تهیه و تامین مالی ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در قالب بسته دوم قرار است به اقتصاد ایران تزریق شود با ابهاماتی همراه است، چرا که کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین منابع هنگفتی قرار است از کجا تأمین شود. از سوی دیگر در صورت تزریق این حجم پول به اقتصاد پایه پولی افزایش خواهد یافت. بنا به این گزارش، در حال حاضر دولت حسن روحانی با یک مشکل بزرگ روبه‌رو شده که رکود بی‌سابقه‌ در اقتصاد است. اکثر واحدهای تولیدی زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و کاهش قدرت خرید باعث شده مردم توان خرید کالا نداشته باشند و انبارهای کارخانه‌ها مملو از کالاهای دپو شده شود. راه‌حل دولت یازدهم برای خروج از رکود در قالب بسته‌ای جدید، «تزریق نقدینگی» است که به عقیده اغلب اقتصاددانان، ممکن است پایه پولی را افزایش دهد و کاری کند که اصطلاحا دولت از چاله به چاه بیفتد. اما در اینجا ابهاماتی وجود دارد که ممکن است اثرات تزریق نقدینگی و افزایش تورم را بیشتر کند؛ ابهامات در منابعی که دولت قرار است به اتکای آنها به اقتصاد ایران نقدینگی تزریق کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که دولت قرار است با اتکا به چه منابعی 7500 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق کند؟ در پاسخ می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که دولت روحانی آسان‌ترین راه را برای تامین منابع خود انتخاب خواهد کرد. یعنی سراغ منابع بانک مرکزی برود و با استقراض از بانک مرکزی 7500 میلیارد تومان نقدینگی را به اقتصاد ایران اختصاص دهد. فرضیه دوم این است که دولت خودش این پول را دارد و می‌تواند آن را به اقتصاد ایران تزریق کند اما اگر فرضیه دوم صحیح باشد، این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت چنین منابعی را دارد چرا تا به حال آنها را رو نکرده است؟ با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت فرضیه دوم غلط است یعنی دولت پولی برای تزریق 7500 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران در اختیار ندارد و برای منابع موجود در خزانه بانک مرکزی نقشه کشیده است.  در همین باره حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به نسیم گفت: در حال حاضر این سوال مطرح است که این رقم 7500 میلیارد تومانی که در بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران تزریق می‌شود از کجا قرار است بیاید؟! اگر قرار است این مبالغ را تسهیلات بدهند باید این پول از 2 محل تأمین شود، یا بانک‌ها باید آن را از منابع داخلی خود بدهند یا اینکه از بانک مرکزی استقراض کنند. امینی‌مهر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در این باره گفت: شواهد
نشان دهنده این موضوع است که دولت برای پرداخت هزینه بسته دوم خروج از رکود، بانک مرکزی را به چاپ اسکناس و نقدینگی مجبور خواهد کرد که این موضوع خود عاملی برای ایجاد تورم است. با این تفاسیر می‌توان گفت دولت با بسته جدید خود و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور ممکن است اقتصاد ایران را به طور موقت از رکود خارج کند اما دیر یا زود با کاهش قدرت خرید مردم (به واسطه افزایش تورم) رکود بازخواهد گشت.