به‌رغم اینکه مقام‌های دولتی هر روز از رشد اقتصادی صحبت کرده و آینده روشن برای اقتصاد را نوید می‌دهند، اما در 2 سال گذشته از انتشار آمار ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده عدالت اجتماعی خودداری کرده‌اند. به گزارش تسنیم، روزی بر اقتصاد ایران نمی‌گذرد مگر اینکه مصاحبه یا گزارشی از اقتصاددانان و چهره‌های اقتصادی دولت درباره رشد اقتصادی یا کاهش تورم و راه‌حل‌های خروج از رکود در رسانه‌ها منتشر نشود. هیاهو و صحبت درباره رشد اقتصادی آن‌قدر بالا گرفته که کسی متوجه نشده نزدیک به 2 سال است که مرکز آمار ایران شاخص نابرابری و توزیع ثروت در جامعه را اعلام نکرده است. آخرین بار در اسفند 92 مرکز آمار ایران در گزارش مفصلی ضریب جینی اقتصاد ایران را 365/0 اعلام کرد و افزود: روند کاهشی ضریب جینی که تا سال 91 وجود داشته در سال 92 نیز ادامه یافته است. براساس این گزارش سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت ایران از 97/15 در سال 88 به 28/10 در سال 92 رسیده است، اما از این تاریخ به بعد با به اغما رفتن سایر آمارهای اقتصادی، ضریب جینی هم به کما رفته و به‌روز نشده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اقتصاد ایران بین سال‌های 88 تا 92 روندی نزولی را طی کرده است. در سال 88 ثروتمندترین ایرانی‌ها بیش از 15 برابر فقیرترین آنها درآمد داشته‌اند، اما این شکاف در سال 92 یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. شروع کار دولت یازدهم در اقتصاد ایران همراه با بی‌اعتنایی به طرح‌های بازتوزیعی دولت قبل بود و تیم اقتصادی دولت یازدهم به جای اصلاح تجربه دولت گذشته، شروع به نالیدن از بار گران تعهدات این طرح‌ها کرد. نکته جالب این است که طرح‌های بازتوزیعی تنها به بازتوزیع درآمدهای یک اقتصاد از یک طبقه به طبقه دیگر می‌پردازد و بار اضافی بر دوش دولتمردان ایجاد نمی‌کند. طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل‌های مشخص شده خود بویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین مالی می‌شود. براساس گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم، درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همواره بیش از مقدار یارانه نقدی پرداختی در بودجه‌های سنواتی گذشته بوده و هرگز کمبود سالانه‌ای وجود نداشته است. با این حال، دولت یازدهم همواره از طرح‌های بازتوزیعی اجتماعی دولت گذشته به عنوان «کابوس» و «طرح‌های مزخرف» نام برده و نسبت به اجرای آنها بی‌انگیزه بوده است. با این همه، الان که قرار است 2 هزار میلیارد تومان کمک دولت به خودروسازان، سهامداران این گروه‌ها را منتفع کند، و قرار است با کاهش ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی، امکان خلق اعتبار برای این بنگاه‌های خالق بدهی آسان‌تر شود، چرا مرکز آمار ضریب جینی و شاخص‌های نابرابری را اعلام نمی‌کند؟ شاید پاسخ آن صحبت اخیر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران باشد که گفت: «سازمان‌های دولتی برای ارائه آمار به مرکز آمار گروکشی می‌کنند!»