مشاورعالی سازمان خصوصیسازی با اعلام اینکه سهام عدالت 2 دهک پایین درآمدی که شامل تخفیف 50 درصدی هستند، در نیمه اول سال96 آزاد خواهد شد، گفت: تاکنون 37 درصد از بدهی سهام عدالت پرداخت شده که تا پایان سال آینده به 50 درصد میرسد. به گزارش تسنیم، سیدجعفر سبحانی از آزادسازی کامل سهام عدالت 2 دهک پایین درآمدی در نیمه اول سال 96 خبر داد و گفت: این افراد که مشمول 50 درصد تخفیف هستند، سهامشان را در نیمه اول سال 96 دریافت خواهند کرد. وی افزود: تاکنون 37 درصد از کل بدهی سهام عدالت به خزانه واریز شده که این میزان تا پایان سال 95 به 50 درصد خواهد رسید. مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه 2 راهکار برای پرداخت بدهی سهام عدالت از محل سود آورده نقدی و سود سهام پیشبینی شده است، گفت: در شرایطی که پس از 10 سال اتمام دوره سهام عدالت، بدهی سهام بهطور کامل پرداخت نشود، در پیشنهاد اول مابقی از جانب سهامداران و در پیشنهاد دوم همان 50 درصد پرداخت شده، یعنی 500 هزار تومان آزاد می شود. وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی و ویژه برای کاهش تبعات ناشی از آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: لایحهای تحت عنوان لایحه اصلاح مواد مرتبط با سهام عدالت، طبق اصل 44 قانون اساسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. سبحانی گفت: تعاونیها هم در لایحه جدید برای ارائه خدمت به حوزه سهام عدالت نقشآفرینی خواهند کرد، اما روش آزادسازی طبق لایحهای که در کمیسیون اقتصادی دولت آماده شده، تغییر میکند. وی گفت: این لایحه از کمیسیون اقتصادی دولت خارج شده و به هیات وزیران ارسال شده است تا پس از تصویب به نشست علنی مجلس برود. مشاور عالی سازمان خصوصیسازی اتکا به نقاط قوت تعاونیهای سهام عدالت را در لایحه جدید مؤثر دانست و تأکید کرد: تعاونیها نقاط ضعفی داشتند که در لایحه جدید برطرف خواهد شد تا کمترین میزان خطا وجود داشته باشد. بنا به این گزارش، عضو شورایعالی بورس نیز اخیرا با بیان اینکه در حال حاضر سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، گفت: این موضوع باعث ایجاد فاجعه در اقتصاد کشور شده است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: از سال 85 تاکنون نزدیک به 44 میلیون نفر سهام عدالت گرفتند و 64 شرکت بزرگ کشور نیز در این چارچوب واگذار شده و البته واگذاری این شرکتها به نحوی بوده است که دولت به عنوان بخش اجرایی نقشی در آن نداشته باشد و اکنون چند صد شرکت بزرگ واگذار شده است که در حال حاضر نه از سوی دولت و نه از سوی مردم مورد نظارت قرار نمیگیرد. این نماینده مجلس افزود: در بین این 64 شرکت، شرکتهای صنعتی، معدنی، نفتی و بانک و بیمه وجود دارد. وی با بیان اینکه 10 سال از این واگذاریها گذشته است و تعدادی از افرادی که سهام داشتهاند فوت کردهاند و کسی نیست که حقوق آنها را پیگیری کند، به رادیو گفتوگو گفت: موضوع این سهامها و مافیای ایجادشده باعث ناکارآمدی در اقتصاد کشور شده است و اگر این موضوع ادامه پیدا کند فاجعه سهام عدالت در کشور روی میدهد.