گروه اقتصادی: با وجودی که سالهاست مردم به امید برخورداری از سهامعدالت از برگههای بیخاصیت آن مواظبت میکنند اما گویا قرار نیست این نوع سهام به این زودیها به دست مردم برسد چرا که پس 10 سال از دریافت برگههای سهامعدالت، هنوز سودی به دست مردم نرسیده است. نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مافیای سهامعدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است، گفت: طی چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پروندههای مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهامعدالت خواهیم بود. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با تحلیل شاخصهای اقتصادی در بخشهای مختلف کشور، موضوع سهامعدالت را قابل دفاع خواند و افزود: عملیات اجرایی سهامعدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده. یعنی 40 درصد سهام بزرگترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد و ماهیت این سهام به برگههای بیخاصیت در دست مردم تغییر یافت. این برگهها نه سودی میگیرند، نه سهمی دارند، نه مجمع میروند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهامعدالت دارند. وی اضافه کرد: از طرفی سهامعدالت در دست 250 نفر است، شبکهای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل میکند و اقتصاد کشور را فلج کرده است. این موضوع به تشکیل باند مافیایی منتهی شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح میدهد دستکم به صورت موقت قدرت تصمیمگیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد. پورابراهیمی ادامه داد: حدود 2سال است این موضوع را در مجلس دنبال میکنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بود که سهامعدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که ۲ شریک هستند که 30 درصد سهم یک شریک و 70 درصد سهم شریک دیگر است. ۲ طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف 30 درصد را دولت تصور کنید و طرف 70 درصد را مردم. دولت میگوید 30 درصد برای من است، پول مرا بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان را اجاره میدهیم تا هزینه این 30 درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره، پول تأمین و خرد خرد به دولت پرداخت شود. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حالا شرایطی ایجاد شده که اجارهبها کفاف این کار را نمیدهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتهاند، این ملک را برای خود میدانند. یعنی هیچ کدام از ۲ طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت (طرف 30درصدی) پذیرفته است که خانه اجاره داده شود و سهم (طرف70 درصدی) پرداخت شود. چند نفری در این میان از کوچه رد میشدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیدهاند که آن چند نفر شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت هستند. ما میگوییم شما 30درصد خود را بردارید و 70 درصد مردم را بدهید. عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمیدهد و بهصورت زنجیرهای و شبکهای همدیگر را تعیین و منصوب میکنند. در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پروندههای اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهامعدالت خواهیم بود. پورابراهیمی با بیان اینکه سهامعدالت گرهی از اقتصاد خانوارها باز نمیکند، افزود: تعدادی از افرادی که سال 85 برگههای سهامعدالت را دریافت کردهاند، الان فوت کردهاند. اینها چیزی نگرفتهاند. پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت دادهایم که میتواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند. در این زمینه مقاومتها زیاد شده و دستهای پنهانی که سهامعدالت را در اقتصاد کشور اداره میکنند به این پیشنهاد واکنش نشان دادهاند. با وجود همه این افشاگریها اما متولیان تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت از موضع خود عقبنشینی نمیکنند. نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود در باره «کمپین خودروی صفر نخرید» بیان کرد: من معتقدم مردم نشان دادند که پول برای کالای باکیفیت پرداخت میکنند. آن چیزی که مردم را اذیت میکند بیکیفیتی کالاست. ضمن اینکه باید مشخص شود چند دهه باید از یک صنعت حمایت کنیم. وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید روی پای خود بایستد، اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو ضعف در مدیریت است و وزارتخانه مدیریت درستی ندارد. در واقع تا زمانی که صنایع خودرو دولتی بود، وزارتخانه با رانت دولت پیش میرفت. اما از زمانی که اصل 44 مطرح شد و این شرکتها واگذار شدند، شدت حمایت کاهش پیدا کرد، البته موضوع حمایت از خودروسازیها به شکل کلی از بین نرفت بلکه نحوه حمایت تغییر کرد. نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره مشکلات بورس نیز گفت: بورس چیزی جز اقتصاد نیست. عدهای بیان میکنند چرا در سال 91 در حالی که اقتصاد ضعیف شده بود اما بورس رشد کرد. واقعیت این است که رشد آن زمان هم دلایل اقتصادی دارد. آن زمان تأثیرات قیمتها دارایی پایه بر اقتصاد ایران بود. تغییرات قیمت ناشی از سودآوری نبود بلکه ناشی از قیمت دارایی پایین در اقتصاد ایران بود. در حال حاضر قیمت دارایی پایه بورس متأثر از تصمیمات کلان کشور، تصمیمات بیرونی و... است. سودآوری در حال حاضر منفی است. وی درباره کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار هم گفت: با موضوع کاهش نرخ سود مخالف نیستیم اما با روش کاهش مخالف هستیم. معتقدیم کاهش 2درصدی نرخ سود که در گذشته اعمال شد باید از سوی مردم قابل لمس باشد. پورابراهیمی ادامه داد: از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمیکند. یعنی حجم منابع از بانکهای دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانکهای بدون انضباط هدایت میشود. بحث کاهش نرخ سود در شرایطی که تورم کاهش یافته منطقی است اما در شرایط فعلی درست نیست.