ایجادشده بهره‌برداری کامل انجام نمی‌گیرد.  وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال ۹۳ ارتقای مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان به روش «بی او تی» به مبلغ یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد.  همچنین تکمیل و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب و تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر ابهر در قالب قرارداد بیع متقابل به مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال و احداث و بهره‌برداری  از تأسیسات فاضلاب شهرداری هیدج و خرمدره به مبلغ یکهزار و ۱۰۴ میلیارد ریال نیز به روش بیع متقابل در مرحله جذب سرمایه‌گذار بوده و با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دست پیگیری است. علاوه براین پروژه‌ها به طور مثال کتابخانه مرکزی استان زنجان که در سال ۸۸ کلنگ‌زنی شده اکنون با پیشرفت فیزیکی۲۶ درصدی همراه است.  طولانی شدن زمان اجرای پروژه کتابخانه مرکزی شهر زنجان می‌طلبد تا مسؤولان در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.  همچنین ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان که در سال 88 کلنگ‌زنی شده از دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام استان است. مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، پیشرفت ورزشگاه ۱۵ هزارنفری زنجان را ۷۳ درصد اعلام کرد و گفت: در سفر ریاست‌جمهوری به استان، 5 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه تصویب‌ شده است، اگرچه اتمام آن به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. سیدارسلان حسینی افزود: از اعتبارات سال ۹۳ تاکنون یک‌میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان نیز به این پروژه اختصاص‌ یافته است.  پتروشیمی زنجان نیز حکایت بی‌تدبیری و وعده‌های سرخرمن مسؤولان و یکی دیگر از پروژه‌هایی است که همچنان ناتمام مانده است. در همین راستا، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: پروژه پتروشیمی زنجان برای بهره‌برداری به یکهزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. محمدرضا مدیری افزود: کل سرمایه پتروشیمی زنجان از ابتدا تاکنون تنها ۵۶ میلیارد تومان بوده است اما این پروژه پتروشیمی زنجان برای بهره‌برداری به یکهزار و ۸۰۰ تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی ادامه داد: قرار است 40 درصد این میزان افزایش سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران و بقیه در قالب تسهیلات بانکی تأمین شود.