علی هدایت: مهم‌ترین سیستم دلالی نفت و گاز کشور در دوره کارگزاران در قالب شرکت آتیه به عنوان واسطه خصوصی و غیررسمی میان دولت و شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران شکل گرفت. حجم ارتباطات این مجموعه با دولتی‌ها به حدی بود که عمده شرکت‌های خارجی بدون جلب نظر آن قادر به ورود به بازار ایران نبودند.
اکنون تیم مذکور که در قراردادهای نفت و گاز مشکل‌دار ایران اعم از«استات اویل»، «توتال»، «شل»، «کرسنت» و... نقش داشت به واسطه تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی کشورمان و رسانه‌ها در حد و اندازه یک«لابی بدنام» با ارتباطات دولتی در حوزه روابط خارجی باقی‌مانده است. خبر دستگیری «س.ن»، عضو کلیدی شبکه دلالی یاد شده نیز پس از چند ماه رسانه‌ای شده و حساسیت ویژه وزارت خارجه آمریکا را برانگیخته است. البته با توجه به افشاگری‌های سال‌های اخیر «وطن امروز»، این خبر بیش از آنکه برای مجموعه ضدامنیتی نایاک، وابسته به وزارت خارجه آمریکا در آستانه برگزاری «کنگره لیدرشیپ» هولناک باشد، می‌تواند برای عوامل کارگزارانی همچون «ب.ز» شماره 2 و برخی از نفتی‌های دیگر و «م.ه» در اوین، بدشگونی به همراه بیاورد و البته اخمی مشدد نیز بر صورت بعضی مدیران اسبق امور خارجه به عنوان پدران ایرانی نایاک بنشاند. به گفته گروهی از عوامل مشهور و بدسابقه کارگزارانی نفت، دوره دلالی در حوزه نفت و گاز- احتمالا به واسطه ناامنی اطلاعاتی- گذشته است! برخی نیز زیاد شدن دست در بازار دلالی را در تغییر نوع بازی از «دلال‌محوری» به بازی بدون واسطه، موثر می‌دانند. روزنامه‌های زنجیره‌ای که از مسیرهای
نفتی تغذیه می‌شوند در اعلام رسمی تغییر تاکتیک بازی نقشی کلیدی داشته‌اند. یکی نوشت: «نخستین اقدام مسؤولان وزارت نفت در دولت یازدهم، حذف «مافیاهای خارج از صنعت نفت» بود که در این صنعت رخنه کرده بودند، در واقع با آمدن آقای زنگنه کار دلال‌ها محدود شد». دیگری تیتر زد: «ارزیابی کارنامه دولت در حوزه انرژی؛ چگونه دست دلالان نفتی از نفت کشور کوتاه شد!» یک رسانه هم از قول کارشناسان حامی «صنعت نفت غیرملی» مدعی شد: «بخش خصوصی در فروش نفت
دلالی می‌کند!»
در حقیقت همان‌ها که پیش از این برای رتق و فتق امور اقتصادی در کنار دولت لابی‌های دلالی به‌اصطلاح خصوصی همچون آتیه، هورتون و... را پدید آورده بودند، امروز به واسطه خراب شدن بازی‌های بزرگی همچون قرارداد کرسنت و استات اویل و توتال؛ با افتخار به تخریب ساختار قبلی مشغولند.
اهمیت این ماجرا زمانی معلوم می‌شود که با تاکتیک‌های جدید مدیران متهم قبلی در دوره جدید آشنا شویم. همراه باشید.
نفت ملی یا دولتی؟
1-دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و نویسنده کتاب «قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت» معتقد است: «ملی شدن صنعت نفت به دولتی شدن این صنعت ختم شد و با کودتای 28 مرداد، نفت ایران در اختیار کنسرسیوم غربی قرار گرفت که این کنسرسیوم با خود فرهنگی کاملا لیبرال را وارد صنعت نفت ایران کرد که تا به امروز نیز این فرهنگ سرمایه‌داری و لیبرال‌سرمایه‌داری در شالوده صنعت نفت باقی مانده است». بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با دستورات پی در پی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، نام حدود 10 شرکت بزرگ نفت و گاز ایران از لیست خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خارج شد تا عملاً خصوصی‌سازی‌های نفتی در دولت تدبیر و امید به حالت تعلیق درآید. 5/1 سال پس از توقف بی‌سر و صدای خصوصی‌سازی توسط دولت، مجلس به دلیل انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، به این موضوع واکنش نشان داد. بر همین اساس نمایندگان مجلس به خارج‌شدن شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری‌ها اعتراض کردند و این موضوع پای زنگنه را به مجلس کشاند.
اژدها وارد می‌شود!
2- یک سال بعد از توقف اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت، «شرکت اندیشه‌ورزان انرژی و نیروی ایرانیان» با حضور مجموعه‌ای از مدیران ارشد دولتی فعال شد. این شرکت بنا بر مستندات رسمی، از مسیر «باشگاه نفت و نیرو» با شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت و گاز وارد مذاکره می‌شود.
