گروه اقتصادی: بسته خروج از رکود دولت، تا اجرا یکی، دو هفته فاصله دارد اما بسیاری از کارشناسان این بسته را مرهمی موقت برای اقتصاد می‌دانند. در بسته خروج از رکود مشوق‌هایی برای تحریک تقاضا گنجانده شده که خیلی‌ها این مشوق‌ها را کافی نمی‌دانند. با این وجود کارشناسان بسته خروج از رکود را دارای نکات مثبت نیز می‌دانند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت دانستن برخی رویکردهای بسته خروج از رکود، اولویت قراردادن صنعت خودروسازی، غلفت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صکوک، بازنگری نکردن نرخ جریمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانک‌ها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی را از نقاط ضعف این بسته دانست. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می‌کند، رویکرد درستی است. وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبه‌رو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می‌کنند اما هر دوی اینها با مشکلاتی هم روبه‌رو هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در بحث خودرو متمرکز شده است. خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبه‌رو شدند و محصولات‌شان در پارکینگ مانده است.
غفلت از صنایع کوچک و متوسط
مصباحی‌مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما واحدهای متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپرورده تلقی شده‌اند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است. وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور را واحدهای متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک‌ها می‌دهد و آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود. وی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، درحالی که بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جز اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.
منبع پرداخت‌های عمرانی مشخص نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قرار است 7500 میلیارد تومان به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است اما مساله این است که این پول از کجا تامین می‌شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می‌کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است. وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش‌های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه‌های غیردولتی و بانک‌ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبه‌رو خواهیم بود. مصباحی‌مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلبکاران هم بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید می‌کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می‌گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد.
خروج از رکود اولویت دارد اما در شرایط تورمی، خیر
وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی هدایت خواهد شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی‌خورد. مصباحی‌مقدم گفت: اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت‌های آن پر است اما ما با ظرفیت خالی روبه‌رو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می‌توانیم رکود را از بین ببریم. هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است. وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ای کاش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می‌داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی.