رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر نصب جی‌پی‌اس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کنترل رفتار رانندگان، گفت: نرخ جریمه‌های رانندگی باید افزایش یابد. داوود کشاورزیان در نشست خبری با بیان اینکه در فاز اول باید ناوگان مسافری و ناوگان حمل سوخت مجهز به جی‌پی‌اس شوند، گفت: در مرحله بعدی کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید مجهز به جی‌پی‌اس شوند که این موضوع به شناسایی رفتار رانندگان پرخطر کمک می‌کند. وی افزود: با نصب جی‌پی‌اس راننده حداکثر ۹ ساعت می‌تواند رانندگی کند، چرا که ملزم می‌شود کارت خود را در دستگاه بگذارد و دوربین هم تصویر راننده را می‌گیرد تا مشخص شود در طول رانندگی، 2 راننده کار می‌کنند. کشاورزیان با بیان اینکه این دستگاه‌ها به پاسگاه‌های پلیس هم مرتبط هستند، گفت: امیدواریم با اجرای این روش، میزان سوانح جاده‌ای در کشور کاهش پیدا کند و کنترل بیشتری بر رفتار رانندگان انجام گیرد. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کاهش سوانح رانندگی اعمال قانون است، گفت: متاسفانه در ایران قیمت جرایم تخلفات رانندگی ناچیز است و این جرایم تاثیرگذار نیست. کشاورزیان افزود:‌ مقرر شده بود هر 3 سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بازنگری شود. نرخ‌ جرایم رانندگی که امروز اعمال می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۰ است.
 ‌نحوه هزینه‌کرد عوارض کسر شده از بیمه شخص ثالث شفاف‌سازی شود
در ادامه این نشست دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز گفت: طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و 5 درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود این ارقام در کجا هزینه می‌شود. علی‌اکبر اولیا در نشست خبری کاهش سوانح رانندگی اظهار داشت: حوادث رانندگی کشور در حد فاجعه است، ما تکنولوژی را وارد کردیم اما الزامات و ابزارهای نظارتی قوی نداریم. وی ادامه داد:‌ با افزایش تردد خودرو در سطح شهر، خطر را برای شهروندان تعریف می‌کنیم و این بیمه‌ها هستند که برای کاهش خسارت شهروندان، تلاش می‌کنند. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار داشت: 2 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است که این زیان بیمه‌ها را رقم می‌زند. وی تأکید کرد: بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه موتوری الزامی باشد در حالی که هم اکنون 80 درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتوسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند. اولیا گفت: طبق قانون برنامه پنجم، باید سالانه تلفات سوانح رانندگی 10 درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است.