گروه بین‌الملل: روز گذشته جمهوری آذربایجان همزمان با دیگر کشور تورانی‌زبان منطقه یعنی ترکیه انتخابات سراسری برگزار کرد اما انتخاباتی که به زعم اغلب فعالان سیاسی این همسایه شمالی غیردموکراتیک‌ترین نوع آن در جهان است. انتخابات پارلمانی هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود که در سال 2010 میزان مشارکت مردمی تنها نیمی از 9/4 میلیون واجد شرایط بود. همه احزاب مخالف حزب حاکم – که  از زمان استقلال آذربایجان از شوروی ربع قرن است حاکمیتش ادامه دارد-  بر غیرشفاف بودن  انتخابات دیروز همانند ادوار پیشین اذعان دارند. مثل همه انتخابات‌ پیشین سازوکار و نتایج این دوره هم  همراه با تردید بوده است و اغلب مردم آن را غیردموکراتیک‌ترین انتخابات جهان می‌نامند. احزابی همچون شورای ملی نیروهای دموکراتیک، حزب مساوات و حزب دموکراتیک آذربایجان با تحریم این انتخابات آن را «ساختگی» خوانده‌اند. به همین دلیل با فرا رسیدن انتخابات یکم نوامبر شوری در بین مردم و احزاب دیده نمی‌شود. حتی از شایعات مردمی در باکو چنین برمی‌آید که الهام علی‌اف رئیس‌جمهور شبه‌دیکتاتور کشور طی تماس با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود از او خواسته بود انتخابات تکراری آن کشور را مقارن با انتخابات اول نوامبر جمهوری آذربایجان  برگزار کند تا بلکه شور انتخاباتی ترک‌ها از طریق رسانه‌های همزبان و مشترک بر آذری‌ها هم تاثیری بگذارد. از طرف دیگر احزاب مخالف حکومت، علی‌اف را متهم می‌کنند که این انتخابات را بعد از برگزاری بازی‌های اروپایی در این کشور برگزار کرده تا بلکه فقدان مشروعیت حزب حاکم و خویش را از طریق هیجان کاذب به وجود آمده در آذربایجان کسب کند. دیگر مشکل دموکراتیک پارلمان آذربایجان این است که دولت علی‌اف با فشارهای سیاسی و امنیتی مانع از اعلام موجودیت اکثریت 48 درصدی مخالفانش در پارلمان تحت عنوان حزب استقلال می‌شود تا بدین ترتیب حزب حاکم «دوباره آذربایجان» با 45 درصد کرسی‌ها اکثریت خود را حفظ کند. همچنین در دور پیشین از حدود 2500 نامزد انتخابات مجلس تنها 690 نفر توانستند در نهایت صلاحیت رقابت برای یکی از 125 کرسی مجلس را کسب کنند که به معنی رد صلاحیت حدود سه‌چهارم نامزدهاست. در آستانه این انتخابات گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی، دولت آذربایجان را به سرکوب آزادی بیان و زندانی کردن مخالفان سیاسی به اتهامات جعلی متهم کرده‌اند. در این بین، سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام کرده است به خاطر «محدودیت‌های» تحمیل شده بر هیات نظارتی‌اش، بر این انتخابات نظارت نخواهد کرد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند دولت باکو پس از انتخاب مجدد علی‌اف برای سومین دوره در سال 2013 هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.