گروه اقتصادی: تمرکز عمیق دولت بر کاهش نرخ تورم بدون درنظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی کشور و بی‌توجهی به برنامه‌های همسو برای خروج اقتصاد از رکود باعث شده اکنون عملکرد دولت رضایت مردم، فعالان عرصه تولید و صاحبنظران اقتصادی را به خوبی جلب نکند. کاهش تورم مهم‌ترین اتفاق اقتصادی است که دولتی‌ها همواره اعتقاد دارند با عملکرد آنها رخ داده در حالی که کارشناسان معتقدند «رکود» عامل اصلی مهار تورم بوده است. در همین حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره عملکرد اقتصادی 2 ساله دولت یازدهم گفت: دولت می‌توانست با تزریق ۳۵۰ هزار میلیارد نقدینگی افزوده شده در 2 سال اخیر در بخش تولید مشکل رکود را حل کند اما متاسفانه این کار را نکرد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با نسیم در ارزیابی خود از عملکرد دولت اظهار کرد: دولت در 2 سال اخیر تورم را به طور نسبی مهار کرده چرا که بخش قابل توجهی از رشد تورم در کشور ما ناشی از وضعیت پریشانی و بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه است.  وی افزود: همین که ثبات به جامعه آمد تورم مسیر کاهشی به خود گرفت. اگرچه ثبات ایجادشده هم بیشتر به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 بود و اقدامات دولت تاثیری در آن نداشت. عمده عامل تورم در اقتصاد ما عامل انتظاری است.  این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت تا حدی موفق شده بخشی از عوامل تورم را مهار کند. مثلاً دولت استقراض رسمی از سیستم بانک مرکزی نکرده و هزینه‌های جدید به وجود نیاورده است. سعی کرده در هزینه‌های جاری کنترل و مهار داشته باشد و هزینه جدید نیافریند و نیروی جدید استخدام نکند. اینها عوامل موثر در مهار تورم بود.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مساله رکود در 2 سال اخیر گفت: دولت درباره رکود خیلی کم‌کاری کرد، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی ما می‌توانستیم خیلی از ظرفیت‌های داخلی را بدون دردسر فعال کنیم و از رکود خارج شویم. اگر کل نقدینگی حدود 350 هزار میلیاردی جدید ایجادشده به سمت تولید و به سمت بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند سوق پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد.  وی گفت: در حال حاضر بنگاه‌ها سرمایه ثابتشان را دارند، ماشین‌آلاتشان نصب شده و سوله‌هایشان موجود است. فقط باید زیر این سقف‌ها و با این ماشین‌آلات کار کرد بنابراین مواد اولیه و نیروی انسانی می‌خواهند که هر دوی این مسائل نیازمند تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش است.  وی تاکید کرد: اگر این منابع وجود داشت، این ظرفیت‌های خالی می‌توانست بلافاصله به کار گرفته شود و اشتغال افزایش پیدا کند و محصول این کارخانجات به بازار بیاید و مصرف شود، بنابراین در اینجا دولت ضعف جدی داشت.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از بروکراسی اداری دولت بیان کرد: ساختار اداری دولت خود به مثابه مانع عمل می‌کند، زیرا در حال حاضر در ادارات مربوط به بخش تولید، ما شاهد یک نوع عدم سهولت و روانی کار هستیم. اگر دولت این موانع را برمی‌داشت در 2 سال اخیر به رونق واقعی می‌رسیدیم.  وی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر که تحریم‌ها در حال برداشته شدن است، اگر این مشکلات برطرف نشود ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم بود، فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و تولید ملی ارتقا نمی‌یابد.  وی بخشی از کاهش تورم را ناشی از رکود دانست و گفت: بخشی از کاهش تورم ناشی از رکود است و رکودی که حاکم است، خود نقش ضدتورمی دارد یا عامل مهار تورم است زیرا معاملات در بازار کاهش پیدا کرده و در خیلی از موارد متوقف است. در این صورت گردش نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. وقتی گردش نقدینگی کاهش پیدا کند تورم هم به تناسب کاهش پیدا می‌کند.
 دولت یازدهم در کاهش تورم اشتباه کرد
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری است و باید برای رفع این معضل اقداماتی سریع به کار گرفته شود، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد. دکتر حمید دیهیم با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در 2 سال اخیر اظهار کرد: تلاشی که دولت در 2 سال اخیر برای حل مشکلات اقتصادی انجام داده، کافی نیست و آنها باید از روش‌های دیگری هم در حل مشکلات اقتصادی بهره می‌گرفتند.  وی با انتقاد از عدم توجه دولت به تولید تصریح کرد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود باید عرضه کل را زیاد کند و با افزایش تولید شرایطی را فراهم کند که مشکلات اصلی مردم مانند رکود و بیکاری برطرف شود.  این اقتصاددان با اشاره به لزوم افزایش رفاه مردم تصریح کرد: در حال حاضر رفاه مردم تنها از راه مصرف کردن ایجاد می‌شود و این مصرف کردن تنها با افزایش تقاضا ایجاد می‌شود اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شده توانایی خرید و مصرف کردن نداشته باشند.  رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به 850 هزار میلیارد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: این مقدار زیاد نقدینگی در حال حاضر به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت بخش‌های دولتی است و بزرگ بودن دولت سبب شده آنها کل این 850 هزار میلیارد نقدینگی را در اختیار بگیرند.  دیهیم توجه بیش از حد دولت به موضوع کنترل تورم را یکی از نقاط ضعف دولت روحانی دانست و گفت: در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری جوانان است، بنابراین دولت نباید تنها به فکر کاهش نرخ تورم باشد بلکه باید برای حل مشکل اشتغال، فکری هم برای خروج اقتصاد ایران از رکود بکند.
دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به بسته خروج از رکود دولت، بیان کرد: یکی از مواردی که مطمئناً در خروج از رکود اثرگذار است پرداخت 5700 میلیارد تومان بدهی بخش‌های دولتی به پیمانکاران است.  شافعی خاطرنشان کرد: درباره موارد دیگر ذکرشده در این بسته باید گفت که چگونگی اجرای آنها با اثرگذاری برای خروج از رکود ارتباط مستقیم دارد و به بیان دیگر اگر روش‌های اجرایی خروج از رکود درست نباشد ممکن است آثار سوء زیادی به همراه داشته باشد. وی بیان کرد: باید مراقب بود که این بسته تورم را افزایش ندهد.