گروه سیاسی: چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم نفتی دیروز شنبه در حالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد که متهم اصلی پرونده یعنی ب-ز در جایگاه حاضر شد و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کرد. قاضی پرونده همانند 3 جلسه گذشته در آغاز دادگاه، متهم را تفهیم اتهام کرد و از رسانه‌ها خواست تا مطالب را براساس موازین منتشر کنند. قاضی ابوالقاسم صلواتی خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفت: اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورتحساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو عنوان شده است. بابک زنجانی که بزرگ‌ترین اتهام او عدم بازگرداندن 2 میلیارد یورو از محل فروش نفت است در این جلسه، اقدامات بیژن زنگنه، وزیر نفت علیه خود را سیاسی‌کاری دانست و ادعاهایی را درباره بدهی 6 میلیارد یورویی یک فرد مجهول‌الهویه، به وزارت نفت در دوران زنگنه مطرح کرد. او مدعی شد قرارداد فروش نفت با این فرد در دوران وزارت زنگنه بسته شده و این فرد مبلغ 5میلیارد و 800 میلیون یورو از محل فروش نفت را به کشور بازنگردانده اما علیه او اقامه دعوی نمی‌شود! به گزارش مهر، بابک زنجانی بعد از قرار گرفتن در جایگاه متهمان گفت: داستان از این قرار است که شرکت‌های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده‌اند و بعد هم بانک‌ها تحریم شدند و تمام پول‌های ایران در بانک‌ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهمنامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال کرد و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعلی بوده و مفسدفی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست. وی افزود: مگر می‌شود فردی که از سال ۷۸ تا ۹۲ میلیاردها تومان معاملات بانکی و تجارت داشته و ال‌سی باز کرده است یک مرتبه فردی غیرمطمئن شود؟ چرا آن زمان منشأ پول‌های من درست بود و صوری نبود و یک مرتبه خواستند دادستان را فریب دهند؟ به گزارش ایرنا، زنجانی افزود: موضوع، وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است و وزیر نفت این موضوع را برای تسویه حساب سیاسی و انجام کارهای حزبی راه انداخته است. وی ادامه داد: اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون یورویی که وزیر (بیژن زنگنه)، نفت را به شخصی فروخته است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد. متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: اگر نتوانسته آن پول را به کشور برگرداند، حلال‌خور و من حرام‌خور هستم؟ و آیا 8/5 میلیارد یورو پول مردم و بیت‌المال نیست؟ جناب آقای قاضی! شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی‌کنید؟ بابک زنجانی در ادامه تصریح کرد: من به کارشناسان اعتراض نکردم، بلکه گفتم مطالبی که بانک مرکزی گفته است، هدایت شده بوده و سوالی که بازپرس از بانک مرکزی کرده، اشکال دارد. بازپرس می‌توانست از بانک مرکزی سوال کند شرکت «ب» کارگزار است یا نه؟ و آیا پول به حساب مشتری رفته؟ که بانک مرکزی هم می‌گفت بله، اما سوال اشتباه بود و بانک مرکزی با اینکه می‌دانست، اما سکوت کرد. بابک زنجانی درباره نامه ۳ وزیر و رئیس بانک مرکزی هم گفت: این نامه اصلا ربطی به ستاد تدابیر ویژه نداشت و تیم اقتصادی دولت بودند که تشخیص می‌دادند از منابع چگونه و کجا استفاده شود. آن زمان هم که مصوب شد کار انجام شود یک‌ماه قبلش حساب باز شده بود. پس من منتظر مصوبه وزرا نبودم. آنها مدام ژست می‌گیرند که آماده‌ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می‌گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت‌ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می‌شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می‌شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می‌دهیم باید به جایش برنج و... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی‌شود؟
وعده پرداخت بدهی تا دوشنبه!
متهم بزرگ نفتی در ادامه اظهاراتش وعده داد تا روز دوشنبه (فردا) بدهی خود که حدود 2 میلیارد یورو است را پرداخت کند! وی گفت: تلاش من این بود که حسابی در بانک‌های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول‌ها را نشان دهد، اما وکلای خارجی من می‌گویند حاضریم ضمانتنامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می‌شود وزارت نفتی‌ها می‌گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.
بابک زنجانی گفت: وکلای وزارت نفت به رسانه‌ها گفته‌اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می‌توانم یکهزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.
