گروه بین‌الملل: حکم اعدام آیت‌الله باقر نمرالنمر، روحانی برجسته و مبارز شیعه پس از تایید در دادگاه عالی و استیناف سعودی برای اجرا و تایید نهایی به دفتر پادشاهی ارجاع داده شده است. پس از آنکه روز گذشته پایگاه راصد، منبع نزدیک به مخالفان حکومت عربستان، این خبر را منتشر کرد، برادر شیخ النمر نیز به تایید این موضوع پرداخت و گفت: «تنها یک راه‌حل برای این موضوع باقی مانده و این مساله دست ملک سلمان پادشاه عربستان است یا این حکم را امضا می‌کند که این امر پیامد‌ها و واکنش‌هایی درپی خواهد داشت و در این صورت ممکن است اوضاع از کنترل ما خارج شود.» محمد النمر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره پیامدهای اجرای این حکم هشدار داد: «ممکن است این واکنش با بی‌نظمی و عدم انضباط همراه باشد که ما امیدواریم این اتفاق روی ندهد و واکنشی صورت نپذیرد». برادر شیخ النمر با اشاره به جایگاه این روحانی بزرگ در میان مردم عربستان و مسلمانان جهان پیش‌بینی کرد که تایید و اجرای حکم اعدام ایشان توسط آل‌سعود منجر به عکس‌العمل‌های شدیدی خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی دیدگاه دیگری داشته باشد و برای جلوگیری از بروز ناآرامی و تنش نه تنها در قطیف بلکه در تمام مناطق مسلمان‌نشین از امضای حکم اعدام شیخ النمر امتناع کند. این در حالی است که حکم دادگاه کیفری برای اعدام شیخ نمر فورا اجرا نمی‌شود و پس از تایید دادگاه استیناف به شورایعالی قضایی و پس از آن به پادشاه ارائه می‌شود و در صورت تایید نهایی برای اجرا به وزارت کشور ارجاع داده می‌شود. بنابراین اجرای حکم بعد از طی کردن چنین مراحلی قابل اجراست ولی شاه سعودی اگر بخواهد، حکم با سرعت اجرا خواهد شد. اما مساله اصلی در حال حاضر اینجاست که پادشاه عربستان به گواهی منابع داخلی آل‌سعود از میزان هشیاری لازم برای تشخیص عواقب اعدام این رهبر مبارز شیعه برخوردار نیست. در یکی از این نامه‌ها که از سوی یکی از نوه‌های عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار پادشاهی عربستان نوشته شده، محمد بن نایف، ولیعهد و محمد بن سلمان، پسر پادشاه و نایب ولیعهد متهم شده‌اند که به اسم ملک سلمان، تصمیمات مهم داخلی و سیاست بین‌الملل را اتخاذ می‌کنند. همچنین در گزارش روز شنبه روزنامه ایندیپندنت از قول یک شاهزاده رده‌بالای دیگر فاش شده که محمد بن سلمان امضای احکام از سوی پادشاه را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر تایید یا عدم تایید حکم اعدام آیت‌الله النمر در دست وزیر دفاع جنگ‌افروز و ناپخته حدودا 30 ساله سعودی موسوم به صدامک است که با تصمیمات و مدیریت فاجعه‌بارش، عربستان را به لبه پرتگاه سیاسی- نظامی- اقتصادی کشانده است. محمد النمر، برادر آیت‌الله نمر نیز با نگرانی از همین موضوع تلویحا به خبرگزاری ایرانی می‌گوید: «هم‌اکنون امور در اختیار ملک سلمان است، امیدوارم در تصمیم‌گیری‌های اینچنینی در سطوح بالا عقلانیت(!) وجود داشته باشد. امیدوارم تمام فعالیت‌های اعتراضی در چارچوب اقدامات مسالمت‌آمیز باشد و واکنش‌های تند، غیرمنضبط و خارج از کنترل روی ندهد». نهم جولای 2012 بود که «شیخ نمر النمر»، روحانی برجسته شیعی پس از تعقیب و حمله مسلحانه نیروهای امنیتی رژیم سعودی به خودرویی که در آن قرار داشت و او را به منزلش می‌برد، مورد بازداشت قرار گرفت. او از سوی رژیم ریاض به اتهاماتی از قبیل «فتنه انگیزی» و «دعوت به برهم زدن وحدت ملی» متهم است. عجیب آنکه دادستان سعودی در همان اولین جلسه محاکمه این روحانی شیعه خواستار اجرای اشد مجازات یعنی «اقامه حد محاربه» یا «قتل تعزیری» علیه وی شده بود.
