وزیر صنعت، معدن و تجارت از آثار گسترده کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اقتصاد ایران خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در این‌باره گفت: با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود. نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع درباره چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه افزود: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به‌منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد. وی درباره کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد گفت: با این اقدام توان وام‌دهی بانک‌ها افزایش و نرخ‌ها را پایین آورد که تمام اینها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم آن را به صفر برسانیم.