اعضای هیأت امنای باشگاه یاد‌شده عبارتند از: محمدرضا نعمت‌زاده، بیژن زنگنه، محمد نهاوندیان، ابوالحسن خاموشی، مسعود نیلی و محمد ملاکی! همچنین در لیست اعضای علی‌البدل هیأت امنا و هیأت‌مدیره و شورایعالی باشگاه نیز مشهورترین اعضای لابی صنایع مهم و بنیادین کشور و مدیران دولتی شرکت‌های نفت و گاز به چشم می‌خورد!
لابی مذکور اخیرا در روزهای پایانی مهر 94، کنگره راهبردی نفت و نیرو را با حضور زنگنه و مجموعه بزرگی از دلالان و پیمانکاران خارجی حوزه انرژی برگزار کرد که در فهرست سخنرانان می‌توان به نام «فریدون فشارکی» مشاور سابق رژیم پهلوی، عضو هیأت‌مدیره تشکیلات «شورای ایرانیان آمریکایی»، عضو شورای روابط خارجی نیویورک و مشاور وزیر انرژی آمریکا اشاره کرد! به این ترتیب هر چند برخی ریزه‌خواران مطبوعاتی صنایع نفت و گاز کشور معتقدند «زنگنه لابی دلالان را شکست داده»، اما به نظر می‌رسد استراتژی قدیمی کماکان با جدیت در حال اجراست و در این میان تنها تاکتیک‌های واسطه‌گری بنا به افشای لابی قدیمی و هوشیاری منابع اطلاعاتی، تغییر کرده است.
بیم آن می‌رود پس از به‌نام‌‌زنی بخش مهمی از صنایع و معادن و زیرساخت‌های سودآور کشور در دوره‌های گذشته به نام جمعی محدود از کارگزارانی‌ها به اسم خصوصی‌سازی، در دور جدید کل صنایع نفت و گاز کشور با بهره‌گیری از تاکتیک به‌روزرسانی شده، از شمول زیرمجموعه حاکمیت مردمی خارج شده و حتی تغییر دولت‌ها نیز منجر به خروج احتمالی توپ قدرت از دست مجموعه محدود و تمامیت‌طلب نشود.
محرمانه‌های بسیار مهم
3- شکل جدید قراردادهای وزارت نفت بناست در پایان آبان‌ماه رسما به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی ارائه شود. سیر تهیه و تنظیم قرارداد جدید مشهور به IPC، به دور از دخالت کارشناسان و فعالان خصوصی حوزه نفت و گاز با قید «محرمانه» طی شده است و بنا بر برخی مفاد فاش شده، هیچ سهم معینی در ذیل قرارداد برای مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی با غول‌های خارجی در نظر گرفته نشده است! در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیری مغشوش از قانون نفت، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به تعبیر برخی کارشناسان به واسطه واگذاری «تولید» به طرف خارجی، مالکیت مخازن و حوزه‌های نفت و گاز را از حاکمیت ملی خارج کرده است. حدس بزنید قرارداد مذکور را چه کسانی نوشته‌اند؟
سرطان انحصار!
از زمان ملی شدن صنعت نفت و تصویب اولین اساسنامه شرکت ملی نفت در سال 1330 تاکنون، این شرکت به عنوان نهاد انحصاری تصدی‌گر در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز شامل طرح‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تولیدی حضور داشته است. آسیب‌شناسی عملکرد این شرکت نشان می‌دهد، انحصار در طول سالیان گذشته سبب شده تا این شرکت پیشرفت مطلوبی در حوزه‌های مدیریتی، فنی، تامین منابع مالی، برداشت صیانتی از میادین و ازدیاد برداشت نداشته باشد. شرکت ملی نفت ایران از لحاظ ساختاری شبیه هیچ یک از شرکت‌های برجسته بین‌المللی در حوزه نفت نیست. انحصار شرکت ملی نفت در کارفرمایی توسعه و تولید نفت و اخیرا واگذاری حق قانونی خود به طرف خارجی براساس تفسیر کارشناسان از متن قرارداد جدید، سبب شده است تمایل زیادی برای پیشرفت در حوزه‌های مدیریتی، تامین منابع، توسعه فناوری و ساخت داخل نداشته باشد. به این ترتیب همین میزان حضور محدود شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های داخلی، تاکنون امکان رشد شرکت‌های داخلی را در کنار آنها فراهم نساخته است، زیرا شرکت ملی نفت ایران از یک سو به عنوان حاکمیت و از سوی دیگر به عنوان متصدی با این شرکت‌ها به عنوان پیمانکار خود قرارداد بسته است. با احتساب این موارد، نگرانی‌ها بابت به وقوع پیوستن پیش‌بینی انعقاد قراردادهای پراشکال و فسادانگیز در حوزه دلالی کلان، با حداقلی‌ترین بندها در حوزه تامین منابع ملی و بدون شک «محرمانه» در افق پسابرجامی صنایع نفت و گاز کشور، افزایش یافته است. آیا این بار نیز مجلس چشم بر کرسنت‌های احتمالی پیش رو و خسارات‌های میلیاردی و خصوصی‌سازی‌های حزبی حوزه‌های حاکمیتی و ملی خواهد بست؟