رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعت محافظه‌کاری دولت و سن بالای برخی وزرا خود به خود باعث ایجاد موانعی برای حرکت در مسیر و عدم سرعت بسیاری از کارها می‌شود. حمیدرضا فولادگر به تراز گفت: ایجاد کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهاد خود نمایندگان مجلس بود که ۱۵ نفر از اعضای شاخص و اقتصادی مجلس نیز عضو آن هستند. وی در ادامه اظهار داشت: مجلس معتقد است نباید تصویب قوانین جدید به افزایش تعداد قوانین منجر شود لذا درباره اقتصاد مقاومتی کار پژوهشی خوبی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و متناظر با ۲۴ بند این سیاست‌ها، قوانین موجود شناسایی و به مجلس ارائه شد. وی ادامه داد: اینکه با توجه به شرایط موجود کدام یک از این ۲۴ بند نیاز به اصلاح داشته و کدام یک در کشور اجرا نمی‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی از این بندها نیاز به قانونگذاری جدید داشت که یک طرح 4 ماده‌ای با رای نمایندگان و تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. وی بیان داشت: البته ابتدا دولت زیر اجرای این قانون نمی‌رفت اما بعدها با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفت دولت نیز اجرای این قانون و مطابقت سایر قوانین و بودجه را با این قانون پذیرفت لذا به نظرم مجلس نهم در این فرصت باقیمانده باید به سمت کارهای نظارتی برود. وی گفت:۴ وزیر باید در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت کنند که در صورت عدم حضور آنها گزارش آن به مجلس اعلام خواهد شد. فولادگر درباره بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: علاوه بر شورای گفت‌وگو، پنجره واحد و دفاتر بهبود فضای کسب و کار در همه دستگاه‌های دولتی از دیگر موارد قید شده در این قانون هستند.