گروه اقتصادی: اقتصاددانان با بررسی جزئیات بسته دوم خروج از رکود و سیاست‌های انبساطی جدید دولت حسن روحانی، افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود را از جمله نگرانی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت در اقتصاد عنوان می‌کنند. احتمالا حسن روحانی روز اولی که پا در نهاد ریاست‌جمهوری گذاشت، فکر نمی‌کرد ناچار شود برای حل مشکلات اقتصادی کشور در طول یک مدت 2 ساله، 2 بار نسخه بپیچد و بعد از 750 روز مجبور شود به یکباره همه رشته‌های خود را پنبه کرده و در جهت عکس مسیر 2 سال اخیر خود حرکت کند. روحانی و مشاورانش از روز اولی که نقش‌آفرینی در قوه مجریه را بر عهده گرفتند، بنا را بر کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی گذاشتند. این اقدام آنها بنا به آمار بانک مرکزی موفقیت‌آمیز بود، زیرا موفق شدند تورم را تا حدود 15 درصد کاهش دهند. اما آیا کاهش تورم برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا تورم تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را شامل می‌شود و مشکل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که سهم بیشتری در معضلات اقتصادی ایران دارد. این مشکل همان رکود است که دولت در 2 سال اخیر هیچ فکری برای حل آن نکرد و تنها ادعا می‌کند که در سال گذشته اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است. دولتمردان دلیل عبور اقتصاد ایران از رکود را رشد 3 درصدی اقتصاد کشور در سال 93 می‌دانند و ادعا می‌کنند که از سال گذشته اقتصاد کشور وارد دوره رونق شده است اما آمار ضعیف رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش صنعت و معدن در 3 ماه نخست امسال نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال 93 نه‌تنها از رکود عبور نکرده و وارد دوره رونق نشده است، بلکه به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در باتلاق رکود به طور عمیق‌تری هم فرو رفته است. رشد اقتصادی کشور به دلیل اتکای اقتصاد ما به نفت، همواره متکی به فروش نفت بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد سال گذشته تنها دلیل رشد اقتصادی، حفظ میزان فروش نفت بوده و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران مانند صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه در جهت منفی هم حرکت کرده و برآیند این موارد رشد 3 درصدی اقتصادی کشور بوده است. حالا تشدید رکود در سال 94 و انتقادات بی‌شمار از عدم تاثیرگذاری توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده تا مشاوران اقتصادی روحانی تصمیم بگیرند برای دومین بار در 2 سال اخیر، دست به قلم شوند و این بار سیاست‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور بنویسند. سیاست‌هایی که اجرای آنها واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند و تا زمان اثرگذاری توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور، صدای اعتراض تولیدکنندگان را به طور موقت بخواباند اما این نسخه که قرار است اقتصاد ایران را به رونق برساند و موقتا انتقادات را از دولت یازدهم کاهش دهد چه مشخصاتی دارد؟ با توجه به صحبت‌های روز گذشته تیم اقتصادی دولت که برای معرفی این بسته به جمع خبرنگاران آمده بودند، قرار است تزریق پول به اقتصاد کشور نقش اصلی بسته خروج از رکود دوم دولت روحانی را بازی کند. به عبارت دیگر دولت یازدهم قرار است، درست 180 درجه برعکس برنامه‌های 2 سال اخیرش با اجرای سیاست‌های انبساطی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند اما سیاست‌های انبساطی که دولت یازدهم در پیش گرفته چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ در علم اقتصاد هرگونه تزریق پول و نقدینگی بدون اعمال مدیریت لازم می‌تواند تورم‌زا باشد و قیمت‌ها را افزایش دهد.