گروه اقتصادی: به عقیده کارشناسان، بسته اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود دارای اشکالاتی است  که در صورت کم‌توجهی به آن اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت احیای برنامه شکست خورده تعدیل اقتصادی دهه 70 است، گفت: مشکل اساسی در اقتصاد ایران بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد است که از 25 سال پیش حاکم بوده و آن سیاست تعدیل ساختاری است. به گزارش تسنیم، حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) با حضور در نشست بررسی بسته جدید اقتصادی دولت با عنوان «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود» که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سیاست‌های تعدیل به قدر کافی تجربه شده‌اند و نباید از آنها در تدوین برنامه‌ها استفاده کرد. وی افزود: این بینش اقتصادی 25 سال است که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم است و تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری دنبال شده است. سوالی که وجود دارد این است که چرا به‌رغم اختلاف در جبهه‌بندی‌های سیاسی همیشه همین نگاه دنبال می‌شود. راغفر افزود: علت این امر منافع گروه‌هایی است که در قدرت حضور دارند، اقتصاد باید در این مسیر حرکت کند چون منافع این گروه‌ها از این طریق تامین می‌شود به همین خاطر است که در 25 سال گذشته ما سیاست‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد نداشتیم، سیاست‌هایی که حاکی از نگرش به ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری  باشد، نداشته‌ایم. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: نوع نگاه فعلی حاکم بر اقتصاد که پشت آن گروه‌های قدرت و ثروت هستند به شکلی است که اگر نغمه‌ای دیگر سر داده شود حتما با آن مقابله می‌شود. راغفر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به واقعیت‌های اقتصاد کشور توجه نمی‌شود و شعار داده می‌شود که با تنظیم قیمت‌ها همه چیز اصلاح می‌شود. این شعار نئوکلاسیک‌هاست که تفاوت‌های خاص هر کشور را در نظر نمی‌گیرند و با این فرض جلو می‌روند که قیمت به تنهایی می‌تواند همه چیز را اصلاح کند، درحالی که این طور نیست. این اقتصاددان نهادگرا  تاکید کرد: مسؤولان کشور ما نیز این شعار را  قبول ندارند اما منافع‌شان حکم می‌کند این شعار را بپذیرند، چرا که آسان‌ترین کار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه چیز را به بازار بسپرد و برای مسؤولانی که هیچ برنامه‌ای برای حل این معضلات ندارند این شعار بسیار خوب است تا بی‌برنامگی‌شان را پوشش دهد. راغفر در ادامه  صحبت‌های خود در توضیح سیاست‌های نئوکلاسیک درباره نرخ ارز گفت: چه گروه‌هایی از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، چه کسانی سعی دارند کانون‌های سیاست‌گذاری را به افزایش نرخ ارز ترغیب کنند، طی این سال‌ها  ارز از 7 تومان به 4000 تومان رسیده است اما هیچ یک از وعده‌هایی که نئوکلاسیک‌ها داده بودند عملی نشده و عدم تعادل‌ها مرتفع نشد. وی افزود، البته وقتی آنها را مورد بازخواست قرار می‌دهی، خیلی ساده می‌گویند دولت در بازار دخالت کرده و نگذاشت جریان‌های خودجوش و دست نامرئی اقتصاد خودش همه چیز را درست کند. باید بگوییم دست نامرئی اقتصاد از اول هم آرتروز داشته و کار نمی‌کرده، متاسفانه این جریان در کشور ما، ده‌ها نشریه و روزنامه و ماهنامه دارند و همین اندیشه را ترویج می‌کنند و هر منتقد به این جریان بایکوت می‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) انگیزه اصلی نگارش نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور را برای نجات پتروشیمی‌ها دانست و گفت: تأسفبار است وزیر اقتصاد کشور حافظ منافع جریان غیرمولد پتروشیمی‌ها یعنی خام‌فروش‌ها است. البته آن طرح شکست خورد و طرح دیگری که در آن بانک‌ها و پتروشیمی‌ها و خودروسازان منتفع هستند مطرح می‌شود. وی افزود، در این برنامه از ادبیات حمایت از تولید استفاده می‌شود اما حمایت از کدام تولید؟ در ایران خدمات هم تولید نامیده می‌شود، کلیه‌فروشی جزو خدمات محسوب شده، چراکه با داشتن ارزش افزوده می‌تواند جزو تولید باشد اما اسم اینها را تولید نمی‌گذاریم، بسیاری از فعالیت‌های بخش خدمات، دلالی و سفته‌بازی است که اسم اینها تولید نیست. وی افزود: در کشور 23 شرکت تولید تلویزیون داریم که فقط قاب تلویزیون‌ها را جوش می‌دهند و اسم آن را تولید می‌گذارند. از طرفی، هنر ما بعد از 50 سال تولید خودرو این است که چون آن را در داخل مونتاژ می‌کنیم، تولید داخلی است. وی افزود، در بسته جدید، بخشی از منابع  را بابت خرید خودرو وام می‌دهند، این منابع به 2 شرکت اصلی که خودروی چینی وارد می‌کنند می‌رسد، به اسم تولید محصول داخلی با افزایش تقاضای ارز کاذب باعث می‌شود قیمت آن بالا برود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، اختصاص منابع باید مطابق یک‌سری ضابطه‌ها باشد، بیش از 80 درصد کل اشتغال کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند که اصلا در این فرآیندها دیده نمی‌شوند. اگر این منابع به بانک‌ها وارد شود چه تضمینی وجود دارد پول به جای مناسب خود برود و به منابعی که تصریح شده وام بدهند و اینها در طرح مشخص نیست و همچنین تعریف واضحی از تولید وجود ندارد. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)  خاطرنشان کرد، دولت باید به اولویت‌ها توجه کند، اولویت‌ها مردم‌اند، چیزی که در تمام سیاست‌های پس از جنگ مغفول است اینکه پول را به اسم تولید می‌دهند اما به کام مونتاژکارها خواهد بود و به تولیدکنندگان واقعی چیزی نخواهد رسید. راغفر تاکید کرد، متاسفانه آنچه بعد از جنگ تا به امروز مغفول مانده عدم اولویت برای منافع مردم است، چراکه منابع را به اسم تولید تخصیص می‌دهند اما به کام مونتاژکاران می‌شود. وی افزود، حجم قابل توجهی از خانوارها در ایران خواستار مسکن هستند اما قادر به خرید مسکن نیستند چرا که این تقاضا اسمی است و واقعی نیست، چراکه قیمت‌ها خارج از قدرت خرید مردم است و باید این قیمت‌ها پایین بیاید. راغفر با مقایسه مجدد اقتصاد ایران و کره‌جنوبی یادآور شد، درآمد سرانه در سال 1365 در کره 105 دلار و در ایران 255 دلار بوده در حالی که اخیرا درآمد سرانه ایرانی‌ها 4800 دلار و درآمد کره‌ای‌ها 48000 دلار شده است. وی افزود، آنها منابع را روی مستغلات و مسکن نگذاشتند. در کره معادل 101 درصد خانوار‌ها مسکن وجود دارد و همچنین 99 درصد جمعیت زیر پوشش بیمه‌های درمانی هستند.