printlogo


کد خبر: 147517تاریخ: 1394/7/29 00:00
فعالیت 6 هزار مؤسسه مالی بدون مجوز در کشور
ایران 17 برابر چین بانک و تعاونی اعتباری دارد

ایران با حجم تولید ناخالص داخلی 5/6 درصدی تولید ناخالص داخلی چین، 17 برابر این کشور بانک و تعاونی اعتباری دارد. به گفته کارشناسان و مسؤولان، بخش بزرگی از مشکلات در ناکارآمدی نظام بانکی کشور ریشه دارد که بخش‌های مختلف اقتصاد را فلج کرده است. همان‌طور که دومین بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نشان می‌دهد، قرار است بانک‌ها گذرگاه اصلی اقتصاد کشور برای عبور از تنگنای رکود باشند، اما با توجه به رشد قارچ‌گونه بانک‌ها در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد این گذرگاه به مثابه راهروی تودرتویی خواهد شد که هر یک اقتصاد کشور را به ناکجاآباد خواهد برد. در حال حاضر 29 بانک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیردولتی و قرض‌الحسنه در کشور فعالیت می‌کنند که در مجموع 22 هزار و 818 شعبه در نقاط مختلف کشور دارند. در میان بانک‌های فعال در نظام بانکداری کشور، بانک ملی با 3692 شعبه گسترده‌ترین و بانک خاورمیانه با داشتن 11 شعبه کوچک‌ترین بانک در کشور به شمار می‌روند. تقریباً به ازای هر 3 هزار و 230 نفر تهرانی یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. البته به این آمار می‌توان موسسات مالی را هم افزود. بانک‌های دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران‌زمین، قوامین، خاورمیانه، آینده و مهر اقتصاد از جمله بانک‌های دارای مجوز هستند. بانک‌های قرض‌الحسنه شامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت بوده و موسسات اعتباری دارای مجوز نیز شامل موسسه‌های اعتباری توسعه، آرمان، ثامن، عسگریه، کوثر و نور است. آمارها نشان می‌دهد که حدود 912 بانک و تعاونی‌های اعتباری در ایران فعالیت می‌کنند و این رقم تقریبا 17برابر تعداد بانک‌ها و تعاونی‌های اعتباری فعال در کشور چین است. چین با حجم تجاری و جمعیت چندین برابری ایران تنها 53 بانک و تعاونی اعتباری دارد. در همین زمینه، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در حال حاضر 7 هزار موسسه مالی در ایران وجود دارد که حدود 6 هزار موسسه مالی بدون مجوز هستند. حسین عبده‌تبریزی افزود: به هر حال خروجی فعالیت این میزان موسسه بدون مجوز مشکلات و ضعف‌های مختلف است. وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران مشکل دارد، گفت: راهکارهایی برای رفع این مشکلات وجود دارد که تقویت حسابرسی نهادهای سپرده‌پذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تحدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده و ساماندهی فعالیت‌های بانکداری سایه به سبک ایرانی از جمله آنهاست.


Page Generated in 0/0053 sec