عملکرد شهرداری تهران بیشترین تأثیر را در بالا رفتن رتبه ایران در فضای کسب و کار داشت اما دولتی‌ها به نام خود تمام کردند

هم به نام دولت، هم به کام دولت!

گروه اقتصادی: در جدیدترین گزارش فضای کسب و کار رتبه ایران بهبود پیدا کرد و مسؤولان دولتی هفته گذشته این دستاورد را تا توانستند در فضای رسانه‌ها نشر دادند اما بررسی شاخص‌های بهبودی فضای کسب و کار نشان می‌دهد عملکرد شهرداری تهران بیشترین تاثیر را در بهبود فضای کسب و کار داشته، نه دولت. مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی از ماه‌ها پیش وعده‌ای مهم را به فعالان اقتصادی داده بودند. اغلب اعضای این وزارتخانه از جمله علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و شاپور محمدی، معاون اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده بودند در جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار، کشور ما با جهش قابل توجهی در میان کشورهای جهان روبه‌رو خواهد شد. به گزارش نسیم، معاون طیب‌نیا در این باره گفته بود از چند ماه پیش مذاکرات گسترده‌ای را با مسؤولان بانک جهانی انجام داده و سعی کرده دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مسؤولان این نهاد بین‌المللی قرار دهد تا در نهایت ایران در میان 189 کشور جهان به رتبه بهتری از نظر کسب و کار دست پیدا کند.  سرانجام در روزهای پایانی هفته گذشته پیش‌بینی مسؤولان وزارت اقتصاد درست از آب درآمد و با انتشار جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صد و سی‌امین کشور جهان در رده‌بندی فضای کسب و کار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد، رتبه ایران تا 118 جهان جهش داشته است اما این اعلام رتبه تنها بخشی از گزارش بانک جهانی بود و این نهاد بین‌المللی شاخص‌های موثر بر رتبه 118 ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار را هم منتشر کرد که بررسی آنها حاوی نکات جالبی است.
 چه شاخص‌هایی در رتبه کشورها موثراست؟
بانک جهانی هر سال برای اعلام رتبه کشورها 10 شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها هر کدام به عملکرد دستگاهی خاص مرتبط هستند که البته همه این دستگاه‌ها به قوه مجریه ارتباط ندارند. طبق گزارش بانک جهانی، شهرداری تهران و قوه قضائیه به‌عنوان 2 دستگاه در خارج از دولت، در مشخص شدن رتبه نهایی ایران تاثیر دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صنعت به عنوان دستگاه‌های داخل دولت تاثیر خود را در ثبت رتبه نهایی ایران در فضای کسب و کار ایفا می‌کنند.
اشتباه رسانه‌ها در تحلیل گزارش بانک جهانی
دولتمردان در چند روز اخیر تاکید زیادی روی نقش دولت در صعود 12 پله‌ای ایران در این رده‌بندی داشته‌اند. برخی رسانه‌ها نیز در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش بانک جهانی از رتبه جدید در فضای کسب و کار، متاسفانه به دلیل عدم تخصص و توانایی در تحلیل گزارش بانک جهانی، تنها به صعود 12 پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار پرداخته‌اند و حتی تفسیرهای غلطی هم از گزارش بانک جهانی ارائه کرده‌اند. با این وجود در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا واقعا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت باعث این صعود 12 پله‌ای شده‌اند یا باید دلیل این افزایش رتبه را در جایی خارج از قوه مجریه جست‌وجو کنیم. برای پاسخ به این سوال به بررسی جزئیات جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره رتبه کسب و کار کشورها می‌پردازیم.
نقش ناچیز دولت در صعود 12 پله‌ای ایران
حالا به وضعیت شاخص‌هایی که زیر نظر دولت قرار دارند می‌پردازیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی متولی اصلی 3 شاخص از 10 شاخص مورد نظر بانک جهانی است. شاخص دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی بستگی دارد. البته در شاخص دسترسی به اعتبارات، بانک مرکزی هم تا حدی تاثیرگذار است. با نگاهی به وضعیت ایران در این 3 شاخص در می‌یابیم که در شاخص دسترسی به اعتبارات، ایران 8 پله سقوط کرده و در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات هم به ترتیب 4 و 1 پله جهش در عملکرد کشورمان دیده می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد دیگر زیرمجموعه دولت هم ناظر بر اجرای یک شاخص مهم و تاثیرگذار در فضای کسب و کار، به نام تجارت فرامرزی است.  با توجه به وضعیت بد صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه نخست امسال همانطور که پیش‌بینی می‌شد کشور ما در این شاخص بدترین عملکرد را داشت و 19 پله سقوط کرد. این در حالی است که در یک سال گذشته هیات‌های تجاری از بیش از 20 کشور به ایران آمدند اما ظاهرا تاثیر خاصی بر تجارت فرامرزی ایران نداشته‌اند. در این باره دولتمردان کاهش قیمت جهانی نفت را موثرترین عامل در سقوط رتبه ایران می‌دانند اما اغلب کارشناسان این حوزه نداشتن برنامه برای دیپلماسی تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلی‌ترین دلیل افت ایران در تجارت فرامرزی طی یک سال گذشته می‌دانند. اما آخرین شاخص که دولت مستقیما در آن تاثیرگذار است، شاخص دسترسی به برق است که زیر نظر وزارت نیرو قرار دارد. این شاخص در میان شاخص‌های تحت نظر دولتمردان بهترین عملکرد را داشته، زیرا ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته 19 پله رشد کرده است.
داستان صعود 12 پله‌ای ایران چیست؟
اما این همه ماجرا نیست و به نظر می‌رسد داستان صعود 12 پله‌ای ایران در فضای کسب و کار از جای دیگری آب می‌خورد. یکی از شاخص‌ها که دولت در آن نقشی ندارد، شاخص مجوز ساخت است که عملکرد شهرداری تهران نقشی اساسی را در آن ایفا می‌کند. طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص مجوز ساخت با یک صعود بی‌سابقه 103 پله‌ای نسبت به سال گذشته ارتقا  داشته است. کارشناسان معتقدند اهتمام محمدباقر قالیباف، شهردار تهران طی چند سال بر مجوزهای ساخت و ساز باعث این صعود بی‌سابقه شده است. شهردار تهران در چند سال گذشته از 5 معاون خود خواسته بود مستقیما روی ارتقای رتبه ایران در این بخش نظارت کند و به نظر می‌رسد این نظارت‌ها بالاخره در گزارش آخر بانک جهانی اثر خود را نشان داد و به صعود 103 پله‌ای ایران در این شاخص انجامید. اما بررسی میانگین وضعیت این 10 شاخص هم یک پیام روشن بیشتر ندارد و آن این است که دولتمردان به‌رغم ادعایی که درباره تاثیرگذاری بر صعود 12 پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار دارند، کمترین نقش را در این باره ایفا کرده‌اند. در واقع صعود امسال ایران که مسؤولان دولتی از چند ماه پیش وعده آن را داده بودند، مرهون عملکرد شهرداری تهران و صعود 103 پله‌ای شاخص مجوز ساخت است. این یعنی قالیباف و همکارانش این بار عصای دست دولت یازدهم در رده‌بندی فضای کسب و کار شدند و شرایطی را فراهم کردند که با صعود ایران در این رده‌بندی مهم، دولتمردان یازدهم بتوانند نکته‌‌ای را برای افتخار کردن داشته باشند.