علائم اقتصادی نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی با هدف توسعه صادرات سیاست افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده‌اند بنابراین با توجه به اینکه قیمت کالا و خدمات در ایران به نرخ ارز گره خورده است، یکی از نتایج این سیاست افزایش نرخ تورم خواهد بود. محمود اللهیاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اگر مکانیزم‌های اقتصادی کارکرد بهینه داشته باشد، در تمام بخش‌های اقتصادی و بازارها تعادل خواهیم داشت، اظهار داشت: در تمام دنیا نرخ ارز مبتنی بر قدرت توازن خرید است. وی افزود: این تئوری اقتصادی می‌گوید نرخ ارز تابعی است از نسبت شاخص‌های بهای مصرف‌کننده‌ای کالاهایی که بین کشورها تبادل می‌شود، به بهای ارز خارجی. به عبارت دیگر اگر بتوانید در اقتصاد سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنید لزوما نباید در نرخ ارز تغییر معنادار ایجاد شود. این اقتصاددان تصریح کرد: براساس این تئوری وقتی نرخ تورم روند نزولی دارد پس مبنایی برای افزایش نرخ ارز نیست. وی با طرح این پرسش که اگر تورم روند نزولی دارد، دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: دولت معتقد است رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضاست و با توجه به اینکه تحریک عوامل موثر بر تقاضا غیر از افزایش صادرات تورم‌زاست باید صادرات را توسعه داد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهم‌ترین ابزار برای توسعه صادرات افزایش نرخ ارز است، افزایش صادرات کالا موجب مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد اما اینکه این ایده یا نظر چقدر صحیح است و در چه شرایطی می‌تواند اجرا شود جای تامل دارد. اللهیاری با بیان اینکه در اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با نرخ ارز گره خورده است، گفت: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد به سرعت بازار واکنش نشان می‌دهد و سیکل افزایش قیمت در اقتصاد به وجود می‌آید و در نتیجه سیاست کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن را دچار خدشه می‌کند. وی با تاکید بر اینکه بررسی شرایط و علائم اقتصادی نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی چنین سیاستی را دنبال می‌کنند، افزود: به نظر می‌رسد هدف از افزایش نرخ ارز در بازار این است که ثبات نرخ ارز موجب افزایش واردات نشود و تولید ملی که قیمت تمام‌شده بالا یا مزیت نسبی پایینی دارد را با مشکل مواجه نکند. این اقتصاددان گفت: دلیل دیگر اتخاذ این رویکرد تحریک تقاضا از محل افزایش صادرات است تا تولید افزایش یابد، تراز پرداخت‌ها مثبت شود و هدف افزایش رشد اقتصادی تحقق پیدا کند.