گروه اقتصادی: با توجه به اینکه
75 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: وقتی اعطای 75 درصد از
342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای
24 درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند، با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است اما بانک‌ها معمولا زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کنند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در این‌باره به فارس گفته است: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود و این عدد 6500 به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود. وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که
75 درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود. وی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند. وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشکسته‌اند. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرآیند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک‌ها اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است. وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران به تاخیر افتاده است.  گفتنی است اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم
673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق
به 52 درصد بالغ می‌شد. بنابراین به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری، در صورت تمدید نشدن تسهیلات، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید. حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند. در همین حال با وجود اینکه برخی موسسات اعتباری غیرمجاز در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی قرار گرفته‌اند ولی در مواردی هستند موسساتی که اوضاع چندان مناسبی ندارند و تضمینی برای انجام تعهدات آنها مقابل سپرده‌گذاران‌شان وجود ندارد. شرایطی که تاکید دارد تا زمانی که مجوز موسسات نهایی نشده جایگاه قابل اعتمادی برای سپرده‌گذاری نیستند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر درباره موسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و اعلام کرد مردم برای دریافت خدمات و سپرده‌گذاری فقط به بانک‌ها و موسسات اعتباری که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی ثبت شده است مراجعه کنند. تاکید چندباره سیف و معاونانش نسبت به عدم سپرده‌گذاری و فریب خوردن در مقابل سودهای بالای موسسات غیرمجاز در حالی مطرح می‌شود که با وجود تحولاتی که در ساماندهی و کنترل عملکرد بازار غیرمتشکل پولی در یکی، دو سال اخیر ایجاد شده، باز هم برخی مردم نسبت به سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها اقدام می‌کنند که حاصل آن در مواردی چیزی جز وارد شدن ضرر و زیان یا از دست رفتن سرمایه‌ برای آنان نبوده است. چندی‌پیش بود که موسسه میزان که حتی تا پای دریافت مجوز هم پیش رفته بود به دلیل نداشتن ساختاری محکم و پایه‌ای قوی و منطبق با قانون با یک تکانه فرو ریخت و در طول یک سال کارکنان و سپرده‌گذارانش را با مجموع سرمایه بیش از 3000 میلیارد تومانی که از مردم جمع کرده بود معلق گذاشت. این در حالی است که برخی گزارش‌های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام‌آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنا بر اظهارات سپرده‌گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده‌اند ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه‌مدت سپرده‌ محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده‌گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حساب‌هایی با سود بالاتر و حتی تا 25 درصد تشویق می‌کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این پیشنهاد می‌شود. به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط 2 تا 3 درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک‌های مجاز باشد ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسؤولیت آن را می‌پذیرد.

شکایت کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی به قوه قضائیه
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است، گفت: بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، اقدام به تهدید و فشار می‌کند که موجب ضرر رساندن به سپرده‌گذاران شده است. روح‌الله بیگی‌ئیلانلو درگفت‌وگو با خانه ملت با بیان‌ اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک‌ مرکزی است، گفت: در همین راستا کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است. وی افزود: بنابر آمار بانک مرکزی، حدود 7 هزار موسسه وجود دارد که تنها 6-5 موسسه شاخص و دارای شعب متعدد هستند و تنها یک درصد این موسسات ساماندهی شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به نظارت و ساماندهی دارد، اظهار داشت: اینکه تنها موسسات مالی و اعتباری را مقصر بدانیم، فرافکنی در اذهان عمومی است.