نمر در مقابل فساد و استبداد
شیخ نمر علاوه بر فعالیت‌های مذهبی معمول خود مانند خطبه‌سرایی و آموزش و ترویج آموزه‌های اسلامی براساس اصول شیعی، اهتمام ویژه‌ای به حقوق سیاسی و حقوق بشر داشته و جسارت وی میان تمام فعالان و مخالفان داخلی رژیم آل‌سعود بی‌نظیر و زبانزد عام و خاص بوده است. او همواره به‌صورت آشکار از فساد و استبداد و دیکتاتوری نظام سیاسی آل‌سعود انتقاد و همگان را به اصلاح و تحکیم پایه‌های آزادی و انتقال قدرت و نیز موافقت با تأسیس احزاب دعوت می‌کرد. از جمله دیگر اقدامات شیخ نمر المنر که منجر به خشم آل‌سعود و بازداشت خشونتبار وی شد ترویج تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اعتراض مسالمت‌آمیز و مخالفت با اشکال مختلف خشونت و همچنین مبارزه با تفرقه‌گرایی و ترویج گرایشات مذهبی و نژادپرستی و نیز مقابله با تفرقه و دودستگی مذهبی میان اهل‌سنت و شیعیان از سوی او بود. آیت‌الله شیخ نمر النمر مرد مبارز استان الشرقیه همواره با اشاره به فساد حاکمان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواستار مبارزه با فاسدان و ظالمان شده است و به ارث بردن تاج و تخت در میان حاکمان کشورهای عربی را غیرشرعی خوانده و مشروعیت دست به دست شدن پادشاهی در عربستان را زیر سوال برده بود، او همچنین آل‌سعود و آل‌خلیفه را پیرو انگلیس دانسته بود. او همچنین از حکومت عربستان خواسته است که به وضعیت قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشیع را به رسمیت شناخته و شیوه‌های آموزش و تدریس کنونی را تغییر داده یا لغو کند.
قاهره خطوط قرمز ریاض را رد کرد
استقبال دولت مصر از سرلشکر علی المملوک، رئیس سازمان امنیت ملی سوریه، ثابت کرد سیاست مصر، بر پایه همگرایی با سوریه و نظام حاکم در این کشور استوار است. احمد ابو زید مشاور وزارت خارجه مصر در این‌باره گفت: «مساله ماندن یا نماندن بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در قدرت مساله‌ای است که مردم سوریه درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.» ماندن رئیس‌جمهور اسد در قدرت در سوریه خط قرمز برای مقامات عربستان سعودی به شمار می‌رود و امکان ندارد درباره تخطی از آن تسامح کنند، خاصه اینکه اگر دولت مصر مرتکب چنین تخطی شود، دولتی که عربستان بیش از 20 میلیارد دلار کمک‌های مالی و اقتصادی به آن کرده است. رای‌الیوم در گزارش خود نوشت، خطوط قرمز عربستان سعودی برای مقامات مصر به خطوط سبز تبدیل شد و این خطوط زمانی برای آنها سبزتر شد که از دخالت نظامی روسیه در سوریه استقبال کردند و این دیگر برای عربستان تحمل‌پذیر نبود و در نتیجه سفیر عربستان با عصبانیت قاهره را ترک کرد.