جناب آقای قاضی! 2 سال است در زندان انفرادی هستم و ۳ هزار صفحه نامه نوشتم، اما این دولت برای اعتبار خود تخریب می‌کند در حالی که کار اقتصادی، کار بازی و احساس نیست. 2 سال است تهمت‌ها را شنیدم، اما سکوت کردم در صورتی که طبق قانون نباید به من بگویند رکورددار کلاهبرداری دنیا یا من را تهدید به مرگ کنند. مگر آنها مصونیت قضایی دارند؟
وی افزود: برای بقای خود هر دروغ و تهمتی می‌زنند حتی برخی هم که در کمیته پیگیری پرونده هستند و تا حالا پایشان به دادسرا برای پرونده من باز نشده، اظهارنظر می‌کنند که یکی از آنها هدفش این است بدهی به بانک را بپوشاند.
وی گفت: تمام حرف کیفرخواست درباره بانک FIIB است که اصلا اطلاعاتی درباره آن در دست بازپرس نیست و تنها به چند عدد رسیده‌اند که آن هم در اختیار یک کارمند بوده و بازپرس به جای بازجویی از من، با کارمند صحبت کرده است. در کل ۴۰ بار از من بازجویی شد که ۲۰ بار آن غیرحضوری بوده است در حالی که من می‌توانستم به حل مساله کمک کنم. همکاری من با شرکت نفت هم از خرداد ۹۱ تا دی ماه همان سال بوده است در حالی که من عملکرد ۱۰ ساله داشتم و تنها در خرداد ماه سال ۹۰، ۲۲ فروند از هواپیماهای من در فرودگاه امام خمینی(ره) نشست.
بابک زنجانی تصریح کرد: اگر آنها می‌توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند من همین الان ۲میلیارد یورو جایزه می‌دهم و از بازپرس می‌خواهم درباره برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده‌اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سوال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیات وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.
بابک زنجانی تصریح کرد: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۲ وزیر نفت دستور داد تفاهمنامه‌ای بین شرکت HK، بانک FIIB و بانک «ت» برای خروج از تحریم‌ها منعقد شود و شرکت الف در کیش مامور شد تا چک ارزی 66/2 میلیون یورویی را تحویل بگیرد. به دلیل تحریم‌ها مجبور شدم با عنوان ضمانت ملک ایران‌زمینم را به مبلغ یکهزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به نام شرکت الف انتقال قطعی دهم که دفترخانه ۱۰ میلیارد تومان از من پول گرفت و ۲۰۰ میلیون تومان حق‌الثبت واریز کردم و ۲ میلیارد تومان هم اداره حقوقی وزارت نفت دریافت کرد که یکی از کارشناسان آنها برای تعیین نرخ زمین در منطقه ایران‌زمین یکی از وزرای سابق نفت بود. متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: قرار شد آقای «ش» نفت را بفروشد و ۴۰۰ میلیون دلار طلبش را بردارد، اما هیچ مدرکی از شرکت «ن» نگرفتیم. بعد هم دولت عوض شد و وزیر نفت آمد و گفت این تفاهمنامه هیچ اعتباری ندارد و بعد نهم دی ماه ۹۲ بازداشت شدم در حالی که ۵ ماه از تعهدم مانده بود. یک روز آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه و آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به سلول من آمدند و گفتند تسویه‌حساب شرکت نفت را انجام بده و من گفتم جابه‌جایی پول امکان ندارد و آنها خواستند اموالم را جای طلب بدهم و من فردای آن روز یعنی سوم بهمن ماه ۹۲ نامه‌ای نوشتم تا اموالم تهاتر شود و در ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۳ وکالت دادم تا اینکه ۴ هزار میلیارد تومان از اموالم فروخته شد. وی گفت: سوال من این است اگر اداره نفت نمی‌خواست مدارک را بدهد، چرا بار نفت را به انبارها فرستاد؟ چرا زور می‌گویند؟ خیالشان راحت است که پول را در حساب HK دارند و این وسیله‌ای برای دعواست.
وکیل وزارت نفت: بابک زنجانی دروغ می‌گوید
وکیل وزارت نفت در واکنش به اظهارات و ادعاهای بابک زنجانی در چهارمین جلسه علنی دادگاه گفت: متاسفانه همچنان شاهد ادامه دروغگویی‌های بزرگ بابک زنجانی هستیم. غلامرضا مهدوی بعد از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده نفتی به ایرنا گفت: در این جلسه دادگاه، متهم بدون اینکه درباره اتهامات منتسب به خود دفاع کند، متاسفانه همچنان به دروغ‌پردازی‌هایش ادامه داده است که البته وزارت نفت بموقع پاسخ دروغگویی وی را خواهد داد. وکیل وزارت نفت اظهار داشت: این متهم اصلی پرونده نفتی با مخلوط کردن موضوع ساده بانکی با دیگر اسناد تجاری، سعی در گمراه کردن افراد داشته است.