براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل 3 میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل 5 میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک‌مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/59 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 2/7/92 این بانک، بند سوم بخشنامه یادشده درباره حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور را اصلاح کرد. در این بخشنامه به بانک‌ها الزام شده هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند. این بخشنامه  برای کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌هاست.